عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وجود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور، گفت:با اعتبارات کنونی ۷۰ سال برای اتمام این پروژه‌ها زمان لازم است به گزارش اقتصادسرآمد، مجتبی یوسفی با بیان این‌که قانون جهش تولید مسکن یکی از قوانین خوب در حوزه مسکن است، اظهار کرد: هرچند که قوانین گذشته هم قوانین خوبی بودند ولی این قانون به دلیل توجه به پیش بینی و تامین منابع مالی، حمایت از فعالان و انبوه‌سازان حوزه مسکن، تلفیق و مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس از قوانین مترقی در حوزه مسکن است. این به آن دلیل است که این قانون مشکلات مسکن را به صورت یک بسته کامل در نظر گرفته است.وی ادامه داد: حمایت از انبوه‌سازان و مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، لوکس و جریمه سوداگران مسکن به این معناست که همزمان با ساخت مسکن، برای افرادی که به مسکن به عنوان یک کالای تجاری و واسطه‌گری نگاه می‌کند، جریمه‌هایی در نظر گرفته شود.وی یادآور شد:‌ قرار است همه منابع در حوزه مسکن از مالیات‌ها گرفته تا بازگشت سود تسهیلات و اقساط مسکن مهر به صندوق ملی زمین ومسکن واریز شود.  مدیریت این صندوق بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و هیئت امنایی مشخص شده که دو نفر از نمایندگان مجلس هم به عنوان عضو ناظر در شورای عالی مسکن از طرف کمیسیون عمران در این صندوق حضور خواهند داشت عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: در تبصره 16 و بخشی از تبصره 18 بودجه سال گذشته، 16 میلیارد تومان در حوزه مسکن پیش‌بینی شد که بناست هر سال افزایش پیدا کند. با این حال امسال با توجه به قانون جهش تولید مسکن که در آن صندوق ملی زمین و مسکن پیش بینی شده و طبق قانون بناست سود تسهیلات و اقساط صندوق مهر و همه مالیات‌های اخذ شده در این صندوق جمع شود، متاسفانه در بودجه 1401 این مورد پیش بینی نشده است. اگر این بودجه پیش بینی نشود هم قانون به درستی اجرا نخواهد شد هم اینکه ممکن است در مسیر ساخت مسکن در طرح جهش تولید مسکن موانعی ایجاد شود.یوسفی در ادامه به پروژه‌های عمرانی کشور اشاره کرد و افزود:‌ در بخش‌های عمرانی حدود 700 هزار میلیارد تومان براساس محاسبات سال 98 پروژه نیمه تمام داریم که اینها به جز کریدورهای جدید است. نوسازی و بهسازی در حمل ونقل نیازمند برنامه‌ریزی جدی است و متاسفانه با این اعتبارات کم و قطره چکانی 50 تا 70 سال طول می‌کشد تا این پروژه ها به سرانجام برسد.وی با اشاره به اهمیت راه اندازی کریدورهای جدید در کشور افزود: حوزه حمل ونقل  و به تبع آن کریدورهای جدید و لجستیک محل درآمد بسیاری از کشورهایی است که در حوزه GDP و تولید ناخالص  ملی سهم به‌سزایی دارند.