دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: درحالی که دولت و مجلس در حال تسهیل گری برای افزایش ساخت‌و ساز و عرضه مسکن است، پرداخت هزینه‌های شهری از سوی انبوه سازان به شهرداری، آن هم با قیمت‌های بالا ادامه دارد.به گزارش اقتصادسرآمد ،فرشید پورحاجت با اشاره به روند ثبات قیمت مسکن در کشور، افزود: افزایش عوارض شهرداری و پروانه ساخت بر روی قیمت مسکن تاثیر خواهد گذاشت و باعث افزایش قیمت خواهد شد و شرایط را برای سایر حوزه‌های بخش مسکن سخت می‌کند.وی توضیح داد: اکنون بار سیاست‌های اشتباه شهرداری در موضوع ساخت و ساز را دولت بر دوش می‌کشد و حتی در طراحی بسته‌های حمایتی از انبوه سازان مجبور به مذاکره با شهرداری و گرفتن تخفیف می‌شود، این درحالی است که شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید در خدمت توسعه شهر باشند و مسولیت کسری ساخت و ساز را نیز تا حدودی بپذیرند.دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: تسهیل شرایط در صدور پروانه و خدمات فنی- مهندسی از سوی دستگاه‌های مربوطه سرعت ساخت و ساز را در کشور افزایش خواهد داد و برنامه دولت برای کنترل قیمت مسکن را حمایت خواهد کرد.پورحاجت گفت: اینکه شهرداری بدون توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و سیاست‌های کلان به دنبال افزایش چند برابری منابع درآمدی باشد، آن هم بدون در نظر گرفتن کیفیت خدمات ارایه شده و توسعه خدمات، نگاه خودخواهانه‌ای است.دبیر کانون سراسری انبوه سازان گفت: توقع داریم همزمان با اجرای قانون جهش تولید مسکن سازمان‌های توسعه گرِ مسکن ، عملکرد خود را با برنامه دولت تطبیق دهند و دست از دیوان سالاری و اجرای سیاست افزایش درآمد بردارند.به گفته پورحاجت علی‌رغم اینکه هزینه‌های بسیار سنگین بابت خدمات شهرداری و خدمات فنی- مهندسی از سازندگان مسکن دریافت می‌شود، اما هم چنان شاهد کاهش کیفیت خدمات مهندسان و شهرداری هستیم.به گزارش ایرنا، پیش از این نیز فرشید ایلاتی کارشناس بازار مسکن نسبت به افزایش هزینه‌ها تا ۲۰ درصد به دلیل تحمیل هزینه‌های شهرداری بر ساخت‌و ساز خبر داد و به ایرنا گفته بود: اکنون شهرداری دخالت مستقیم در تعیین قیمت مسکن دارد، اما در موضوع توسعه مسکن پاسخگو نیست.