مدیر سابق گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده بانک مرکزی با اشاره به اصول شاخصه‌های بانکداری متعارف در اعطای تسهیلات و جذب سپرده، به بررسی و جایگاه بانکداری اسلامی در نحوه تجهیز منابع و امکانات در توسعه نظام‌های بانکی در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی و همچنین مباحثی پیرامون مفهوم صحیح بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی پرداخت.به گزارش اقتصادسرآمد،حسین میثمی در نخستین کارگاه تخصصی جامع حقوق بانکی اظهار داشت: مطابق پژوهش‌های به عمل آمده بانک‌هایی که به روال سیستم بانکداری اسلامی رفتار می‌کنند تاکنون کمترین زیان را از بحران مالی جهان متحمل شده‌اند که این خود نشان از موفقیت قوانین مالی اسلام در اقتصاد دارد.عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی به بیان تفاوت‌های میان بانکداری ربوی و بانکداری بدون ربا پرداخت و گفت: مالزی با داشتن توانایی‌های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالی اسلامی مطرح شده طوری که در سال‌های اخیر بانک‌های کشور مالزی توانسته‌اند با ارائه روش‌های نوین بانکداری اسلامی، نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند ولی ایران علی رغم اینکه از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است اما به رغم توانایی و زیرساخت‌های موجود نتوانسته از تمام پتانسیل‌های خود استفاده کند لذا به همین دلیل لزوم بازنگری در این قانون احساس می‌شود.در دومین روز کارگاه مدرسه پاییزه حقوق بانکی علیرضا توفیق، قاضی سابق دادگستری و وکیل پایه یک دادگستری و احمد کارگر مطلق، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی، تجربیات قضائی و وکالتی خود را با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشتند.در بخش نخست جلسه علیرضا توفیق، قاضی سابق دادگستری با اشاره به تخلف بارز و آشکار بانک‌ها در عقود مشارکتی عنوان کرد: بانک‌ها در بسیاری از موارد، اموری که قابل مشارکت نیست و حتی در قالب عقود مشارکتی نمی‌گنجد در قالب این عقود تعریف کرده و به آنها تسهیلات می‌پردازند و صرفاً از این واژه و کلمه برای فرار از نرخ عقود مبادله‌ای استفاده می‌کنند.احمد کارگر مطلق، استاد دانشگاه و کارشناس رسمی دادگستری نیز به تشریح مهم‌ترین مصادیق دعاوی بانکی و مکانیسم شناسایی این دعاوی به استناد مقررات و آئین نامه‌های مربوطه
 پرداخت.