گروه راه و مسکن - امروزه اهمیت بانک‌های اطلاعات ساختمانی با توجه به بازده قابل توجه آن‌ها به‌منظور رشد و افزایش فروش محصولات در بازار ساخت و ساز بر هیچ‌کس پوشیده نیست. این ادعا با توجه به همه‌گیری جهانی بیماری کرونا نیز قابل اثبات می‌باشد. چراکه عدم حضوری شدن بسیاری از فروشگاه در دوران همه‌گیری، صدمات مالی زیادی را به عرضه‌کنندگان بازار ساختمان تحمیل کرده است. در حالی که اهالی بهره گیرنده از خدمات بانک‌های اطلاعات ساختمان‌های در حال ساخت در تهران و شهرستان‌ها از این ضرر مصون بوده و همچنان تا به امروز به کسب و کار خود پرداخته و حتی شاهد رونق بیشتر در فروش نیزهست. به گزارش اقتصادسرآمد، به‌طور کلی می‌توان ادعا نمود که استفاده از اطلاعات ساختمان‌های در حال ساخت چند سالی است که یکی از مهم‌ترین فاکتورها در زمینه‌ی بازاریابی و فروش در صنعت ساختمان می‌باشد. درواقع بیش از 15 سال است که بانک‌های اطلاعاتی ساختمان در کشورمان در زمینه صادرات و واردات، تولید و فروش و اجرای خدمات ساختمانی و مصالح مورد نیاز ساختمان فعال می‌باشند؛ اما در اوایل ظهور بانک‌های اطلاعات ساختمان به‌صورت محدود اطلاعات پروژه‌ها توسط یک سری شرکت‌هایی که در زمینه‌ی جمع‌آوری این نوع اطلاعات فعالیت داشتند، جمع‌آوری می‌گردید و به‌صورت فایل‌های اکسلی به فروش می‌رسید. 
ولی لازم است بدایند که این اطلاعات در اوایل کار خود بسیار ناقص و ناکارآمد بودند، زیرا به‌صورت دستی جمع‌آوری می‌شدند و اغلب اشتباه و نادرست بودن اطلاعات از کیفیت بانک‌های اطلاعاتی و علاقه عموم به استفاده از آن‌ها می‌کاست؛ اما خیلی زود با ظهوری فناوری‌های دیجیتال و آشنایی با روش‌های نوین کاوش و تحلیل داده این بانک‌های اطلاعاتی تغییر یافته و ظاهری منظم‌تر، دقیق‌تر و به‌روزتر به خود گرفتند؛ بنابراین امروزه ما شاهد نسل جدید از بانک‌های اطلاعاتی دقیق و کارا در جهان و کشور خود هستیم که کمک بزرگی در راستای بازاریابی هدفمند کسب و کارهای کوچک و بزرگ است.
بانک اطلاعاتی، حلقه مفقوده بازار مسکن
احمد روستا دکترای مدیریت بازاریابی اقتصاد مسکن در این ارتباط به روزنامه اقتصاد سرآمد گفت: دولت سیزدهم در مواجهه با «ابررکود مسکن» و «جهش قیمت ملک» دو راه پیش رو دارد. مسیر اول ادامه «بیراهه سیاستگذاری» در قالب سیاست‌های خنثی برابر موانع رونق مسکن است؛ اما مسیر دوم، اصلاح قالب سیاستگذاری در نقش سوزنبانی است. لیست چالش‌های طیف فعال در بازار مسکن نشان می‌دهد وزیر جدید این بخش باید ۱۰ ماموریت فوری و اصلی در صدر برنامه‌اش برای وزارت «راه و شهرسازی» تعریف کند تا بتواند اختلال بزرگ در جریان عرضه و تقاضای ملک را برطرف و همزمان موج‌های ویرانگر سفته‌بازی ملکی را با کمک گرفتن از بانک‌عای اطلاعاتی مهار کند.
به گفته وی، گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت راه وشهرسازی که در نهایت با اخذ رای اعتماد از مجلس سکان وزارت راه وشهرسازی را در اختیار خواهد گرفت در وهله اول باید مشخص کند که آیا قرار است در نقش سوزنبان مسکن وارد عمل شود یا حامی رکود خواهد بود؟. امروز مجموعه فعالان بازار مسکن اعم از کارشناسان، سمت عرضه، متقاضیان، واسطه‌های بازا مسکن، سرمایه‌گذاران دست‌کم ۱۰ مطالبه جدی از دولت سیزدهم در این بخش از جمله سروسامان دادن یه بانک اطلاعات مسکن دارند که نحوه برخورد وزیر جدید راه وشهرسازی با این مطالبات سمت‌وسوی سیاستگذار بخش مسکن را نسبت به آینده پیش‌‌روی این بازار مشخص می‌کند.
روستا با ابراز تاسف از کاهش کیفیت مسکن و به تبع آن زندگی مردم، یادآور شد: در همه شهرها دو مفهوم «کیفیت زندگی» و «کیفیت حرکت» در هم تنیده است و اساسا تفکیک این دو موضوع از هم امکان‌پذیر نیست. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و موفق دنیا در حوزه‌های راه و مسکن نیز این دو حوزه به صورت واحد مدیریت می‌شود. چرا که در ارایه مسکن بانک جامع اطلاعات وجود ندارد موضوعی که شاید بیشتر بخشهای اقتصادی نیز موجود نیست. بنابراین، در صورتی که وزیر جدید بخواهد در نقش سوزنبان بازار مسکن وارد عمل شود، لازم است عرضه جدید به بازار را بدون مداخله مستقیم در ساخت واحدهای مسکونی و تنها از مسیر حمایت از بخش خصوصی هدایت کند. در واقع لازم است دولت نقش خود را از سازنده بزرگ واحدهای مسکونی دولتی‌ساز به سیاستگذار و تسهیلگر عرضه در بخش مسکن تغییر دهد. اما در صورتی که سیاستگذار مسکن بخواهد بار دیگر در نقش سازنده بزرگ و انبوه وارد شود و نقش بسازوبفروش و انبوه‌ساز را ایفا کند به جای آنکه قفل بازار مسکن را بازگشایی کند عملا قفل دیگری نیز به بازار اضافه خواهد کرد. متولی بخش مسکن باید این نکته را مدنظر داشته باشد که اگر بازار به درستی کار کند، سرمایه‌گذار ساختمانی از ساخت و عرضه مسکن استقبال می‌کند و فرآیند عرضه متناسب با نیاز جامعه به مسکن انجام خواهد شد. همان‌گونه که تا قبل از رکود ساختمانی اخیر- تا قبل از ۶ سال اخیر- این رویداد در بازار ساخت وساز مشاهده می‌شد و سالانه به‌طور متوسط حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی در کشور احداث می‌شد. اما در نتیجه بروز رکود در بازار معاملات مسکن و اختلال در عملکرد بازار، این میزان به ساخت سالانه حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تقلیل یافت. به همین دلیل بررسی‌ها و تجارب قبلی نشان می‌دهد طرح‌های مستقیم خانه‌سازی دولتی چیزی جز انحراف سیاستگذار از راه اصلی و به بیراهه رفتن نیست.