بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر اجرای مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار اخطار داد با بانک های متخلف از طریق هیئت انتظامی برخورد قاطع خواهد کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، پیرو بخشنامه شماره 126642‏‏‏‏‏/99 مورخ 28‏‏‏‏‏ تیر ماه سال1399 موضوع ابلاغ مصوبه یک هزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ 24‏‏‏‏‏‏ تیرماه سال 1399 شورای پول و اعتبار درخصوص سقف نرخ‌های‌سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، بر اساس نتایج بازرسی‌های انجام شده و همچنین بعضی گزارش‌های واصله، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با توسل به روش‌ها و شیوه‌هایی خاص و نامتعارف به قصد دور زدن مقررات ناظر بر نرخ‌های سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، عملاً از نرخ‌های مصوب ابلاغی به شرح بخشنامه اشاره شده تخطی می کنند. بدیهی است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذینفعان و همچنین تهدید ثبات، سلامت و استحکام مالی مؤسسات اعتباری را فراهم می‌سازد. لذا لازم است از مبادرت به مواردی که در زیر آمده است، خودداری شود: پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار؛- واریز مابه ­التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های‌سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و همچنین به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه بر سود معمول پرداختی مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار در تاریخ و موعد پرداخت سود به صورت ماهانه؛- واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به ظاهر صفر که امکان رویت گردش واقعی حساب سپرده مذکور، صرفاً با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر می‌باشد؛- افتتاح حساب‌های سپرده‌سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملاً دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آن‌ها امکان‌پذیر می‌باشد؛- افتتاح حساب‌های مختص کارکنان مؤسسه اعتباری با نرخ‌های سود ترجیحی و بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار؛- افتتاح حساب‌ سپرده با شماره‌مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی‏‏‏/حقوقی؛- اعمال محدودیت‌های سیستمی و وضع محدودیت در سطح دسترسی به سیستم نرم‌افزاری بانک‏‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی که امکان رویت و رصد برخی حساب‌های سپرده سپرده‌گذاران را از بازرسان سلب می‌نماید.