دومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و مجارستان با امضای دو تفاهم نامه اقتصادی شامل، یادداشت تفاهم دومین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی بین دوکشور و همچنین یادداشت تفاهم بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و مجارستان، توسط سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران و پیتر سیارتو وزیر امور خارجه و تجارت مجارستان در سالن اجلاس وزارت امور اقتصادی و دارایی به کار خود پایان داد.به گزارش اقتصاد سرآمد، خاندوزی با اشاره به اینکه، يكي از راه‌های گسترش همكاري‌هاي دو جانبه به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي، تجاري و صنعتي، بهره‌گيري از ظرفيت‌های اجلاس‌ كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي دو كشور است، گفت: اعتقاد دارم که وجود اشتراکات فراوان تاریخی و فرهنگی زمینه مناسبی را برای توسعه هرچه بیشتر مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری دو کشور فراهم می کند و بایستی از این ظرفیت برای همکاری بیشتر در زمینه اتخاذ سیاستهای اقتصادی هدفمند و شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی و افزایش سطح زندگی و رفاه اقتصادی دو ملت استفاده شود.خاندوزی افزود: لازم است نهادهاي اقتصادي دو كشور به تلاش‌هاي خود بيافزايند تا فعالان اقتصادي، تجاري و صنعتي دو طرف در حوزه‌هاي خصوصي و دولتي به يكديگر نزديكتر شده و همكاري‌ها، هرچه بيشتر توسعه يابد.وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با بیان اینکه، دولت جمهوری اسلامی ایران، علاقمند است با توجه به توانايي‌هاي بخش‌هاي خصوصي دو كشور در اجراي پروژه‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري، زمينه پيوند و همكاري متقابل آنها را فراهم ساخته و اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك را با همتایان مجاری در سر لوحه برنامه‌هاي دوجانبه قرار دهد، افزود: آشنايي فعالان اقتصادي و تجاري دو كشور از ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه و معرفی نیازهای طرفین می تواند به شکل‌گیری ارتباط بین بخش خصوصی دو کشور کمک نماید.خاندوزی در ادامه گفت: در ارتباط با تقویت مناسبات سرمایه‌گذاری و تشویق بخش خصوصی دو کشور برای سرمایه‌گذاری، لازم می دانم به این نکته اشاره نمایم، که مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی ایران در کنار سرزمین اصلی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوبی را برای فعالان حوزه سرمایه‌گذاری در ایران فراهم نموده است.وزیر اقتصاد افزود: معافیت مالیاتی بیست ساله برای تمام فعالیت های اقتصادی، معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی برای تجهیزات و مواد اولیه مورد استفاده برای تولید محصول، واگذاری زمین با شرایط مناسب، ورود و خروج آسان اتباع خارجی بدون اقدام برای اخذ روادید و شرایط مساعدی که برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد در نظر گرفته شده، از این جمله است.