عضو اندیشکده حکمرانی شریف درباره مزایای مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: با مدیریت این ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجه ندارد، این شیوه تخصیص ارز برای واردات اساسا موثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد.
به گزارش اقتصادسرآمداز فارس، تبعات و آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد ایران بر هیچ فردی پوشیده نیست. این مساله تاجایی پیش رفته است که دولت برای تامین این ارز، مجبور به افزایش پایه پولی و چاپ پول شده است. این سیاست که با هدف حمایت از اقشار آسیب دیده از افزایش قیمت‌ها به دلیل تحریم‌ها اجرایی شده، امروز باعث رشد تورم در کشور شده است.
عباسیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو اندیشکده حکمرانی شریف در زمینه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی معتقد است: دولت در این سال‌ها دائم اعلام کرده است، این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی می‌دهد، چون معیشت مردم و ارزان رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم برای آنها مهم است. منطق این مساله اشتباه بود. ولی هدف درست بود که کالاهای اساسی باید برای دولت مهم باشند. اما دولت در حال حاضر عوارض ورودی یک سری کالاهایی که غیراساسی و غیرضروری هستند را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌کند که هیچ منطقی ندارد؛ ولی دولت این شیوه را ادامه داده است. یعنی دولت با این حجم از کسری بودجه خود را از دریافت عوارض گمرکی نیز محروم کرده است. با حذف این ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت کالاهای اساسی افزایش قابل توجه ندارند، این شیوه تخصیص ارز برای واردات اساسا موثر نبوده که بگوییم با حذفش اتفاق خاصی می‌افتد. در یک سری کالاها مقداری افزایش قیمت خواهیم داشت؛ ولی آن هم زیاد نخواهد بود.
علاوه بر آن دو مورد که این شیوه تخصیص ارز را تورم زا کرده است، باید گفت این شیوه پرداخت ارز برای واردات کالاهای اساسی، آثار ویرانگر دیگری هم دارد. درست است که این کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند به مرور زمان محدود شده و الان تعداد کمی کالا هستند که این ارز را دریافت می‌کنند، ولی مسئله این است که هم اکنون نرخ محاسبات گمرکی هم بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی است، آن هم برای همه کالاها. در قانون بودجه این نرخ محاسبه به روش دیگری بوده است و طبق قانون باید بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی می بوده است. ولی دولت آن را رعایت نکرده است. به عبارت دیگر، ابتدای سال از طرف هیئت دولت، بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخشنامه‌ای صادر شده که همه نرخ‌های گمرک براساس همین رقم باید محاسبه شود. دولتی که با مشکل کسری بودجه شدید مواجه است، می‌توانست بخشی از این کسری بودجه خود را از طریق عوارض گمرکی تامین کند؛ اما با یک بخشنامه و محاسبه اشتباه نرخ ارز خود را از این درآمد محروم کرده است. حالا دولت با چه توجیهی این کار را انجام داده است، مشخص نیست. دولت در این سال ها دایم اعلام کرده است، این ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالاهای اساسی می‌دهد، چون معیشت مردم و ارزان رسیدن کالاهای اساسی به دست مردم برای آنها مهم است. منطق این مساله اشتباه بود. ولی هدف درست بود که کالاهای اساسی باید برای دولت مهم باشند. اما دولت در حال حاضر حقوق ورودی یک سری کالاهایی که غیراساسی و غیرضروری هستند را نیز با نرخ ۴۲۰۰ تومان محاسبه می‌کند که هیچ منطقی ندارد؛ ولی دولت این شیوه را ادامه داده است. این هم مسئله دیگری است که ضرورتی را شکل داده که حتما باید این اصلاح را انجام دهیم. همان طور که در بخش نخست گفت‌وگو گفته شد، الان بحث انتخاب و اختیار نیست. بحث اجبار است که باید تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کنیم.
در رابطه با شیوه اصلاح این که ما بیاییم اصل این ارز را حذف کنیم، کسی نیست که بخواهد از این موضوع دفاع کند. بحث این است که چه راهکار جایگزینی داریم. البته گفته شد که این جایگزین در ابتدای سال معنی داشت که 8 میلیارد دلار را به این شیوه تخصیص ندهیم و دولت همین میزان دلاری که داشته است را در بازار آزار بفروشد و منابعی که به دست می‌آورد را به صورت یارانه نقدی به مردم پرداخت کند. اما در حال حاضر این 8 میلیارد دلار در 6 ماه ابتدایی سال جاری تخصیص داده شده است و به عبارت دیگر تمام شده و دولت دیگری چیزی برای پرداخت ندارد. اگر حمایتی هم می‌خواهد از برخی قشرها و افراد صورت بگیرد، باید دولت به فکر تامین آن از منبع دیگری باشد. پس در وضعیت فعلی دولت باید برای پرداخت یارانه منبع جدیدی را معرفی کند. از این منظر که شیوه‌های هزینه کرد دولت در همه زمینه‌ها و مخصوصا در این شیوه پرداخت ارز، با ناکارامدی و ناکارایی همراه بوده است، در صورتی که دولت بخواهد منبع جدید را در قالب یارانه نقدی به یک سری گروه‌های شناسایی شده، پرداخت کند، به نظر می رسد این محل هزینه کرد بهتری بوده و می‌تواند توجیه بهتری برای آن پیدا کرد. در کنار این مساله نیز باید برخی گروه‌ها و دهک‌های پایین که کارمند هیچ نهاد و سازمان و اداره ای نیستند و شرایط سختی دارند را حتما باید مورد توجه قرار داد. کما اینکه آقای رییسی به عنوان رئیس جمهور کشور بر روی بحث های عدالت و رفع تبعیض تاکید ویژه‌ای داشته و دارند. با تغییر شیوه تخصیص منابع مالی این حمایت، رانت عظیمی که در حال توزیع بین عده ای خاص بوده است، کنار گذاشته می شود. سیاست حمایتی که دولت در حال اجرای آن است، می تواند دهک های پایین که جامعه هدف این حمایت ها هستند را به درستی مورد هدف قرار دهد.
در حال حاضر مسئله ای که داریم این است که این افراد و گروه های جامعه هدف این طرح را نمی‌توانیم درست شناسایی کنیم. در سال های گذشته ساز و کارهایی بوده و ما چند باری هم در مواقع مختلف، یارانه به برخی گروه‌ها پرداخت کرده‌ایم و البته گروه هایی را نیز توانسته ایم حذف کنیم. هر جا امکان حذف با اطمینان بالایی هست، باید مسئولان تصمیم بگیرند و این گروه‌ها را حذف کنند و حمایت های نقدی را از گروه هایی که مطمئن هستیم نیازمند هستند، انجام دهیم تا آن‌ها بتوانند یارانه نقدی گرفته و منتفع شوند. حتما باید یارانه نقدی باشد و این بحث‌های یارانه کالایی و کارت اعتباری خرید نمی‌تواند این طرح را به هدف اصلی آن برساند. چون دوباره همین مشکلات را خواهد داشت. این که سبد کالا توسط دولت توزیع شود، دوباره باید به یک سری سوال پاسخ داد که چه کسی این کالا‌ها را وارد کند و چطوری توزیع شود. یک بروکراسی و بار اجرایی غیرضروری به سیستم دولتی کشور تحمیل می‌کند. این شیوه در هیچ زمانی توصیه نمی شود و در وضعیت فعلی نیز به صلاح نیست. پس می‌توانیم یارانه نقدی بدهیم و میزان آن هم به هر مقداری که امکان پذیر باشد و کسری بودجه ایجاد نکند، می‌تواند پرداخت شود.
پیشنهاد بنده این است که اگر سازمان برنامه و بودجه از سایر ردیف‌های بودجه‌ای اگر بتواند این یارانه را تامین کند، مثلا تبصره ۱۸ بودجه بد نباشد، چون این‌ها یک سری منابعی است که برای طرح های اشتغال تخصیص داده می‌شود، ولی عملا خروجی خاصی ندارد. این طرف می‌توانیم مطمئن باشیم این به دست افراد نیازمند می‌رسد. اتفاقا این نوع حمایت از طبقات پایین حمایتی است که اشتغال را توسعه می‌دهد. به طبقات پایین یارانه می‌دهید این‌ها نیازهای خود را تامین می‌کنند و تقاضا برای کالاهای مورد نیازشان شکل می‌گیرد و طبیعتا عرضه هم شکل می‌گیرد.