به دنبال اجرای طرح وزارت صمت برای مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو از روز ۱۵ فرودین ماه، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، ضمن اشاره به آمار حدودا ۳۳ میلیون دستگاهی خودرو در سراسر کشور و ضرورت نیاز به حجم بالای قطعات یدکی برای نگهداری از این تعداد خودرو که ۳۰ درصد قطعات قاچاق است، ابراز نگرانی کرده و حذف قطعات بی‌کیفیت یا تقلبی از بازار را معنای دقیق حمایت از تولید دانست.به گزارش اقتصادسرآمد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین نشست خبری خود در پایان سال ۱۴۰۰، از اجرای برنامه جدید و موثر برای کنترل بازار قطعات یدکی وزارتخانه مذکور پس از تعطیلات عید نوروز (از ۱۵ فرودین ماه) خبر داده بود. این برنامه برای ۱۵ قلم از قطعات برنامه‌ریزی شده است اما در وهله اول به سبب موضوع ایمنی در بحث قطعات خودرو پیگیری شده است و تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد.پس از آن، اتاق اصناف نیز در پی اعلام این خبر از ۱۵ فروردین ۱۴۰۱، در اطلاعیه‌ای از برخورد قانونی با عدم ثبت معاملات تجاری حوزه کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو در سامانه جامع تجارت از تاریخ فوق‌الذکر هشدار داد.طبق اعلام این سازمان، در حال حاضر کالاهای قطعات یدکی و مصرفی خودرو مشمول پروژه شفافیت جریان گردش کالا در زنجیره تجاری کشور شده و تمامی فعالان تجاری این حوزه حداکثر تا تاریخ ۲۵ دی ۱۴۰۰ مکلف به ثبت‌نام و دریافت کد نقش تجاری در سامانه جامع تجارت بوده‌اند.در این رابطه، طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت محمدمهدی برادران- معاون وزیر صمت- اظهار کرد: براساس آمارهای رسمی حدود ۳۳ میلیون خودرو در سراسر کشور وجود دارد که این تعداد خودرو برای نگهداری، نیازمند تعداد بی‌شماری قطعات یدکی هستند و نیاز بازاری معادل ۱۱.۵ میلیارد دلاری در کشور ایجاد کرده‌اند. نکته نگران کننده اینجاست که متأسفانه قریب به ۳۰ درصد ( یک‌چهارم) از کل بازار مربوطه، سهم فعالیت‌های غیرقانونی یا همان قاچاق است. بررسی بازار لوازم یدکی خودرو در کشور نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر این بازار دستخوش تغییرات معنادار و البته نگران کننده‌ شده که اصلی‌ترین آن افزایش حجم کالاهای قاچاق یا تقلبی است.وی با بیان اینکه این اتفاق به سبب نبود همگرایی میان نهادهای مرتبط در حوزه اجرایی در گذشته ایجاد شده است، تصریح کرد: علیرغم وجود قوانین مرتبط و مناسب برخورد با این موارد اما بررسی‌ها نشان می‌دهد اجرا نشدن مصوبه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط برای اجرای این قانون، فرصت سوء استفاده را برای متخلفان ایجاد کرده است. سازوکارهای مناسبی برای مقابله با مشکل یاد شده وجود دارد، اما واقعیت امر اینجاست که بی‌توجهی و نبود جدیت در اجرای قانون در سال‌های گذشته اکنون زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده که یک‌شبه نیز نمی‌توان با آن مقابله و معضل را برطرف کرد؛ بدون تردید موفقیت این طرح نیازمند همراهی و هماهنگی تمامی نهادهای مرتبط در حوزه اصناف، صنایع و دولت است.این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن اشاره به اینکه با توجه به گسترده بودن بازار قطعات یدکی خودرو در ایران نمی‌توان اعداد و ارقام دقیقی در زمینه تخلف آن ارائه کرد، خاطر نشان کرد: اما داده‌های آماری نشان می‌دهد، ۸۰۰ هزار میلیارد ریال تخلف در این بازار شناسایی شده است.