قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: تامین مالی زنجیره‌ای و حذف فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی، دو رویکرد اصلی وزارت صمت بود که از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌منظور رونق تولید در دستور کار قرار گرفت.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدصادق مفتح افزود: با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یک تغییر رویکرد مبتنی بر دو نکته اساسی در وزارت صمت شکل گرفت. نخستین نکته کلیدی این بود که ما به عنوان دولت مکلف هستیم مواد اولیه کل تولیدکنندگان را تامین کنیم تا هیچ واحد تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه نخواهد تولیدش را کاهش دهد.قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی یادآور شد: امروز صنایع و واحدهای تولیدی که به دلیل کمبود نهاده‌هایی که صنایع بالادستی باید تولید می‌کرده و در اختیارشان قرار می‌دادند و به‌ناچار با درصدی از ظرفیت‌شان کار می‌کنند، کم نیستند.وی تصریح کرد: نکته دوم در این تغییر رویکرد آن بود که باید فرآیندهای فسادزا و امضاهای طلایی را برمی‌داشتیم.  تلفیق این دو مهم در راستای آن بود که یک حساب مجزا برای بازار کالاهای پایه و مواد اساسی باز کنیم تا ۱۰۰ درصد نیازهای واحدها به مواد اولیه تامین شده و علاوه بر آن، کشف قیمت در مکانیسم بورس کالا انجام و معاملات اجرایی شود. وقتی سهمیه‌ها برداشته شد، همه امضاهای طلایی و فرآیندهای فسادزا از بین رفت.این مقام مسوول اضافه‌کرد: بیش از چهار ماه است که کارگروهی با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته که کار خود را با محصول سیمان آغاز کرد و با  فولاد ادامه یافت، به‌طوری که اکنون کل محصولات زنجیره فولاد در این فرآیند قرار گرفته است.وی اظهار داشت: در همین راستا کالاها به سه دسته کالاهای دارای مازاد عرضه، دارای کمبود تولید و کالاهایی که تولید و مصرف‌شان برابر است و شاید به‌طور مقطعی مثلا با اعمال قطعی‌های برق، گاز و غیره کمبودهایی برایشان اتفاق بیفتد، تقسیم‌بندی و حالت‌های مختلفی در هر مورد ترسیم شد.مفتح گفت: اکنون ۱۰۰ درصد زنجیره و چرخه فولاد مبتنی بر این فرآیند قرار گرفته است و در بخش‌هایی مثل ورق گرم که با کمبود مواجه بودیم، مکلف کردیم که تولیدکننده محصول را بر اساس نظام تنظیم‌گری به صورت تلفیقی عرضه کند.وی تاکید کرد: ‌در زنجیره فولاد همه سهمیه‌ها برداشته شده و هر کس به هر میزان که تقاضا دارد، می‌تواند به خرید در زنجیره بپردازد.