مدیرکل مجلس بانک مرکزی گفت: برای تأمین وام ساخت مسکن یا باید از تسهیلات سایر بخش‌ها بزنیم که دسترسی سایر بخش‌های اقتصادی به تسهیلات را کم می کند یا باید نقدینگی خلق کنیم که عواقب تورمی دارد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، مهرزاد ذاکری مدیر کل امور مجلس بانک مرکزی در نشست «سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن»، سهم بخش مسکن در کل تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک‌ها در سال ۹۹ را ۵ درصد عنوان کرد و افزود: این منابع برای تأمین مالی ساخت یک میلیون مسکن جدید در سال کافی نیست و برای این هدف دست کم باید سهم مسکن از تسهیلات بانکی ۴ برابر شود که در حال حاضر در توان بانک‌ها نیست. در عین حال لازم است از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده شود، به طور مثال در سال ۹۲ ظرفیت مسکن مهر موجب شد میزان ساخت مسکن از طرف بخش خصوصی به ۸۰۰ هزار واحد برسد.ذاکری افزود: بحث دوم این است که چه خرید مسکن و چه ساخت مسکن، به منابعی برای تأمین مالی نیاز دارد که غالباً به عهده نظام بانکی است. سوال این است که آیا نظام بانکی برای این تعداد مسکن توان پرداخت را دارد؟ در سال ۹۹، نظام بانکی نزدیک به ۱,۸۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی اعطا کرده است که سهم بخش صنعت ۳۰ درصد، بخش مسکن ۵ درصد (۱۰۴ هزار میلیارد)، بخش بازرگانی ۱۷ و بخش خدمات ۳۹ درصد بوده است. در طرح جهش مسکن که در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که تقریباً ۳.۲ برابر منابعی است که بانک‌ها در سال ۹۹ به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. بنابراین یا باید از تسهیلات سایر بخش‌ها بزنیم که موجب محدودیت بهره‌مندی سایر بخش‌های اقتصادی از تسهیلات نظام بانکی می‌شود و به نوبه خود اثرات منفی بر عملکرد بخش تولید خواهد داشت؛ یا باید از خلق نقدینگی جدید استفاده کنیم که به دلیل عواقب تورمی خیلی برای اقتصاد کشور خطرناک است.وی در ادامه ضمن تاکید بر نقش آفرینی نظام بانکی در تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن گفت: در عین حال نباید تمامی بار تأمین مالی این پروژه‌ها به دوش نظام بانکی باشد و باید از ظرفیت سرمایه‌های مردمی، منابع دولتی و سرمایه‌های خارجی نیز استفاده شود. اما در صورتی که تمامی بار مالی ساخت مسکن به عهده نظام بانکی گذاشته شود، قیمت تمام شده آن نیز به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. در حال حاضر نظام بانکی با کمبود منابع برای اختصاص تسهیلات جدید مواجه است و در همین شرایط تسهیلات تکلیفی از جهات مختلف به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.