یک عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به اشاره به جزئیات طرح مجازات استفاده‌ کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز تاکید کرد: از این پس مامورین شرکت های خدمت رسان مجاز به حضور در ساختمان ها و مراکز بوده تا بررسی کنند که دستگاه های کنتور و اندازه گیری دست کاری نشده باشند.به گزارش اقتصادسرآمد، اقبال شاکری در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بررسی تقاضای دو فوریت در خصوص طرح اصلاح قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز در جریان جلسه علنی امروز مجلس، بیان کرد: این طرح به علت تفسیرهای مختلفی که از متن قانون موجود شده بود و در اجرای قانون اشکالات عدیده ای به وجود آمده بود، ارائه شده است و هدف اصلی حل این مشکلات است.وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مهم ترین اصلاحات تغییر عنوان قانون به ساماندهی و  مجازات استفاده‌ کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز است. همچنین یک تبصره به قانون موجود اضافه شد که مامورین شرکت های خدمت رسان جهت بررسی اجرای صحیح مفاد این قانون مجاز به حضور در ساختمان‌ها و مراکز هستند تا دستگاه های کنتور و اندازه گیری را بررسی کنند تا دست کاری نشده باشد.نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین یک تبصره دیگر نیز به قانون اضافه شده تا هرگونه ساخت و ساز در شهرها و روستاها اعم از توسعه و اضافه شدن واحدها به واحدهای فعلی و هر نوع کاربری ساختمان اعم از مسکونی، تجاری و تفریحی مشمول حکم این قانون شوند. همچنین وزارت جهاد کشاورزی هم به وزارتخانه هایی که مشمول این قانون می شوند، اضافه شد.