محبی نماینده مجلس در گفت وگو با «اقتصاد سرآمد»: باید برای مردم اعتمادسازی کرد
به زودی گزارش «حقوقهای نجومی»را به مردم می دهیم
گروه اقتصاد جامعه - محمد آیتی - در شرایطی که اقتصاد کشور در نابسامانی به سر میبرد و فقر در اقصی نقاط ایران به عینه دیده میشود و به گواه دولتمردان، دریافت حقوق کمتر از 10 میلیون تومان در ماه یعنی زندگی زیر خط فقر، هنوز افرادی هستند که در اوج تحریمها و مشکلات معیشتی مردم، حقوقهای چند ده میلیونی و یا حتی چند صد میلیونی دریافت میکنند و این را حق خود میدانند. هرچند فی نفسه، رصد دریافتهای خارج از عرف در قالب حقوق و یا پاداش خود نیازمند بررسی دقیق است، اما حساسیت جامعه باعث شده این پیگیریها جدیتر و البته همراه با گزارش به آنها باشد. متاسفانه در کشور با وجود نهادهای نظارتی بسیار و البته قانونهای بیشماری که در مجلس تصویب شده است، زیر سایه عدمنظارتها، مدیرانی به خود اجازه دریافت چنین حقوقهایی را دادهاند و عجیبتر اینکه با وجود اینکه چند سالی از این موضوع میگذرد و دست افراد زیادی رو شده است، هنوز عدهای در حال گرفتن این حقوقها هستند.
از سوی دیگر و به اعتقاد برخی کارشناسان، در این رابطه مشکل قانونی وجود دارد، یعنی ضعفهای قانونی در برخی مواقع، فرصت دریافت برای حقوق نجومی مدیران را مهیا کرده است. به نظر میرسد اگر مجلس و دیگر نهادهای نظارتی در رصد موضوع و برخورد با متخلفان تعلل کنند، دیوار بیاعتمادی در جامعه بیش از پیش فرو خواهد ریخت.
در همین رابطه، بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه، کمیتهای تشکیل شده است که به بررسی حقوقهای نجومی میپردازد. عدهای از اعضای این کمیته از کمیسیون برنامه و بودجه و بقیه افراد، از سایر کمیسیونها هستند.
وی افزود: دو، سه ماهی است که این کمیته به علت گزارش فیشهای حقوقی در افکار عمومی تشکیل شده و ریاست آن با آقای مالک شریعتی، نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی است.
نماینده سبزوار تصریح کرد: حال باید ببینیم که ما توانایی بررسی چند درصد از این فیشهای حقوقی را داریم، ولی تلاش بر این است که بتوانیم به حقوقهای کارمندان تمامی نهادهای عمومی و غیردولتی و نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی ورود کنیم و بررسی کاملی داشته باشیم تا خروجی کار هم بهتر باشد.
عضو کمیته بررسی فیشهای حقوقی نجومی در مجلس اظهار داشت: در جلسات اول، کلیات میزان حقوقی که در کشور واریز میشود را بررسی کردیم. سقف و کف حقوق و حقوقهای مختلف را رویت کردیم. اینکه چند درصد از اینها در حیطه بودجه سالانه است و چقدر خارج از این مجموعه است و انحراف دارد از جمله مطالب مورد بحث و بررسی بود.
محبی افزود: حال به بررسی بانکها رسیدیم. قرار است مدیرعاملهای بانکها، گزارشهایی از حقوقدهی و پرداخت مزایای نقدی و غیرنقدی از کارمندان خود را به ما ارائه دهند. در ابتدا، سازمان به سازمان گزارشهای خود را به ما میدهند و سپس ما بررسیمان را با اطلاعات بیشتر و دقتنظر بالا شروع میکنیم.
وی در ادامه بیان کرد: فعلاً نگاهمان کلی است تا روشن شود چه مقدار از پرداختها ساختاری است و چه مقدار انحرافی. بعد از آن اعلام میکنیم افراد مطلع که نظرات، انتقاد یا فیشهایی دارند به ما برسانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: موضوع بررسی فیشهای حقوقی نجومی از اینجا کلید خورد که در فضای مجازی، فیشهایی با رقمهای بالا منتشر شد. مثلاً پاداشهایی با مبالغ 200 میلیون تومان! همین دغدغه جامعه کافی بود تا ما در مجلس به عنوان نهادی نظارتی وارد عمل شویم.
نماینده سبزوار یادآور شد: جاهایی غیرشمول ممکن است از مبالغی که دستشان است پرداختهایی شده باشد که نمیشود به آن ایراد قانونی گرفت. یعنی این کار در رنگ و لعاب قانون صورت گرفته است. اگر این میزان قابل توجه باشد و در مسیر انحراف بوده و عادلانه نباشد، قطعاً کمیته، گزارش خود را به مجلس خواهد داد.
وی گفت: در آوردن این آمار از بانکها و وزارتخانهها و ارگانهای دولتی و... بسیار کار فرسایشی است، ولی کار به سرعت در حال انجام است. اول بانکها، بعد شرکتهای دولتی، سپس مراکزی که تحت نهاد رهبری هستند مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و... همه و همه بررسی میشوند، زیرا این مطالبه مردم است.
محبی اظهار داشت: در حال حاضر چون به بررسی لایحه بودجه سال 1401 برخوردیم، بررسی فعلاً مسکوت میماند، ولی احتمالا تا دو، سه ماه بعد از عید میتوانیم اطلاعاتی را به مردم بدهیم.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: اگر انحراف غیرقانونی کشف شود که به صورت جدی اتفاق افتاده باشد، قطعاً پرونده به قوه قضاییه ارجاع میشود و با آن برخورد قانونی صورت میگیرد و اگر منشا قانونی داشته باشد باید برای اصلاح قانون اقدام کنیم. باید تا جایی که امکان دارد برای مردم اعتمادسازی کرد، اینطوری جامعه کمتر احساس تبعیض و ناامنی میکند، ضمن اینکه ایندست پیگیریها، رسالت مجلس هست که باید با قدرت صورت بگیرد.
از سوی دیگر و به اعتقاد برخی کارشناسان، در این رابطه مشکل قانونی وجود دارد، یعنی ضعفهای قانونی در برخی مواقع، فرصت دریافت برای حقوق نجومی مدیران را مهیا کرده است. به نظر میرسد اگر مجلس و دیگر نهادهای نظارتی در رصد موضوع و برخورد با متخلفان تعلل کنند، دیوار بیاعتمادی در جامعه بیش از پیش فرو خواهد ریخت.
در همین رابطه، بهروز محبی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به اقتصاد سرآمد گفت: در کمیسیون برنامه و بودجه، کمیتهای تشکیل شده است که به بررسی حقوقهای نجومی میپردازد. عدهای از اعضای این کمیته از کمیسیون برنامه و بودجه و بقیه افراد، از سایر کمیسیونها هستند.
وی افزود: دو، سه ماهی است که این کمیته به علت گزارش فیشهای حقوقی در افکار عمومی تشکیل شده و ریاست آن با آقای مالک شریعتی، نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی است.
نماینده سبزوار تصریح کرد: حال باید ببینیم که ما توانایی بررسی چند درصد از این فیشهای حقوقی را داریم، ولی تلاش بر این است که بتوانیم به حقوقهای کارمندان تمامی نهادهای عمومی و غیردولتی و نهادهای انقلابی و شرکتهای دولتی ورود کنیم و بررسی کاملی داشته باشیم تا خروجی کار هم بهتر باشد.
عضو کمیته بررسی فیشهای حقوقی نجومی در مجلس اظهار داشت: در جلسات اول، کلیات میزان حقوقی که در کشور واریز میشود را بررسی کردیم. سقف و کف حقوق و حقوقهای مختلف را رویت کردیم. اینکه چند درصد از اینها در حیطه بودجه سالانه است و چقدر خارج از این مجموعه است و انحراف دارد از جمله مطالب مورد بحث و بررسی بود.
محبی افزود: حال به بررسی بانکها رسیدیم. قرار است مدیرعاملهای بانکها، گزارشهایی از حقوقدهی و پرداخت مزایای نقدی و غیرنقدی از کارمندان خود را به ما ارائه دهند. در ابتدا، سازمان به سازمان گزارشهای خود را به ما میدهند و سپس ما بررسیمان را با اطلاعات بیشتر و دقتنظر بالا شروع میکنیم.
وی در ادامه بیان کرد: فعلاً نگاهمان کلی است تا روشن شود چه مقدار از پرداختها ساختاری است و چه مقدار انحرافی. بعد از آن اعلام میکنیم افراد مطلع که نظرات، انتقاد یا فیشهایی دارند به ما برسانند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: موضوع بررسی فیشهای حقوقی نجومی از اینجا کلید خورد که در فضای مجازی، فیشهایی با رقمهای بالا منتشر شد. مثلاً پاداشهایی با مبالغ 200 میلیون تومان! همین دغدغه جامعه کافی بود تا ما در مجلس به عنوان نهادی نظارتی وارد عمل شویم.
نماینده سبزوار یادآور شد: جاهایی غیرشمول ممکن است از مبالغی که دستشان است پرداختهایی شده باشد که نمیشود به آن ایراد قانونی گرفت. یعنی این کار در رنگ و لعاب قانون صورت گرفته است. اگر این میزان قابل توجه باشد و در مسیر انحراف بوده و عادلانه نباشد، قطعاً کمیته، گزارش خود را به مجلس خواهد داد.
وی گفت: در آوردن این آمار از بانکها و وزارتخانهها و ارگانهای دولتی و... بسیار کار فرسایشی است، ولی کار به سرعت در حال انجام است. اول بانکها، بعد شرکتهای دولتی، سپس مراکزی که تحت نهاد رهبری هستند مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام و... همه و همه بررسی میشوند، زیرا این مطالبه مردم است.
محبی اظهار داشت: در حال حاضر چون به بررسی لایحه بودجه سال 1401 برخوردیم، بررسی فعلاً مسکوت میماند، ولی احتمالا تا دو، سه ماه بعد از عید میتوانیم اطلاعاتی را به مردم بدهیم.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان شمالی در پایان خاطرنشان کرد: اگر انحراف غیرقانونی کشف شود که به صورت جدی اتفاق افتاده باشد، قطعاً پرونده به قوه قضاییه ارجاع میشود و با آن برخورد قانونی صورت میگیرد و اگر منشا قانونی داشته باشد باید برای اصلاح قانون اقدام کنیم. باید تا جایی که امکان دارد برای مردم اعتمادسازی کرد، اینطوری جامعه کمتر احساس تبعیض و ناامنی میکند، ضمن اینکه ایندست پیگیریها، رسالت مجلس هست که باید با قدرت صورت بگیرد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
به پدران خود افتخار کنید
-
به زودی گزارش «حقوقهای نجومی»را به مردم می دهیم
-
روسیه خواهان جنگ در اروپا و اوکراین نیست
-
جلوی مافیای خودرو بایستید
-
تاکنون نشانه روشنی از رفع تحرم ها دیده نشده
-
کاردانو و بازار کریپتو
-
فینال مذاکرات وین در انتظار اراده سیاسی غرب
-
مجوز مجلس بهمنظور افزایش نیروهای نظارتی و تعزیراتی برای بازار شب عید
-
جروسالم پست: هیات اعزامی اسرائیل پس از دیدار با اولیانوف با مذاکره کنندگان چین، اروپا، فرانسه، آلمان، بریتانیا و امریکا دیدار می کند
-
جلسه همفکری سخنگوی دولت با اساتید دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
-
توافق خوب در وین در صورت واقع بینی طرف غربی دست یافتنی است
-
شمخانی: بدعهدی آمریکا مهمترین عامل تهدیدکننده هرگونه توافق است
-
ایران به رغم تهدیدها و تحریمهای آمریکا نفت خود را میفروشد
اخبار روز
-
توضیحات سازمان تأمیناجتماعی پیرامون ادعای کذب استخدام خارج از چارچوب نیروهای قراردادی
-
دوره های جامع آموزش ادمینی و طراحی سایت همراه با استخدام و معرفی به بازار کار رایگان
-
صدا و سیما باید اخبار را امانتدارانه به مخاطب منتقل کند تا اعتماد مخاطب را جلب کند
-
شانزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشینآلات در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار میشود
-
آغاز مراحل فنی طرح تعیین حریم گسل های شهر دماوند
-
انجام ۸۰ هزار خدمت تخصصی در حوزه دهان و دندان در قالب با لبخند با برکت
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری