گروه سیاسی - محمد آیتی- روزهای سخت اقتصادی همچنان ادامه دارد و با وجود روی کار آمدن دولت سیزدهم، همچنان گشایش خاصی در حوزه اقتصاد و معیشت مردم رخ نداده و حتی به باور برخی، وضع به مراتب بدتر از گذشته هم شده است.
آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی (مرغ، تخم‌مرغ، روغن و لبنیات) مدتی است که بازار را ملتهب و این التهاب، اثرات منفی خود را در قیمت کالاهای دیگر هم نمایان کرده است.از طرفی، برخی معتقدند روند کاری دولت سیزدهم، مثبت و رو به جلو است و به مرور اثرات این تحرکات بر همگان ثابت خواهد شد.
یکی از افرادی که به آینده کاری دولت سیزدهم امیدوار است «مهدی سعادتی» نماینده بابل در مجلس شورا اسلامی می‌باشد. او به اقتصاد سرآمد گفت: کشور، هم دارای چشم‌انداز 20 ساله است و هم چندین برنامه توسعه پنج ساله را در طی سال‌های گذشته انقلاب، ارائه داده است. از طرفی، بودجه سالیانه کشور هم، به عنوان مهمترین سند مالی کشور، با نظر دولت و مجلس و نظارت شورای نگهبان تصویب و اجرا می‌شود.وی افزود: به اعتقاد من، برای اینکه امورات کشور، روند درست‌تری به خود بگیرد، شاید بهتر بود که اصلاح ساختار در نظام رخ می‌داد. به باور من، نظام ولایی - ایالتی بهترین نسخه برای کشور است، یعنی همان‌طور که در دوره‌ای، نخست وزیری را حذف کردیم، می‌شد ریاست جمهوری را حذف کرد تا کار به دست ولی فقیه سپرده می‌شد و از طرفی، با تمرکززدایی از پایتخت، به استانداران، قدرت سیاسی و اجرایی بیشتر داده می‌شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، با وجود فرامین و تاکیدات رهبر معظم انقلاب، گاهی شاهد این هستیم که این نظرات به دست فراموشی سپرده می‌شود.
این چهره اصولگرای مجلس اظهار داشت: ما در کشور برای اداره امور، بهانه کمبود قانون نداریم، اما در این 10 – 12 سال با وجود دغدغه رهبر معظم انقلاب در خصوص مسائل اقتصادی و معیشتی، شاهد اراده قوی و کافی از سوی دولت‌ها نبودیم. اگر شعارهای سال و محورهایی که مقام معظم رهبری، تبیین کردند را عملیاتی می‌کردیم، وضع غیر از شرایط موجود بود.
نماینده بابل در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: باید مسیر تمرکززدایی از پایتخت با جدیت دنبال شود. باید استانداران، اختیارات بیشتری برای تصمیم‌گیری داشته باشند. موفقیت در همه حوزه‌ها از جمله اقتصاد، در کوتاه کردن مسیر پیچیده بوروکراسی اداری است. کشورمان، هم دارای افراد توانمند است و هم، ظرفیت بالایی به لحاظ منابع دارد که اگر اراده‌ها به میدان بیاید، شرایط به نفع مردم تغییر خواهد کرد. 
مهدی سعادتی افزود: یکی از روندهای امیدوارکننده در دولت سیزدهم، جدی‌ترشدن در موضوعاتی مثل اشتغال و دانش بنیان است. بنده به عینه می‌بینم که دولتمردان با برنامه در این دو حوزه در حال کار کردن هستند تا ان‌شاا... شعار سال هم محقق شود. از سوی دیگر، دولت به دنبال رفع انحصارطلبی است که این هم قابل ستایش می‌باشد.وی با اشاره به اینکه وضع نابسامان اقتصادی کنونی ریشه در زمین سوخته‌ای دارد که دولت قبل به دولت سیزدهم تحویل داده است، گفت: نباید اتفاقات این روزها را به پای دولت سیزدهم نوشت، چون تصمیمات گذشته و زاییده تفکر دولت قبل، باعث چنین وضعی شده است و البته مولفه‌های دیگر که باید آن‌ها را هم تا حدی دخیل دانست.
عضو مجمع نمایندگان استان مازندران تصریح کرد: سامان دادن به امور اقتصادی کشور، زمان‌بر است و در این راستا، مجلس هم، آماده هم نوع همکاری می‌باشد. هرچند برای اصلاح امور، قوانین و مقررات فعلی، کافی است، اما اگر دولت نظری دارد، ما در قوه مقننه آماده‌ایم با تعامل، خواسته آن‌ها را برآورده کنیم.
نماینده بابل اظهار داشت: این روزها، اولویت یک کشور، اصلاح ساختار اقتصادی که در نهایت منجر به اقتصاد پویا و بهبود معیشت مردم شود، است. برای رسیدن به این مهم، دولت نیازمند همکاری متقابل مردم می‌باشد، هرچند پیش از آن باید روی به اعتمادسازی جامعه بیاورد که آن‌ها هم حس صداقت به دولت داشته باشند.سعادتی در ادامه بیان کرد: جراحی اقتصادی، کاری مهم و البته حساس است. به طور مثال، حذف ارز 4200 تومانی که آلوده به فساد بود، ضرورت داشت که انجام شود. این کار در پی خود، التهاباتی هم دارد که باید با تعامل و همکاری دولت و مردم حل شود تا پس از مدتی، اثرات آن بر همگان روشن شود.عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به اعتقاد من، بسته جامعه اقتصادی دولت بهتر بود که از قبل تدوین می‌شد و کار اقناع‌سازی جامعه صورت می‌گرفت. همچنین باید پیوست رسانه‌ای و امنیتی آن به درستی انجام می‌شد. از طرفی، همه قوا و دستگاه‌های ذیربط می‌بایست، زیرساخت‌های این امر را آماده می‌کردند، ولی در این بخش‌ها، کار با ضعف پیش رفت.
وی افزود: سامان‌دهی 20 تا 30 میلیارد دلار در حوزه حامل‌های انرژی، 73 هزار میلیارد تومان در حوزه دارو، 60 هزار میلیارد تومان در حوزه گندم و 40 هزار میلیارد تومان در حوزه نهاده‌های دامی، کاری سخت است که نیاز به برنامه و خردجمعی دارد. اگر این کارهای مهم، درست و منطقی صورت بگیرد، آنگاه اثرات مثبت آن بر سر سفره مردم دیده خواهد شد.
نماینده بابل یادآور شد: اصلاح ساختار اقتصادی کشور، مثل کار فرهنگی می‌باشد، یعنی نیاز به زمان است. به طور مثال، صندوق کارآفرین امید که اکنون به صندوق عدالت پیشرفت تبدیل شده است، هدفش کمک به رشد هشت درصدی اقتصاد می‌باشد که تحقق این موضوع، بخشی از آن، به مجلس برمی‌گردد.
سعادتی در پاسخ به اینکه آیا مجلس تاکنون مراعات دولت را کرده است؟ گفت: مجلس انقلابی با هیچ‌کس تعارف ندارد. جایگاه مجلس، بسیار بالاست و حریت دارد. مجلس، تنها باید منافع کشور و مردم را درنظر بگیرد و قرار نیست اگر مشکلی را دیدیم، کوتاه بیاییم. از طرفی، معتقدم به اینکه سریع به دولت نمره منفی بدهیم تا کار در دست‌انداز هم بیفتد، نیستم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت پراکنده است و شخص رییس جمهور باید این بخش را سامان دهد. از نظر من، وزارت اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی و کار با ضعف‌هایی روبروست که امیدوارم با کاری متمرکز و کارشناسی، اوضاع نظم و نسق پیدا کند.مقوله نظام ولایی ایالتی برای تحریریه اقتصاد سرآمد عنوان قابل تاملی است. تصمیمبر این است در همین رابطه کنکاش های عمیق تری صورت پذیرد.