گروه راه و ساختمان - رشد فزاینده قیمت اجاره‌بها که از تابستان امسال شروع شده بود، همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران نشان می‌دهد دردی‌ماه ‌۱۴۰۰، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن شهری برای چهارمین متوالی رکورد بالای ۵۰درصد ثبت کرده است. در بازار سنتی اجاره مسکن ایران، قیمت اجاره‌بها همواره به‌ عنوان تابعی از ارزش واحد مسکونی محاسبه می‌شود و به همین واسطه، هرگونه جهش در قیمت مسکن با قدری تأخیر در قیمت اجاره‌بها نیز تخلیه خواهد شد. این وضعیت در رفتار قیمتی بازارهای مسکن و اجاره در ۱۰ماه امسال کاملا مشهود است؛ به‌ گونه‌ای که هر چند از اوایل امسال رشد قیمت مسکن نسبت به نرخ تورم مصرف‌کننده شیب ملایم‌تری داشته، اما شدت تورم بازار اجاره به حوالی ۲.۵برابر تورم مسکن رسیده و فشار مضاعفی به مستأجران وارد کرده است. در نتیجه تخلیه تورم انباشته مسکن در قیمت اجاره، در دی‌ماه امسال و در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن از ۲۰.۳ درصد عبور نکرده، تورم نقطه‌به‌نقطه بازار اجاره در شهر تهران ۵۰.۴ درصد و در کل نقاط شهری کشور ۵۴ درصد ثبت شده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اما از آنجا که اغلب موجران از قیمت‌های پیشنهادی اولیه عقب نمی‌نشینند و تمایلی به ارائه تخفیف نشان نمی‌دهند، متقاضیان اجاره نمی‌توانند در بازه زمانی کوتاه‌مدت خانه‌های اجاری مطلوب خود را پیدا کنند. تحقیقات میدانی از وضعیت بازار اجاره مسکن نشان می‌دهد بازار اجاره مسکن در همه مناطق شهر التهاب قیمتی دارد و با وجود ثبات نسبی قیمت مسکن، موجران که اغلب از اجاره‌بهای آپارتمان‌های ثانویه برای امرار معاش کسب درآمد می‌کنند، اصرار دارند همپای تورم عمومی، اجاره دریافتی خود را افزایش دهند و ثبات قیمت مسکن بر خلاف دوره‌های پیشین رکود بازار، موجب عقب‌نشینی آنها از اجاره‌های پیشنهادی سنگین‌تر از استطاعت مستاجران نشده است.
در مناطق مصرفی میان‌قیمت شهر نیز استانداردهای جست‌وجوی آپارتمان اجاری به حداقل رسیده است، طوری که برای اغلب مستاجران فقط تعداد اتاق و به عبارت دقیق‌تر حداقل مساحت مورد نیاز اهمیت دارد و هیچ وسواسی روی امکانات ملک نشان نمی‌دهند و با این حال یافتن خانه در استطاعت برای آنها هنوز میسر نشده است.
بازار اجاره بها کنترل پذیر نیست
نادرعمادی کارشناس صنعت مسکن در این باره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت:  بازار مسکن در حالی دچار تشویش و برهم ریختگی است که به نظر عوامل مؤثر در این شرایط همچنان پابرجا است. در این بین اگرچه مسئولان خبر از اقداماتی برای ساماندهی اجاره مسکن در بازار می‌دهند اما این بازار همچنان همچنان در رکود تورمی به سر می‌برد و کمتر خرید و فروشی در آن صورت می‌گیرد.اما بازار نشان داده اجاه بها کنترل پذیر نیست.
وی افزود: زمانی که عرضه از میزان تقاضا پیشی بگیرد قیمت‌ها باید به سمت تعدیل و کاهش حرکت کند. حال با توجه به این اصل، روند قیمت مسکن با کاهش معاملات خرید و فروش باید نزولی می‌شد اما طبق گزارش‌ها، قیمت‌ها با وجود کاهش معاملات روندی صعودی داشته است.
تولید گسترده مسکن ، کوتاه کردن
 دست دلالان
او مهم‌ترین عامل برای تحقق اهداف دولت برای کاهش قیمت و تولید گسترده مسکن را کوتاه کردن دست دلالان عنوان  و تصریح می‌کند: در سال‌های گذشته شاهد فعالیت چشمگیر دلال‌ها در بازار مسکن بودیم، ازاین‌رو دولت باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که در عرصه تولید انبوه، دلالان حضور نداشته باشند.
تا زمان تعادل بازار مسکن خرید ممنوع
عمادی می‌افزاید: از افزایش دستمزد کارگران گرفته تا حباب موجود در سکه، خودرو و ارز همگی عاملی برای گرانی این کالا هستند بنابراین توصیه می‌شود مردم در شرایط کنونی و تا زمان تعادل این بازار اقدامی برای خرید مسکن نکنند.
شاهراه تصمیمات برای تعادل بخشی
 به بازار مسکن
کارشناس صنعت مسکن یادآور شد:  شاهراه تمام تصمیمات برای تعادل بخشی به بازار مسکن را افزایش عرضه و کنترل نرخ تورم می‌دانند. در صورتی که این دو موضوع به خوبی مدیریت شود، التهابات بازار مسکن در میان‌مدت و بلندمدت از بین می‌رود. باید برنامه اقدام و عملی در کشور وجود داشته باشد تا افراد بدون مسکن بتوانند با اطمینان خاطر و بر اساس برنامه صاحب مسکن شوند. 
تمامی کارشناسان اقتصادی و مسکن بر این باور هستند، عوامل روانی همواره در فصل نقل و انتقالات بازیگر اصلی رشد نرخ اجاره بهای مسکن است و البته رشد تقاضا برای جابجایی و کمبود عرضه مسکن از دیگر دلایل رشد اجاره بهای مسکن است. اما اکثر کارشناسان بر این باور هستند که بازار اجاره بها کنترل را نمی پسندد.
تجربه نشان داده هر گاه دولت در تنظیم بازار آزاد نقش و یا دخالتی داشته  است، نه تنها باعث کنترل بازار نشده است  بلکه دود آتش به پا شده مستقیم به چشم مصرف کننده نهایی یعنی مردم رفته است. بازار آزاد بازاری سلیقه ای با ویژگی های خاص درونی تعریف شده است که در این بازار عرضه و تقاضا حرف اول و آخر را می زند.
به تناسب عرضه کالایی ممکن است قیمت آن افزایش یابد یا برعکس کاهش هم پیدا کند. بازار محلی است که فروشنده کالای خود را با ویژگی ها و خصایصی که دارد، در معرض نمایش گذاشته و خریدار هم با توجه به نیاز و سلایقی که دارد کالای خود را در میان انبوه کالاها پیدا و خریداری می کند. بنابراین ورود دولت در نرخ گذاری بازاری چون اجاره بها می توان بی ثمر باشد و حتی نتیجه معکوس هم رخ دهد. بهترین گزینه که می تواند موثر واقع شود اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه است. با اجرای این برنامه و با ورود واحدهای مسکونی ساخته شده، عرضه از تقاضا عقب نخواهد ماند و دیگر توجیه سوداگران نمی تواند کارساز باشد که چون عرضه پایین است و تقاضا زیاد پس رشد نرخ اجاره بها موضوع عادی است.
از منظر اقتصادی، بخش عمده متقاضیان مصرفی مسکن حداقل با یکی از سه شاخص متراژ کمتر از ۸۰، قیمت کمتر از میانگین یا ارزش کمتر از دو میلیارد تومان مطابقت خواهند داشت اما کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده بخش عمده معاملات در این سه شاخص حداقلی نیز به خریدهای سرمایه‌گذاری اختصاص داشته باشد.