گروه راه و ساختمان - مهم‌ترین نقطه مغفول نهضت ملی مسکن فراهم کردن منابع مالی لازم برای ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. استفاده از الگوی تامین مالی زنجیره‌ای در فرآیند ساخت مسکن، مشابه آنچه یک ماه قبل در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی عملیاتی شد، با ایجاد رابطه‌ای چندجانبه و مبتنی بر قرارداد بین سازنده مسکن، زنجیره تامین آن و بانک عامل، نیاز این بخش به تسهیلات بانکی را کاهش می‌دهد.  یک ماه قبل وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی در اقدامی فرآیند «تامین مالی زنجیره‌ای» سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل منابع نظام بانکی را آغاز کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، در این فرآیند به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از سوی بنگاه‌های اقتصادی، فرآیند تامین مالی بنگاه‌ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره‌های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و بر اساس صورتحساب الکترونیکی صورت می‌گیرد؛ که در نتیجه آن علاوه بر کاهش میزان انحراف تسهیلات بانکی، مراجعه واحدهای تولیدی به صورت جداگانه برای اخذ تسهیلات سرمایه در گردش به بانک‌ها کاهش می‌یابد. این روش در فرآیند ساخت گسترده مسکن از سوی دولت در نهضت ملی مسکن نیز قابل استفاده است و به تسهیل تامین مالی ساخت منجر می‌شود.
دولت و مجلس برای رفع مشکل تامین مالی در نهضت ملی مسکن، اقداماتی همچون «ملزم کردن بانک‌ها به اختصاص تسهیلات بیشتر به ساخت مسکن»، «کمک گرفتن از بازار سرمایه»، «رونق پیش فروش مسکن» و «پرداخت نفت به شرکت‌های سازنده خارجی» را در دستور کار دارند؛ اما بر اساس برآوردها این اقدامات برای تامین مالی گسترده ساخت مسکن در نهضت ملی کافی نیست و لازم است در کنار آن‌ها از ابزارهای دیگری نیز استفاده شود؛ چراکه در غیر اینصورت دولت مجبور خواهد شد همچون پروژه مسکن مهر، با «اختصاص خط اعتباری» منابع لازم برای این طرح را تامین کند.
تامین مالی طرح اقدام ملی مبهم نه
 که گنگ است
محمدرضا فراهانی، کارشناس حوزه مسکن به خبرنگار اقتصادسرآمد، گفت: تامین مالی طرح اقدام ملی در حالی به محل ابهام برای وزارت راه و شهرسازی تبدیل شده است که بسیاری از کارشناسان و دست اندرکاران حوزه مسکن، تناسب نداشتن طرح اقدام ملی با شرایط مالی دولت را یکی از ایرادات بزرگ این طرح برشمردند. در شرایط تحریمی که دولت با کمبود منابع مواجه است، استفاده از طرح‌هایی که نیاز به تسهیلات بانکی دارند قطعا مناسب نخواهد بود.
روش‌های تولید مسکن نیازی به تسهیلات
 بانکی ندارد
وی ادامه داد: این در حالی است که وزرات راه و شهرسازی، در گذشته از روش‌های تولید انبوه موفقی استفاده کرده که نه تنها نیازی به تسهیلات بانکی ندارند بلکه بدون تامین مالی توسط دولت، توانایی فعال کردن مهم‌ترین پیشران اقتصادی کشور را دارا هستند.
وی در بیان روش‌های تولید انبوه که به منابع مالی نیاز ندارند، به اقتصادسرآمد گفت: یکی از منابعی که وزارت راه می‌تواند آن را جایگزین تسهیلات بانکی کند، زمین است. در حقیقت در قالب سیاست فروش زمین اقساطی می‌توان بخش عمده‌ای از هزینه مسکن را از دوش متقاضی واقعی برداشته و همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز، نیازی به تامین منابع مالی نخواهد داشت.
استفاده از سیاست فروش اقساطی
این کارشناس اقتصاد مسکن، با اشاره به نحوه استفاده از سیاست فروش اقساطی افزود: در این سیاست، وزارت راه زمین را در احتیار متقاضی قرار می‌دهد. متقاضی نسبت به پرداخت هزینه ساخت اقدام می‌کند. پس از تامین منابع مالی ساخت واحد مسکونی توسط متقاضی، انبوه‌ساز با استفاده از این منابع، خانه می‌سازد و پس از انجام فرآیند ساخت از پروژه خارج می‌شود. در نهایت نیز با تکمیل مسکن و صاحب‌خانه شدن متقاضی، او هزینه زمین را در طی اقساط بلند مدت به  وزارت راه پرداخت  خواهد کرد، به این ترتیب ساخت مسکن بدون نیاز به تسهیلات بانکی انجام می‌شود.
برنامه نهضت ملی مسکن با تشکیک‌هایی در اجرا مواجه شده است
او به اقتصادسرآمد افزود: این روزها برنامه نهضت ملی مسکن با تشکیک‌هایی در اجرا مواجه شده است. مهم‌ترین زیرساخت مالی این طرح، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن و هم‌چنین قانون بودجه سال جاری است که تا کنون علی‌رغم ابلاغ هر دوی این قوانین از سوی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی به بانک‌ها، اقدامی در جهت پرداخت آن صورت نگرفته است.
کارنامه دو ساله مسکن دولتی‌ در حالی از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شده است که اطلاعات درج شده در آن نشان‌دهنده مردودی عملکرد صورت گرفته در ساخت این واحدها است. دیوان محاسبات کشور، گزارشی در خصوص میزان پیشرفت فیزیکی طرح اقدام ملی مسکن منتشر کرده است و در این گزارش تاکید کرده است که آمارهای مربوط به روند پیشرفت فیزیکی این پروژه در دو سال اخیر نشان از پیشرفت میانگین12درصدی این طرح در سراسر کشور دارد. براساس این گزارش، طرح اقدام ملی مسکن یکی از موضوعات اولویت‌دار حسابرسی است که در تحقق شعار «رونق تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی ها» مورد بررسی و نظارت دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است. نگاهی گذرا به جدول ارائه شده از میزان پیشرفت فیزیکی این طرح در دو سال گذشته نشان‌دهنده عدم پیشرفت مناسب این طرح از زمان شروع (سال ۱۳۹۸) تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰ است.
در این گزارش تاکید شده است: تخصیص اراضی و نقشه‌های ساخت برخی پروژه‌ها هنوز قطعی نیست، سازمان ملی زمین و مسکن فاقد اراضی مناسب و کافی جهت اجرای طرح اقدام ملی مسکن در برخی از استان‌ها است و در بسیاری از استان‌ها هیچ‌گونه منابع مالی دولتی تخصیص نیافته است و هزینه ساخت، صرفا از طریق آورده خود متقاضی و تسهیلات بانکی تامین شده است.