معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه فقط در 45 روز گذشته قیمت قیر از هشت میلیون تومان در هر تن به حدود 12 مییلون تومان رسیده است گفت:‌ هر عاملی را که بررسی می‌کنیم می‌بینیم این میزان افزایش قیمت منطقی نیست هر چند قیمت نفت افزایش پیدا کرده است اما این افزایش قیمت نفت در حدی نبوده است که بتواند در 45 روز قیمت قیر را 50 درصد گرانتر کند.به گزارش اقتصادسرآمد، خیرالله خادمی با اشاره به بحث افزایش قیمت قیر اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت قیر هر سال شاهد کاهش تولید آسفالت هستیم به طوری در سال 95 تولید حدود 12 میلیون تن بود و امسال به کمتر از شش میلیون تن رسیده است که عامل این کاهش تلوید آسفالت افزایش قیمت قیر است.معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افزایش عجیب و ناگهانی قیمت قیر در کمتر از دو سال گذشته اظهار داشت: در حالی که در سال 99 قیمت هر تن دو میلیون تومان بود امروز به حدود 12 میلیون تومان در هر تن رسیده یعنی به صورت تقریبی افزایش قیمت شش برابری را داشتیم که هیچ اقلام و موادی در این مدت زمان این تجربه افزایش قیمتی را تجربه نکرده است.وی با تاکید بر اینکه فقط در 45 روز گذشته قیمت قیر از هشت میلیون تومان در هر تن به حدود 12 مییلون تومان رسیده است گفت:‌ هر عاملی را که بررسی می‌کنیم می‌بینیم این میزان افزایش قیمت منطقی نیست هر چند قیمت نفت افزایش پیدا کرده است اما این افزایش قیمت نفت در حدی نبوده است که بتواند در 45 روز قیمت قیر را 50 درصد گرانتر کند.وی با انتقاد از فروش قیر به قیمت صادراتی در داخل کشور گفت: 90 درصد مصرف کنندگان قیر در کشور دولت است و در حالی که این قیر با انرژی یارانه‌ای و نیروی انسانی ارزان‌قیمت و یارانه‌‌دار تولید شده نباید با قیمت صادراتی در داخل کشور به فروش برود.مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل با بیان اینکه ارائه قیر رایگان به شرکت ساخت در قانون پیش بینی شده است گفت: منابع اعتباری این قیر رایگان ابلاغی است اما قیمت در بورس تعیین می‌شود طبق قانون باید شش هزار میلیارد تومان قیر در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد که در گام اول سه هزار میلیارد تومان آن ابلاغ شده استوی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه آیا بورس عامل افزایش قیمت قیر بوده اظهار دتاشت: معتقدم قیمت قیر و سیمان که برای تولید آن یارانه اختصاص داده می‌شود و مصرف کننده آن دولتی است باید از بورس خارج شود و نباید با قیمت صادراتی در داخل کشور عرضه شود.