سال ۱۴۰۰ برای بسیاری از ما ایرانی‌ها سالی پر از فراز و نشیب بود. سالی که همزمان با نوسانات قیمت نفت و انرژی، تحریم‌های بین المللی و رشد قیمت دلار به سان دیگر سالها همراه شد. به همین ترتیب معیشت و سفره‌ی خانوارها کوچک‌تر از قبل و کسب و کارها راکد شد.
حتی برخی از نیازهای اصلی اما ثانویه چون مسکن و دیگر نیازها تحت تاثیر مخارج و کالاهای اساسی قرار گرفت و سرمایه‌گذاری را به محاق برد.
با این همه وضعیت گیلان نیز متاثر از جو عمومی کشور شد. ۳۶.۷ درصد جمعیت گیلان در روستاها ساکن بوده و جزو حلقه‌های تولید محسوب می‌شوند. اما وقتی حلقه‌ی تولید با مشکلات اساسی چون مواد اولیه برای تولید و نیز درآمد کم مواجه باشد ناگزیر تغییر کاربری اصلی‌ترین بخش یعنی زمین مورد تاخت و تاز ویلاسازان به روش‌های قانونی و غیرقانونی قرار گرفته و دیگر نمی‌توان به درآمد زایی و رونق تولید فکر کرد.
از سوی دیگر عدم سیاست خصوصی‌سازی و بروکراسی‌های بیش از حد اداری مانع از رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در گیلان شده است. آمارهای دولتی می‌گوید، گیلان رتبه پنجم سرمایه گذار خارجی داشته و بیش از ۱۰ شرکت فعال خارجی دارد و همچنین ۱۰۰۰ فرصت سرمایه گذاری در گیلان شناسایی شده است. سالجاری هم  ۶۳مجوز بی نام برای سرمایه گذاران علاقه‌مند در حوزه‌های گردشگری، تولیدی، کشاورزی، صنعتی، صنایع تبدیلی و بسته بندی صادر شده و تلاش برای افزایش مجوز‌های بی نام سرمایه‌گذاری در دستگاه‌های مختلف اجرایی ادامه دارد. اساندار گیلان نیز بسان استاندار قبل و پیشین تاکید بر سرمایه گذاری خارجی، توسعه تجارت، افزایش همکاری‌های تجاری از طریق راههای زمینی و دریایی یا همسایگان، رونق سرمایه‌گذاری خصوصی و...  تاکید می‌کند. از مقام عالی دولت و دیگر متولیان امر جز این انتظار نمی‌رود. اما آنچه که در مقام اجرا و در آمارهای کارشناسانه بررسی و تحلیل می‌شود چنین نیست.
بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی میزان امنیت سرمایه گذاری در گیلان نسبت به دیگر استانهای کشور با ۶.۳۲ درصد بدترین وضعیت را دارد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، همچنین از دیدگاه فعالان اقتصادی، شیوع رشوه در ادارات استان گیلان، بیشتر از دیگر استان ها بوده است. یک تحقیق از سوی مجید یاسوری استادیار دانشگاه گیلان نشان می‌دهد ضریب برخورداری شهرهای گیلان از نظر اقتصادی و رفاه اجتماعی بسیار پایین بوده  و هنوز به عدد ۱ هم نرسیده است. بر این اساس شهر انزلی با ۸۲۶ صدم درصد و تالش با ۳۸۸ صدم درصد شهرهای با بیشترین و کمترین میزان برخورداری از رفاه و وضعیت بهبود اقتصادی هستند که البته این آمار مربوط به برنامه چهارم توسعه است.
از سوی دیگر بسیاری از بخش های تجاری گیلان از جمله اتاق بازرگانی که نقطه کانونی بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با کشورهای اوراسیا است هنوز نتوانسته به شکلی که باید ارتباطات موثر را در کشورهای همسایه ایجاد کند. خصوصا که دفتر ثابتی را در آستاراخان ایجاد کرده اما سازوکارهای سنتی در این مجموعه نشان می‌دهد که ما نتونسته‌ایم همگام با دیگر همسایگان و با علم اقتصاد گامی به پیش نهیم.
از سوی دیگر بسیاری از محصولات کشاورزی گیلان که بخش اصلی اشتغال و اقتصاد استان را بر عهده دارند پس از دو دهه هنوز نتوانستند به تولید انبوه در واحد سطح برسند و همچنان کشت گونه های بومی و کم بازده و آب بر تداوم دارد.
وضعیت معیشتی بسیاری از تولید کنندگان کشاورزی و دامی و.. روستایی به حدی بغرنج است که این قشر ترجیح می دهد به دلیل کمی سوددهی و افزایش هزینه تولید و نیز بروکراسی های اداری تعطیلی از کار را به تداوم آن ترجیح می دهد.
باز هم بررسی ها نشان می دهد این وضعیت باعث شده بسیاری از روستاییان گیلان مهاجرت را به شهرهای استان ترجیح دهند تا بلکه کسب و کارهای خرد را دنبال کنند. در مقابل اکنون روستاهایی که خالی می شود جایگزین جمعیتی اش غیربومی‌هایی هستند که از استانهای خصوصا مرکزی و جنوبی وارد استان می‌شوند.
بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی خصوصا صنایع قدیمی و بزرگ گیلان در تملک بانک ها هستند و هنوز هم متولیان امر نتوانسته اند برای واگذاری دقیق و کارشناسی آن به بخش خصوصی ناتوانند. به عنوان نمونه ۶۰ واحد تولیدی در استان فقط در تملک یکی از بانک ها است و هنوز برای واگذاری اصولی آن فکری نشده است. در این بین حمایت استاندار فعلی و برخورد دستگاه قضا با عاملان تعطیلی کارخانجات همچنان پابرجاست و اما آنچه که هنوز به جایی نرسد رونق اقتصادی و مالی در گیلان است.