قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: نیاز داخلی پلی‌اتیلن‌ها در کشور حداکثر سالانه ۱.۵ میلیون تن است، همچنین در حال حاضر ظرفیت اسمی‌ سالانه تولید متانول در کشور ۱۴ میلیون تن بوده که و میزان مصرف آن در کشور کمتر از یک میلیون تن در سال است.به گزارش اقتصاد سرآمد، فریبرز کریمایی با بیان اینکه باید توجه داشت که حجم تولیدات اوره، متانول و پلی اتیلن‌ها بسیار بیشتر از نیاز داخلی بوده و حذف معافیت مالیاتی صادرات این محصولات در یک بازه یک ساله‌، به هیچ عنوان منجر به توسعه زنجیره ارزش این محصولات نخواهد شد، اظهار کرد: تنها کاهش درآمدهای صادراتی و تضعیف موقعیت تولیدکنندگان این محصولات در بازارهای بین‌المللی را درپی دارد.وی با بیان اینکه به عنوان مواد خام و نیمه خام، اقدام به حذف معافیت مالیاتی می کنند اما اوره محصولی تقریبا نهایی بوده و مصارف عمده آن در دنیا به‌صورت کود شیمیایی است و مصارف بسیار اندکی نیز به صورت صنعتی دارد که بسیار محدود است، تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت اسمی‌ سالانه تولید اوره کشور بیش از ۸.۷ میلیون تن است.او افزود: میزان مصرف کشاورزی آن در کشور حداکثر ۲.۵ میلیون تن و مصارف صنعتی آن نیز حداکثر ۱۵۰ هزار تن است؛ از این رو می‌بینیم که بیش از ۶ میلیون تن از این محصول تولیدی شرکت‌های پتروشیمی ‌باید برای مصارف کشاورزی به بازارهای جهانی صادر شود.قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در بند ت تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها مطرح شده که در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه کرد، افزود: اینکه در یک قانون یک‌ساله بخواهیم سیاست‌گذاری بلندمدت توسعه صنعتی را تغییر دهیم بسیار قابل تأمل بوده؛ توجه به این نکته در شرایط فعلی اقتصادی کشور حائز اهمیت است که اتخاذ چنین سیاستی در قانون بودجه یک‌ساله در حوزه محصولات پتروشیمی‌ که بیش از ۳۰درصد صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار دارند، پیامدهای قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.کریمایی با بیان اینکه ایجاد تغییر در سیاست‌گذاری توسعه‌ای اگر بخواهد بدون توجه به قوانین دائمی و بلندمدت، به قوانین یک‌ساله موکول شود و هر سال شاهد تغییر باشیم، نمی‌توان برای توسعه صنعت بزرگ پتروشیمی برنامه ریزی کرد، گفت: تصمیم به حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها که برخلاف روالی بوده که تاکنون وجود داشته، ‌تغییر گسترده‌ای در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در این صنعت ایجاد کرده است.وی ادامه داد: چگونه می‌توانیم سرمایه گذاران را با مشوقهایی در قوانین بلندمدت به سرمایه گذاری ترغیب کنیم و بعد از اینکه سرمایه گذاریها انجام شد، بدون توجه به قوانین قبلی، آن مشوقها را در قانون بودجه سالیانه حذف کنیم؟ آیا معنای ایجاد امنیت سرمایه گذاری این است؟وی با بیان اینکه اتخاذ این قبیل تصمیمات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد و بر همین اساس می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهد، گفت: این مسئله موجب فرار سرمایه از بازارهای مولد تولیدی کشور خواهد شد که در این صورت، نقدینگی به جای جذب شدن به سمت تولید، به سمت سوداگری، بازارهای غیرمولد و موازی سوق پیدا می کند.قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در جهان برای توسعه صنعتی، سیاست‌های مشخص و بلندمدت تعریف می‌کنند که سرمایه گذار بتواند آینده سرمایه گذاری خود را پیش بینی کند، اظهار کرد: وقتی در کشور ما، قوانین یک‌ساله بودجه، محفل تغیر سیاست‌های توسعه‌ای می‌شود، این اقدام تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
کریمایی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی امروزه یکی از پایه‌های اصلی تأمین ارز کشور است، گفت: وقتی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی حذف شود و رویکرد مجلس بی توجهی به قوانین بالادستی باشد، بدون شک این اقدامات به کاهش درآمدهای ارزی کشور و تغییر اساسی در برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد.وی با طرح این سوال که آیا طراحان بحث حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها ظرفیت‌های جذب این محصولات در بازار داخلی را سنجیده‌اند؟ گفت: به دلیل محدودیت‌های فنی و اقتصادی، امکان جذب همه تولیدات اوره، متانول و پلی اتیلن‌ها در زنجیره ارزش وجود ندارد و از طرف دیگر حجم تولیدات آنها بسیار بیشتر از نیاز داخلی است و نمی توان با حذف معافیت‌های مالیاتی، تولیدات مازاد را به بازار داخلی جذب کرد که ظرفیت جذب آن را ندارد. ضمن اینکه اوره در انتهای زنجیره است. آیا انتظار میرود شرکتهای پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش اوره به سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی روی بیاورند؟
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه یکی از تبعات تصمیمات اینگونه، از دست دادن بازارهای صادراتی است و وقتی رقبا جای صادرکنندگان ایرانی را بگیرند، بعدا با آیین نامه و قانون جدید هم نمی توان بازارهای از دست رفته را به راحتی بازگرداند، ادامه داد: همچنین با عرضه بیشتر این محصولات در بازار داخلی که بیش از نیاز داخلی بوده و امکان جذب آن در تولید زنجیره پایین دستی وجود ندارد، با توجه به انتظارات تورمی ‌ممکن است این محصولات با هدف سوداگری و قاچاق خریداری شوند و ثبات بازار داخلی نیز برهم بریزد.کریمایی افزود: بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ دارای مغایرت‌های قانونی با قوانین دائمی ‌و بالادستی نظیر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه‌، ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم‌، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و ... است و به نظر می رسد، تبعات این تصمیم  مورد سنجش کافی قرار نگرفته و بررسی‌های لازم برای تصویب چنین بندی در قانون بودجه انجام نشده است. ایسنا