معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: گردشگری دریایی به نقشه راه، تعامل و هماهنگی در همه سطوح و برنامه عملیاتی برای میل به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، علی‌اصغر شالبافیان در نشست تخصصی توسعه گردشگری دریایی گفت: در فرآیند توسعه گردشگری دریایی اگر زمان زیادی را صرف تهیه سندنویسی و تقویت اسناد بالادستی کنیم از پشتیبانی و حمایت فعالیت بخش خصوصی جا می‌مانیم.او افزود: اگرچه دارا بودن نقشه راه فعالیت در قالب سند همکاری توسعه گردشگری الزامی است، اما در ساختار پیچیده اداری نباید به یک‌باره در جست‌وجوی راه‌حل مورد نظر بود، بلکه نیاز است همزمان که اقدامات زیربنایی اداری لازم پیش می‌رود، اقدامات اجرایی نیز با هدف ایجاد پویایی در حوزه گردشگری دریایی به جریان افتد.شالبافیان همچنین گفت: طبق نظرات و بررسی شرایط فعالیت بخش خصوصی در بستر گردشگری دریایی، علت کاهش انگیزه فعالان این حوزه در بخش سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های مربوطه در حال بررسی است. در تعامل با بخش خصوصی گردشگری دریایی و پیشبرد اقدامات اجرایی هر چند کوچک و موردی، انگیزه فعالیت در این زمینه را افزایش خواهیم داد.معاون گردشگری در ادامه به اهمیت موضوع گردشگری دریایی اشاره کرد و یادآور شد: علاوه بر این‌که یکی از اولویت‌های وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه توسعه گردشگری کشور، رونق و شکوفایی گردشگری دریایی به شمار می‌آید، در سند تحول دولت نیز در دو بخش به موضوع تحول دریامحور و تحول گردشگری دریایی اشاره شده است.او با بیان این‌که گردشگری دریایی بیش از هر چیز به تعامل و هماهنگی در سطوح مختلف نیاز دارد، افزود: در حال حاضر هماهنگی در سه سطح ملی، با دستگاه‌های مختلف و همچنین در ردیف بخش‌های غیردولتی و آن دسته از افرادی که در این حوزه نقش‌آفرین هستند، وجود دارد.او به یکی دیگر از نیازهای ضروری این بخش اشاره کرد و گفت: ما به یک نقشه راه و احصای محورهای اصلی همکاری در راستای برنامه‌محور شدن بخش گردشگری دریایی نیاز داریم که این مهم در همکاری مستمر دو بخش خصوصی و دولتی محقق خواهد شد.شالبافیان با اشاره به سفر اخیر وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به استان هرمزگان و اهمیت موضوع رونق گردشگری دریایی در کشور، بیان کرد: هم در استان‌های شمالی و هم در استان‌های جنوبی تاکید و برنامه جدی برای توسعه گردشگری داریم و در این مسیر به نقشه راه و محورهای همکاری با سایر سازمان‌ها و بخش‌های خصوصی نیاز است.