جمعی از نمایندگان مجلس خواستار اعمال ماده 234 برای مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و همچنین معرفی عاملان قبلی و فعلی وضعیت نابسامان موجود به قوه قضائیه شدند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار اعمال ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای در خصوص نقض و استنکاف از اجرای قانون و اهمال و ترک وظایف قانونی مدیران میانی و ارشد صنعت خودرو و معرفی عاملان قبلی و فعلی وضعیت بسیار نابسامان موجود به قوه قضائیه جهت رسیدگی، شدند.
این درخواست دارای محورهایی شامل عدم شفافیت در صورت های مالی شرکت های خودروسازی، بنگاه داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو، عدم واگذاری سهام دولت در شرکت های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادهاو تحمیل نیروی انسانی غیرمتخصص و مازاد به شرکت های خودروسازی است.
کمال حسین پور نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: علاوه بر اینکه صنعت خودرو کشور در حوزه کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش، گرفتار نارکارآمدی و سومدیریت است ، عدم دستیابی به دانش طراحی پلتفرم و ضعف در سازوکارهای تحقق و توسعه باعث شده صنعت خودرو کشور نتواند همگام با تحولات صنعتی بین المللی در این حوزه گام بردارد.