رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور گفت: هدر رفت منابع ارزی کشور، ضربه به تولید داخل از طریق حذف تولیدکننده داخلی از میدان رقابت و ایجاد رانت گسترده، از پیامدهای منفی سیاست ناکارآمد ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.به گزارش اقتصادسرآمد، مهدی کریمی تفرشی در خصوص تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصادی کشور، به ایرنا افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار بود به کالاهای اساسی اختصاص یابد، اما با توجه به اینکه برخی کالاهای اساسی در حقیقت همان کالاهایی هستند که باید در داخل تولید می‌کردیم، پرداخت ارز ترجیحی برای وارد کردن برخی محصولات موجب شد تولید آن کالاها در داخل توجیه اقتصادی نداشته باشد.رییس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور ادامه داد: زمانی که ارز ترجیحی به یک کالا تخصیص داده می‌شود، واردکننده کالای موردنظر، این کالا را باید در بازار داخلی به فروش برساند که در آن بازار همان کالا به دلیل افزایش قیمت کالاهای دیگر و رشد نقدینگی به قیمت واقعی و با نرخ ارز بازار آزاد نیز تقاضا دارد.وی اضافه کرد: در این شرایط دولت مجبور خواهد شد در چندین مرحله روی قیمت فروش کالای خریداری‌شده با ارز ترجیحی نظارت کند و قیمت‌گذاری انجام دهد. ابتدا باید دولت روی ارز ترجیحی تخصیص داده شده نظارت کند تا این ارز ترجیحی صرف واردات کالا شود و ارز در بازار آزاد به فروش نرسد.کریمی تفرشی تاکید کرد: در مرحله دوم، دولت باید نظارت کند که کالای وارداتی با ارز ترجیحی، با قیمت تعیین‌شده توسط دولت به دست مصرف‌کننده برسد و به این ترتیب فرآیند نظارت، خودش چالشی همراه با هدررفت هزینه برای دولت خواهد بود و در صورتی که این فرایند نظارتی با دقت و جدیت انجام نشود، تورم افسارگسیخته را به دنبال خواهد داشت.وی تصریح کرد: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی یک سیاست ایجادکننده رانت و فساد است و اگر برنامه نظارتی جدی وجود نداشته باشد ضربات مهلکی بر پیکره اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.عضو هیات مدیره کانون انجمن‌های صنایع غذایی کشور یادآوری کرد: از طرف دیگر، درست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد، اما در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه است؛ بنابراین دولت در آستانه یکی از سخت‌ترین و حساس‌ترین تصمیمات دهه اخیر قرار دارد و باید کارشناسان و نخبگان اقتصاد کشور دست به کار شوند و به کمک دولت بیایند.وی خاطرنشان کرد: علاوه بر ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی هم مشکل داشت که در آن، رانت صادرکننده به رانت واردکننده تبدیل شد که هرگز نفعی برای اقتصاد به همراه نداشت؛ به عبارت دیگر به اسم اینکه برای وارداتمان مشکلی پیش نیاید، رانت صادرکننده را گرفتیم و به واردکننده دادیم.کریمی تفرشی گفت: اختصاص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۷ و در حدود همین مقدار در سال ۱۳۹۸، منابع بسیاری را هدر داد، این در حالی است که درآمدهای ارزی دولت در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۹ کمتر از ارز ترجیحی اختصاص‌یافته برای واردات کالاهای اساسی بوده است.