گروه بانک، بیمه و بورس-زهرا عسکری- در دوره‌ای که وزارت نفت در دست مسعود میرکاظمی و تیمش بود یک ایده عجیب برای توسعه میادین نفتی و گازی مطرح شد که از شگفتی روزگاربه‌سرعت هم عملیاتی شد؛ ایده‌ای با عنوان «توسعه صنایع بالادست توسط بانک‌ها.» وزیر نفت سابق آفرهای جذابی به بانک‌ها پیشنهاد داد. درست در روزهایی که بهای نفت به حدی بالا رفته بود که همه را وسوسه کرده بود به نفت هم ناخنکی بزنند. بانک‌ها هم که چیزی شبیه به غده سرطانی در اقتصاد ایران شناخته می‌شوند به دعوت میرکاظمی لبیک گفتند و به نفت سرازیر شدند.به گزارش اقتصادسرآمد، بانک‌های سپه صادرات ملت و ... یک‌شبه شرکت‌های نفتی تأسیس و پروژه‌ها را از آن خود کردند و کار را با قراردادهای جذاب کلید زدند. وزیر وقت وقتی این قراردادها را امضا کرد، با غرور خاصی می‌گفت با این روش جذاب، توانسته به جنگ تحریم‌ها برود و دیگر مشکلی برای سرمایه‌گذاری در صنایع بالادست وجود ندارد. بودند عده‌ای هم که کارشان تائید ایده‌های وزیر است، در آستین او باد کردند که استراتژیک ترین تصمیم صنعت نفت توسط او گرفته شده است. در همان روزها اما انتقادات بسیاری به این مدل سرمایه‌گذاری مطرح شد که مهم‌ترین آن، سپردن کار توسعه به بانک‌ها بود.
بانک‌ها شریک خاموش در پروژه‌های نفتی هستند؛ آن‌ها با اخذ تضامین لازم، به شرکت‌هایی که قرار است میادین نفتی و گازی را توسعه دهند، وام داده و طبق زمان‌بندی پول خود را با سودی مشخص دریافت می‌کنند. این اصل رایج از سوی میرکاظمی یک ایده عقب‌مانده بود که باید توسعه پیدا می‌کرد و خود بانک‌ها محور توسعه می‌شدند. نتیجه این ایده، چیزی جز خروج آرام بانک‌ها از پروژه‌ها نبود؛ بانک‌ها به این مهم پی بردند که «این‌کاره» نیستند پس به‌سرعت وارد کار دلالی شده و پروژه‌ها را با حق دلالی، به شرکت‌های پیمانکاری تحویل داده و خود، منابع مالی‌شان را تأمین کردند؛ در قالب وام!
رابطه علل توسعه نیافتگی نفت با بانک‌ها
بهرام سوری کارشناس صنعت نفت و اقتصاد انرژی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، امری است که دهه‌های متمادی است مورد غفلت واقع شده و این مسئله خود یکی از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، علاوه بر پر کردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، موجب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز مورد انتقاد است. حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.
کاهش ریسک فعالیت بانک ها
وی درادامه افزود: هدایت منابع بانک‌ها به سمت پیشران و لکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به ساماندهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و عدم انحراف آنها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت از طریق تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه کردن پشتوانه مالی در ابتدا است. طبیعتاً حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه تقویت توانمندی بانک‌ها برای حضور پایدار در صنعت نفت و سودآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهامداران آنها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی و خصوصاً بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.
ضرورت هدایتب‌هدفمند منابع مالی بانک‌ها به صنعت نفت 
او می‌گوید: هدایت منابع مالی بانک‌ها به صنعت نفت به‌صورت هدفمند و در قالب کنسرسیوم، امر مبارکی برای اقتصاد ایران، صنعت نفت و نظام بانکی است ولی نباید به انحصار در این بخش منجر شود. واقعیت این است که عقب‌ماندگی‌های صنعت نفت به‌ویژه در یک دهه گذشته در نتیجه تحریم‌های اقتصادی، آن‌قدر زیاد است که تشکیل کنسرسیوم چهار میلیارد دلاری و حتی ۱۰ یا ۲۰ میلیارد دلاری قادر به رفع نیازهای مالی این صنعت در حد ۱۰ درصد هم نیست.حضور سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت نفت افزون بر تأمین مالی، مسئله مهم و راهبردی توان فنی و مهندسی را نیز دربر می‌گیرد؛ مسئله‌ای که جای آن در نظام تأمین مالی داخلی خالی است. نظام تأمین مالی داخلی با تأکید بر بانک‌ها اگرچه دیر فعال می‌شود، باید به‌عنوان یک اقدام راهبردی در اولویت سیاست‌گذاری توسعه‌ای و اقتصادی ایران قرار بگیرد.هرچند هدفی که در بالا به آن اشاره شد تا کنون محقق نشد، اما نتیجه‌اش برای صنعت نفت چیزی جز فلاکت و شلختگی نبود. تجربه نه‌چندان دور آن روزها، حالا در حال تکرار است. جایی که شرکت ملی نفت برای آنکه طرحی نو دراندازد، از هلدینگ های پتروشیمی خواسته تا در بالادست صنعت نفت سرمایه‌گذاری کنند؛ چیزی شبیه به گدایی نوین پول.این اتفاق در حالی رخ داده که وضعیت مالی این هلدینگ ها به دلیل افزایش قیمت ارز و همچنین صعودی شدن قیمت محصولات تولیدی‌شان بالا رفته و به بیانی ساده، غرق در پول هستند. آن‌ها را به‌زور وادار کرده‌اند در توسعه بخش بالادست سرمایه‌گذاری کنند و بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌هایی را هم با هلدینگ خلیج‌فارس و سایر نهادهای غیرنفتی امضا کردند.بدون تردید هیچ‌یک از این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد تبدیل نمی‌شوند و حتی اگر به قرارداد برسد، در مرحله اجرای دچار همان مصیبتی می‌شوند که در دوران میرکاظمی در نفت تجربه شد. اینکه مدیرعامل شرکت ملی نفت مسیر غیرمنطقی را برای توسعه صنایع بالادست انتخاب کرده است، نشان می‌دهد شرکت ملی نفت در اوج بی‌برنامگی است که از سر استیصال، سراغ ایده‌ای رفته که قطعاً شکست‌خورده است.