بازار ملتهب مسکن برای اجرایی شدن طرحهای مسکنی دولت لحظه شماری میکند اما کارشناسان برای جلوگیری از تبعات منفی احتمالی نهضت ملی، ملاحظاتی مطرح می کنند.
به گزارش اقتصادسرآمداز مهر، با ابلاغ تسهیلات ذیل قانون جهش ملی مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل، به نظر می‌رسد رفته رفته اجرای نهضت ملی رنگ و بوی اجرایی تری به خود بگیرد.
طرحی که یکی از اصلی ترین شعارهای رئیس دولت از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری تا پس از استقرار دولت سیزدهم به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و معیشت به شمار می‌رود.
اگرچه اصل این طرح از سوی بسیاری از کارشناسان پذیرفته شده و معتقدند به دلیل ترک فعل دولت‌های یازدهم و دوازدهم به خصوص در زمان حضور عباس آخوندی در رأس وزارت راه و شهرسازی در زمینه حمایت از سمت عرضه و تولید مسکن، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۳۹۹ با افزایش ۷ برابری قیمت مسکن نسبت به سال‌های ابتدایی استقرار دولت قبلی مواجه شدیم، اما از سوی دیگر نسبت به برخی روندهای در پیش گرفته شده نقدهایی را وارد می‌دانندبرخی از مهمترین ایراداتی که به طرح ساخت سالانه یک میلیون مسکن از سوی کارشناسان اقتصادی وارد است، موضوعاتی چون «احتمال تورم زا بودن این طرح»، «احتمال مواجهه با حجم زیادی از واحدهای مسکونی تولیدی بدون متقاضی»، «عدم توجه به نوسازی بافت‌های فرسوده و توجه صرف به ساخت و سازهای جدید» و از همه مهمتر «بی تأثیری ساخت و ساز در حاشیه تهران یا کلانشهرها در توقف رشد قیمت مسکن پایتخت» است.هر چند که رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر استانی هیئت دولت در ۷ آبان به اردبیل به خبرنگاران گفت: قرار است این طرح متقاضی محور باشد و از ایرادات مسکن مهر که با حجم زیادی از واحدهای بدون متقاضی روبه رو شدیم، خبری نیست.همچنین محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز درباره تورم زا بودن این طرح گفته بود: نهضت ملی مسکن قرار نیست از منابع مالی پایه پولی همچون خط اعتباری مانند مسکن مهر استفاده کند که تورم زا باشد و از منابع داخلی بانک‌ها تهیه می‌شود.
در همین خصوص مجید شاکری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره تورم زا بودن نهضت ملی مسکن با بیان اینکه بین ایده «ساخت یک میلیون مسکن» با ایده «ساخت یک میلیون مسکن با زمین رایگان و وام ارزان» تفکیک قائل شویم، گفت: تصور اینکه ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتباری استفاده نشده داریم که می‌توانیم برای این موضوع استفاده کنیم، موضوع اشتباهی است؛ البته من خودم از طرفداران هدایت دهی اعتبارات هستم و معتقدم دولت باید مستقیماً در نحوه کیفی سازی و ارتقای بهره‌وری تسهیلات بانکی مداخله کند. اما از افزایش مانده تسهیلات سیستم بانکی در هر سال نمی‌توان تخصیص داد چون هم به دلایل اقتصاد کلان و هم به دلیل قراردادهای حقوقی بانک‌ها، برای محل مصرف بخش زیادی از ظرفیت جدید اعتباری بانک‌ها، از قبل برنامه‌ریزی شده است.
وی با بیان اینکه هدف از طرح نهضت ملی مسکن، صرفاً ساخت و ساز است نه ایجاد یک بافت مسکونی مناسب زندگی، تصریح کرد: اگر کسی بخواهد وارد این سیستم بشود که با زمین رایگان و تسهیلات ارزان قیمت ساختمان سازی کند، درنتیجه یا با افزایش جهش گونه رشد نقدینگی مواجه می‌شویم یا اینکه بانک‌ها از انجام تعهدات خود سر باز می‌زنند.
کارشناس اقتصادی با طرح این سوال که آیا دولت باید در ساخت مسکن دخالت کند یا خیر؟ گفت: قطعاً دولت باید مداخله داشته باشد؛ دولت حتی باید در حوزه توسعه شهری هم به گونه‌ای که به ریل توسعه برگردیم، دخالت کند اما راهش این نیست که زمین رایگان و تسهیلات ارزان بدهد حتی عدد یک میلیون واحد مسکونی هم اشتباه نیست، بلکه روشی که در پیش گرفته شده، اشتباه است.وی اضافه کرد: باید با داشتن نگاه حمایتی و انتفاعی به دارایی‌های دولت، رویکرد بهتری برای تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن در پیش بگیریم که مهمترین آن، هم راستا سازی چارچوب‌های اقتصاد کلان ایران با اجرای قانون جهش تولید مسکن است. مثلاً از زاویه تراز پرداخت‌ها، کیفیت ارز ناشی از صادرات فولاد از کیفیت ارز ناشی از صادرات سیمان بهتر است. وقتی چنین زاویه دیدی در تراز پرداخت‌هایمان داریم، باید در ساخت و سازهایمان هم این زاویه دید را در نظر بگیریم که مثلاً به سمت ساخت و ساز با اسکله فلزی نرویم، همچنین به سمت ساخت مسکن با اسکله بتنی برویم که مصارف ارزی بالایی برای کشور ایجاد نکند مثلاً «بتن پیش دریده پس کشیده» در ساخت و سازها مصرف نکنیم که هزینه کابل‌های داخلی این بتن هم به مردم و کشور تحمیل شود.
پرویز آقایی مدیر گروه مسکن اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام حسین (ع) نیز در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره برخی انتقادات وارده به طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و نهضت ملی مسکن تصریح کرد: اگرچه گفته شده که تسهیلات ساخت مسکن در این طرح برای ۳ دهک نخست جامعه، یارانه‌ای است، اما به نظر من نه برای خانه دار کردن همین ۳ دهک نخست و نه برای خانه دار شدن حاشیه نشینان برنامه مدونی در نظر گرفته نشده است.وی افزود: ساخت چند هزار واحد مسکونی در اطراف تهران که تأثیری در بازار مسکن پایتخت ندارد؛ معتقدم این ایرادات، جزئی نیستند بلکه ساختاری اند و باید کل طرح اصلاح شود. وقتی طرح مسکن مهر شکست خورد، دیگر تکرار آن فایده‌ای ندارد.وی درباره بخشی از قانون جهش تولید مسکن مبنی بر افزایش سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یادآور شد: در سال‌های اخیر سهم بخش مسکن از تسهیلات بانکی، بین ۲ تا ۵ درصد بوده است که تنها در یک سال به ۷ درصد رسیده بود؛ حال چگونه می‌توانند ناگهان این سهم را در عرض چند ماه به ۲۰ درصد کل تسهیلات بانکی برسانند؟این کارشناس اقتصاد مسکن افزود: وقتی فقط یک بانک در تهران ۱۵۰۰ خانه خالی دارد، آیا حاضر است به ساخت مسکن تسهیلات بدهد؟ این تعارض منافع است.به گفته آقایی، بانک‌ها حتی اگر زیر بار پرداخت وام مسکن ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی هم بروند، از سهم تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کم می‌کنند و به بخش ساختمان می‌دهند؛ از سوی دیگر رقم اقساط این تسهیلات به قدری بالاست که تنها دهک‌های ۵ به بالا از پس بازپرداخت آن برمی آیند.وی با اشاره به اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اینکه اگر بانک‌ها تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی را ندهند، ۲۰ درصد جریمه مالیاتی می‌شوند، گفت: اگر این حجم پول وارد بازار شود، ۸ درصد رشد نقدینگی در پی دارد که این میزان، ۲۰ درصد بار تورمی به دنبال خواهد داشت.کارشناس اقتصاد مسکن افزود: ما مشکل کمبود مسکن در کشور نداریم بلکه باید واحدهایی که مصرفی نیستند را وارد بازار کرد؛ یک بار ساخت مسکن در اطراف تهران را تجربه کردیم که شکست خورد؛ در حال حاضر ۷۰ درصد واحدهای مسکن مهر پردیس، خالی از سکنه اند؛ مالک این واحدها حاضر به سکونت در آنجا نیستند و دوباره به اجاره نشینی در داخل شهر روی می‌آورند، همین اتفاق هم برای واحدهای مسکن نهضت ملی خواهد افتاد. چه کسی حاضر است در ایوانکی زندگی کند؟وی متذکر شد: در طرح جامع تهران، دور تا دور شهر را کمربندی کشیده‌اند و اجازه ندادند شهر رشد کند که باید این طرح جامع اصلاح شود.