، مصوبه تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت مپنا با دولت، دستورالعمل تحویل سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای فروش و عرضه در بورس انرژی و مصوبه مربوط به امضای موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین ایران و مغولستان را ابلاغ کرد.به گزارش اقتصاد سرآمد، با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به تهاتر مطالبات و بدهی‌های شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) با دولت ابلاغ شد. هیئت وزیران با تهاتر مطالبات‌ شرکت «مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)» از شرکت دولتی «مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی» به مبلغ ۳۴۳ میلیارد و ۸۷۲ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۵۶۵ ریال موافقت کرد.مطالبات قطعی دولت که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌ مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.هیأت وزیران در جلسه مورخ سوم بهمن و در اجرای بند (ی) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مبنی بر تکلیف دولت برای تحویل سوخت صرفه جویی شده یا حواله آن در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به سرمایه گذاران با تأیید سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) برای فروش و عرضه در بورس انرژی، دستورالعمل اجرایی مربوط به این بند از قانون را تصویب کرد.به موجب این مصوبه، ساتبا موظف است در پایان هر فصل گزارش سه ماهه میزان تولید برق نیروگاه های تجدیدپذیر برحسب کیلووات ساعت، معادل مقدار سوخت صرفه جویی شده و مبلغ بدهی (ریال) به تفکیک هر یک از سرمایه گذاران را تهیه و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کند.وزارت نفت از طریق شرکت­‌های تابعه خود حداکثر تا پانزده (۱۵) روز پس از اعلام سازمان برنامه و بودجه، نسبت به واگذاری سوخت صرفه جویی شده قابل تحویل به سرمایه گذاران در سقف میزان (حجم) مجوز صادر شده از سوی سازمان و با ارزشی حداکثر معادل میزان رقم مطالبات سرمایه‌گذار از دولت (اعلامی توسط سازمان برنامه) اقدام و معادل آن را به حساب بدهکار دولت منظور و مراتب را به سازمان، ساتبا و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌کند.
ساتبا مجاز است با تأیید سازمان نسبت به تسویه بدهی‌های قطعی خود تا پایان سال ۱۳۹۹ که با توجه به ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور تسجیل شده و به تأیید ذیحساب رسیده باشد، از محل این قانون و با رعایت مفاد این دستورالعمل اقدام کند.