گروه صمت - در شرایطی که تعدادی از نمایندگان مجلس از نهایی شدن بررسی مصوبه واردات خودرو خبر می‌دادند، با تداوم سکوت وزارت صمت، به نظر می‌رسد فعلا اجرای طرح بهارستان با مشکل رو به روست. وزارت صمت در طول هفته‌های گذشته چند بار وعده نهایی شدن طرح خود برای صنعت و بازار خودرو را داده اما هر بار ارائه جزییات آن با تاخیر مواجه شده است. چند هفته پس از آن که فاطمی امین  وزیر صمت از نهایی شدن برنامه این وزارتخانه برای صنعت خودرو خبر داد، نه تنها هنوز طرحی ارائه نشده که وزیر در اظهارنظری جدید وعده کاهش قیمت خودرو و همچنین افزایش قابل توجه تولید داخلی در هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو را داده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، این وعده در حالی مطرح شده که بر اساس اطلاعات کدال، در هفت ماه نخست امسال، خودروسازان نه تنها به هدف گذاری سالانه نزدیک نشده‌اند که حتی به نظر می‌رسد در تکرار آمار سال گذشته نیز با مشکلاتی مواجه خواهند بود. ای ندر حالی است که سیاست خودرو سازان تا به امروز برخلاف «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» منویات رهبری است. وزارت صمت نیز باید جهت خودر را فرمایشات همسو کند که تا به امروز هم‌جهتی از این وزارت خانه پرطمطراق دیده نشده.
در چنین شرایطی یکی از اصلی‌ترین گزینه‌هایی که می‌تواند به کاهش فشار بر تولید و باز کردن دست متقاضیان برای ورود به بازار منجر شود، واردات خودرو است، گزینه‌ای که در سال‌های گذشته رسما متوقف بوده و با وجود تمام گمانه زنی‌ها هنوز هیچ نشانه‌ای برای تغییر در وضعیتش وجود ندارد.
اگروعده وزیر صمت محقق نشود!
فربد زاوه کارشناس خودرو اما در این باره به روزنامه اقتصاسرآمد، گفت: در شرایطی که نمایندگان مجلس از جلب نظر مثبت وزیر صمت نسبت به طرح واردات محدود خودرو سخن گفته‌اند، هنوز از این وزارتخانه خبر رسمی مبنی بر موافقت با از سرگیری واردات منتشر نشده است. این در حالی است که اگر اجرای وعده وزیر در افزایش تولید با مشکل مواجه شود، یکی از تنها گزینه‌های باقی مانده واردات خودرو خواهد بود.
طرحی که اما اگرش بیش از مزایای آن است
وی معتقد است: البته واردات خودرو در شرایط فعلی با اما و اگرهایی نیز مواجه است. در کنار شرط‌های سختگیرانه مجلس مانند واردات در ازای صادرات، قیمت نهایی محصولات خارجی نیز تحت تاثیر افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر به شدت بالا خواهد رفت و اگر بنا باشد تعرفه وارداتی سنگینی نیز بر آن ها وضع شود، عملا خرید خودروهای جدید جز برای گروهی بسیار محدود ممکن نخواهد بود و این نوع از واردات تاثیر چندانی بر بازار داخلی نخواهد گذاشت.
چرا کرونا بهانه کاهش تولید شد
زاوه با اشاره به این مهم که در ماه‌های گذشته و پس از بحران شیوع جهانی ویروس کرونا، تولیدکنندگان جهانی خودرو نیز با کمبود برخی قطعات به طور خاص در حوزه تراشه‌ها و ریزتراشه‌ها مواجه هستند و همین موضوع به کاهش تولید در برخی کمپانی‌های بزرگ و بی جواب ماندن تقاضا منجر شده است، افزود: از این رو ایران با توجه به شرایط تحریمی‌ و قید و بندهایی که بر سر راه واردات قرار داده، حتی در صورت ورود مجدد به این بازار نیز باید نیاز خود را با دشواری‌هایی بیشتر از گذشته تامین کند. البته تا زمانی که دولت و وزارت صمت طرح نهایی خود برای آینده صنعت خودرو را ارائه نکنند، تمامی گزینه‌های مطرح شده در حد گمانه زنی باقی خواهد ماند و همین تاخیر باعث شده واردات خودرو بار دیگر به بن بستی جدید برسد. 
یکی از ایرادات شورای نگهبان به مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، منشا ارز موردنیاز برای واردات خودرو بود، که پس از بررسی‌ مقرر شد که منشا ارز موردنیاز برای واردات مشخص باشد و افرادی بتوانند خودرو وارد کنند که پیش از واردات، منشا ارز خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. درج عبارت «تصویب سایر مقررات برعهده وزارت صمت است» دیگر ایراد شورای نگهبان بود که مقرر است برای رفع این ایراد، وزیر صمت دستورالعمل اجرایی این موضوع را ابلاغ کند. همچنین برای رفع ایراد شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام براساس بند ۲ اصل ۱۱۰، سازوکارهایی اندیشیده شده است.
شنیده شده کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم قصد دارد برای دومین بار اصلاحیه طرح واردات خودروی خارجی را تغییر دهد و به شورای نگهبان بفرستد. طرحی که در اولین اصلاحیه به نداشتن تعهد ارزی برای کشور مشروط شد اما شورای نگهبان آن را نادقیق و غیرشفاف دانست. شرطی که بعضی آن را تحقق ناپذیر می‌دانند و عده‌ای آن را صرفا یک مورد تشویقی برای صادرکنندگان قطعات در نظر گرفتند. پرسش اینجاست که کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه کار خواهد کرد؟ آیا مجلس در سومین تلاش خود می‌تواند نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای واردات خودروی خارجی جلب کند؟ شاید پرسش مهم‌تر از این قرار باشد که ایران به کدام کشورها قطعه یا لوازم صادر می‌کند و معادل ارزی و دلاری آن چه قدر است؟ آیا میزان صادرات ما بگونه‌ای است که بتوانیم ما به تفاوت آن خودرو خارجی وارد کنیم تا به «تنظیم بازار خودروی خارجی» کمک کند؟