گروه بانک بیمه بورس - طبق سنوات گذشته، داستان اخذ انواع مالیات از املاک در این روزها و همزمان با بررسی بودجه سال آتی کشور در مجلس، داغ شده است. سهم اندک درآمدهای مالیاتی از املاک در بودجه سالانه اما تمام ماجرا نیست و به باور گروهی از کارشناسان، دولت باید برای تنظیم بازار مسکن انواع مالیات بر املاک را وضع و اجرا کند تا مالکان به جای پرداخت مالیات‌های سنگین، به فروش یا اجاره املاک خود رضایت بدهند و به این ترتیب، عرضه در بازار مسکن زیاد شده و قیمت‌ها فروکش کند. در این مسیر اما برخی موانع قانونی وجود دارد. از جمله آنگونه که رییس اتحادیه املاک گفته است، املاک خالی متعلق به بانک‌ها و ارگان‌های دولتی به دلیل قیمت‌های کارشناسی نجومی، بدون مشتری مانده‌اند. بی‌شک، از آنجا که قیمت‌های نجومی املاک بر میزان اجاره‌بهای آنها نیز اثرگذار است، به نظر می‌رسد، این دسته از املاک حتی در صورت تمایل بانک‌ها، مورد اجاره نیز قرار نخواهند گرفت.
به گزارش اقتصاد سرآمد، حدود یک سال پیش، در روزهای پایانی دیماه، سید احسان خاندوزی، وزیر کنونی اقتصاد و نایب‌رییس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود: دولت در لایحه بودجه 1400 برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی رقم 200 میلیارد تومان را در نظر گرفته، این در حالی است که به راحتی این رقم می‌تواند به 5 هزار میلیارد تومان برسد. خاندوزی در یک برنامه تلویزیونی درباره وضعیت مالیات در کشور اظهار کرده بود: در بودجه سال گذشته (سال 98) سهم مالیات بیش از 35 درصد بود و برای امسال (سال 99) به 31 درصد رسید. برای سال آینده (1400) سهم مالیات در بودجه به زیر 30 درصد رسیده که نتیجه آن استقراض بیشتر است. او همچنین اظهار کرده بود: بین 80 تا 100 هزار میلیارد تومان برآورد قطعی فرار مالیاتی در کشور است. حالا نیز برخی از کارشناسان و دولتمردان از لزوم دریافت مالیات از عایدی ملک و سایر دارایی‌ها، مالیات از خانه‌های خالی و ... سخن به میان می‌آورند. طرح مالیات از خانه‌های خالی اگر چه طی 5 سال گذشته، سرانجام در تابستان سال جاری در مجلس تصویب شد، اما به دلیل نبود و عدم شکل‌گیری سامانه اسکان و املاک کشور، امکان شناسایی این دسته از املاک برای دولت فراهم نیامده است. از سوی دیگر، در قانون یادشده معافیت‌های متعددی از جمله داشتن تا 4 دستگاه آپارتمان برای هر خانوار مجاز شمرده شده است.
غفلت دولتمردان و رسانه‌ها از فرار مالیاتی املاک بانک‌ها و ارگان‌ها
حسین عبدی کارشناس ارشد حوزه مسکن در اینباره به روزنامه اقتصاد سرآمد، گفت: با تمام انتقادات ریز و درشتی که به قانون مالیات از خانه‌های خالی وارد شده است، مهم‌ترین نکته‌ای که به‌طور آگاهانه یا ناآگاهانه، چه از سوی کارشناسان و دولتمردان و چه از سوی رسانه‌ها از آن غفلت شده است، مساله اخذ مالیات از املاک خالی بانک‌ها و سایر ارگان‌ها است.
انتقاد از نحوه بکارگیری مالیات در بخش مسکن
وی با انتقاد از نحوه بکارگیری مالیات در بخش مسکن، ادامه داد: مساله‌ای که حتی در سامانه تازه راه‌اندازی شده اسکان و املاک کشور گزینه‌ای برای ثبت و خوداظهاری این دسته از واحدهای مسکونی نادیده گرفته شده و گزینه‌ای برای این کار وجود ندارد و این شبهه را ایجاد کرده است که اجرای قانون مالیات از خانه‌های خالی، صرفا مردم عادی و مالکان خرد را هدف قرار داده است و بانک‌ها و سایر دستگاه دولتی که بخش عمده‌ای از خانه‌های خالی متعلق به آنها، را از پرداخت این دسته از مالیات‌ها معاف کرده است.
بانک‌ها در زمره بزرگ‌ترین ملاکان کشور
 قرار دارند
عبدی یادآور شد: برخی از بانک‌ها در زمره بزرگ‌ترین ملاکان کشور قرار دارند و به اعتبار آمارهای حاصل از همین سامانه ملی املاک و اسکان کشور برخی از بانک‌ها مالک بیش از 1000 واحد مسکونی خالی هستند و این در حالی است که در سامانه یادشده، مساله ثبت املاک متعلق به «اشخاص حقوقی» از جمله بانک‌ها و سایر نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی لحاظ نشده است.
چرا شهرداری مالیات را در محل خود 
هزینه نمی‌کند
کارشناس ارشد حوزه مسکن اظهار کرد: مساله اصلی این است که گرچه شیوه خوداظهاری سامانه ملی املاک و اسکان شاید یک شیوه مرسوم باشد و بتواند بخشی از نیازهای اطلاعاتی املاک و اسکان را تقویت کند، اما بهترین شیوه این بود که مثل خیلی از کشورهای دنیا، شهرداری‌ها در این زمینه جدی عمل کنند و بخشی از این مالیات‌هایی که از زمین، مسکن و ساختمان اخذ می‌شود و دقیقا در همان محلات هزینه کرد، شود.
بحث مالیات بر اراضی بایر و مالیات بر خانه‌های گرانقیمت نیز می‌تواند اجرایی شود که تاثیرگذار خواهد بود. در برخی از مناطق حتی مالیات بر خانه‌های دوم یا خانه‌هایی که معمولا مورد استفاده ییلاقی قرار می‌گیرد نیز مغفول مانده است. البته در اجرایی شدن هر کدام از این مالیات‌ها برای تاثیرگذاری و درآمدزایی نباید دایره آن را به‌شدت گسترش دهیم. 
اخیراٌ رییس‌جمهور دستور داد تا دستگاه‌های دولتی املاک مازاد را بفروشند. املاک مازاد اگر در بازار عرضه شوند قیمت خانه قطعا کاهش خواهد یافت. اما زمانی که ابلاغ این مهم به ارگان‌ها  رسید محدودیت‌هایی را برای فروش تعیین کرده وخواستار قیمت گذاری  املاک توسط کارشناسان رسمی دادگستری شدند. کارشناسان دادگستری نیز قیمت‌های نجومی را تعیین می‌کنند و وقتی املاک به مزایده گذاشته می‌شود، کسی برای خرید آن پیشقدم نمی‌شود. همین اقدامات باعث می‌شود تا مردم عادی هم قیمت خانه خود را بالا ببرند. اما باید پرسید چه اشکالی دارد که ارگان‌ها و دستگاه‌های دولتی، واحدهای خود را مقداری زیر قیمت بازار بفروشند تا مردم خانه‌دار شوند. اما نه تنها این کار را نمی‌کنند بلکه نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از بازار تعیین می‌کنند. با این عملکرد چطور انتظار می‌رود عرضه ۲.۵ میلیون خانه خالی منجر به ایجاد آرامش در بازار 
مسکن شود؟.