گروه صمت - به اعتقاد قریب به اتفاق کارشناسان صنعت کشورمان در سال نام گذاری و انتخاب شعار سال‌ها از جانب "امام خامنه ای" و با بررسی دقیق مشکلات و کارهای انجام شده طی یکسال و همچنین حاصل عملکرد مسئولین و دولتمردان در سال سپری شده و نتایج اقدامات در آن سال، شعار تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها شکل می‌هد که صنایع و خدمات کشور را دارای جهت می‌کند. درسال جاری اما به دلیل ادامه دارشدن تحریم‌ها و تحولات درونی کشور تحقق این شعار با ابهاماتی همراه شد و محدودیت‌های کرونایی نیز بر آن افزود. در بین تمای صنایع اما صنت خودرو کشور به علت تصمیم‌گیری چند وجهی و نگاه حاکمیتی با فراز ونشیب بیشتری همراه بود و تحقق شعار سال در آن با تشکیک همراه شد.
به گزارش اقتصادسرآمد، فعالان صنعت خودرو براین باور بوده  هستند که؛ برای کاهش قیمت خودرو باید چند اقدام صورت گیرد، در وهله اول باید صنعت خودرو رقابت‌پذیر شود و از انحصار درآید، برای این کار نیز آزادسازی واردات خودرو‌های با کلاس متوسط نه لوکس باید آزاد شود، به بیان دیگر محصولاتی باید وارد شود که نیمی از جامعه توان خرید آن خودرو را داشته باشند و خودروسازان داخلی از نظر قیمتی بتوانند با آن‌ها رقابت کنند، بنابراین دومین عامل برای کاهش قیمت خودرو آزادسازی واردات خودرو‌های با قیمت متوسط است، سومین اقدام نیز کاهش هزینه‌های تولید خودروسازان است، در حال حاضر تولید خودرو در ایران بسیار گران و غیر اقتصادی است و برای همین نیز خودروسازان با تولید محصول با زیان مواجه می‌شوند.
برای چندمین سال پیاپی، یک شعار اقتصادی با محوریت «تولید» برای  نامگذاری سال جدید، انتخاب شد که حاوی نکات بسیار مهم و قابل توجهی است. تولید خودرو به علت استقبال مردم به منظور داشتن وسیله شخصی ار مهم‌ترین ابعاد تولید در شعار سال را به خود تخصیص داد و اتفاقا حواشی زیادی را نیز ایجاد کرد.
کاهش قیمت رهاورد جهش تولید
امرالله امینی کارشناس بازار خودرو در گفتگو با اقتصادسرآمد، با اشاره به افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو در سال مانع زدایی و پشتیبانی ها از تولید که منتسب به جهش تولید است یکی از رهاوردهای آن کاهش قیمت و فراوانی ‌می‌شود و رسیدن پراید به نزدیک ۲۰۰ میلیون تومان بعد از مسائلی که پیرامون افزایش و لغو قیمت کارخانه از سوی ستاد تنظیم بازار مطرح شد، گفت: درحال حاضر بازار خودرو با آشفتگی و از هم گسیختگی بسیار زیادی روبرو است و به دلیل اینکه وزارت صنعت و همچنین دولت از بی برنامگی و شلختگی در سیاستگذاری به خصوص در حوزه خودرو رنج می‌برند، شاهد هستیم که در حال حاضر این توان وجود ندارد که بازار از سوی دولت و یا شورای رقابت و یا هر نهاد دیگری مدیریت و کنترل شود.
مشکلات ساختاری صنعت خودرو در سال مانع‌زدایی‌ها
وی افزود: سال‌ها است صنعت خودرو از مشکلات بسیار زیاد ساختاری رنج می‌برد که امید می‌رفت در سال مانع‌زدایی‌ها به سامان برسد، در چنین شرایطی هر قدر که تورم بالا رود، قیمت خودرو نیز افزایش می‌یابد و مدام شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار مجبور هستند، قیمت‌ها را بالا ببرند، این درحالیست به دلیل ساختار معیوب صنعت خودرو، همواره شرکت‌های تولیدکننده خودرو با ضرر و زیان روبرو هستند که کاملا مغایر با شعار سال است. در حال حاضر خودرو ساز می‌گوید: برای تولید یک محصول متوسط حداقل بر روی هر دستگاه خودرو ۳۰ میلیون ضرر می‌کند. در چنین شرایطی باید ابتدا مسائل کلان و معضلات کلان صنعت خودرو را حل کرد و بعد از آن به موضوعی مانند قیمت‌گذاری پرداخت.
مشکلات صنعت خودرو ماحصل سوء 
مدیریت حاکم
امینی با تاکید بر این‌که مشکلات صنعت خودرو ماحصل سوء مدیریت حاکم بر شرکت‌های خودروسازی و وزارت صنعت است، که برای چندین دهه وجود داشته است، اظهار داشت: به دلیل این‌که دولت‌ها همواره در مدیریت و سیاستگذاری و امور اجرایی خودروسازان دخالت کرده‌اند، شاهد هستیم به هیچ عنوان خودروسازان به اهداف و برنامه‌هایی که برای آن‌ها نوشته شده، دست پیدا نکرده‌اند، در مقابل شاهد کاهش کیفیت و تنوع محصولات و درجا زدن تولید خودرو در کشور نیز بوده ایم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: پارامتر اصلی در مورد کاهش قیمت خودرو افزایش تولید است، اما به دلیل اینکه صنعت خودرو انحصاری بوده و مدیریت کارآمدی نیز بالای سر آن قرار نداشته، شاهد کاهش تولید در طول سال‌های گذشته بوده‌ایم، طبیعتا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که قیمت خودرو کاهش یابد، در مقابل آن با توجه به افزایش تورم و گران شدن هزینه تولید روز به‌روز بر قیمت خودرو افزوده شده، بدون آنکه در کیفیت و تنوع محصولات تولیدی خودروسازان تغییری ایجاد شود.
به نظر می‌رسد با عنایت به شعارسال شرکت‌های خودروسازی باید در این زمینه اقدامات مناسبی را انجام دهند تا بتوانند هزینه تولید خود را کاهش داده و محصولی اقتصادی و به‌صرفه از نظر قیمتی برای مصرف کننده تولید کنند، دست آخر نیز صنعت خودرو باید به بخش خصوصی واقعی واگذار شود و دولت و وزارت صمت نگاهشان به این صنعت و بازار را اصلاح کنند، تا زمانی که اصلاح نگرش در صنعت خودرو صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که ما محصولات اقتصادی، با کیفیت و متنوع و با قیمت مناسب در بازار خودرو داشته باشیم، تا مردم با سطح درآمدی متوسط نیز بتوانند یک خودروی با کیفیت و قیمت مناسب را سوار شوند.