هدایت تسهیلات بانکی به سمت مسکن، تورمزا نیست
یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر تسهیلات بانکی بخش مسکن به سمت ساخت و ساز هدایت شود، جلوی تورم زا بودن این میزان از رشد نقدینگی گرفته میشود.به گزارش اقتصادسرآمد، در روزهای اخیر جلسات شورای عالی مسکن شکل منظم تری به خود گرفته و از مضاعف شدن تلاشهای وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و نیز طرح مسکنی دولت در اجرای نهضت ملی مسکن خبر دارد.رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز از قطعی شدن آغاز روند اجرایی و عملیات ساخت ۲ میلیون احد مسکونی از ۴ میلیون واحدی که دولت سیزدهم قول اجرای آن را داده بود تا قبل از اتمام نیمه نخست امسال خبر داده بود که به نظر میرسد فرآیند تخصیص زمین به این تعداد واحد برای ساخت و ساز، نهایی شده باشد.
بانکها از برنامه وام دهی به نهضت ملی مسکن عقبند
از سوی دیگر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز از جذب بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آوردههای متقاضیان نهضت ملی مسکن و اعطای بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به مجریان پروژههای نهضت ملی مسکن به خبرنگار مهر خبر داده است. با این حال قانون جهش تولید مسکن بر پایه تسهیلات بانکی بنا شده و باید بانکها ۲۰ درصد منابع تسهیلات خود را به بخش مسکن خصوصاً ساخت واحدهای مسکونی بدهند. اما تا کنون خبری از اجرای این برنامه نیست و علی رغم افزایش مبالغ پرداختی از سوی بانکها به عنوان تسهیلات به بخشهای مخالف در سال ۱۴۰۰ که گفته میشود ۲۰ درصد آن به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسید، اما حتی رقم مندرج در قانون جهش تولید مسکن که کل مبالغ اعطایی تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول اجرای این قانون عنوان کرده هم به ساخت و ساز مسکن داده نشد.گفته میشود علت مخالفت برخی مقامات ارشد برخی وزارت خانههای اقتصادی و بانکی با انتقال این حجم از تسهیلات بانکی به مسکن سازی، تورم زا بودن آن باشد.
هدایت تسهیلات بانکی به ساخت و ساز تورم زا نیست
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، انتقال و هدایت تسهیلات بانکی به ساخت و ساز خصوصاً مسکونی را نه تنها تورم زا نمیدانند بلکه آن را ضد تورمی و در راستای رونق اقتصادی عنوان میکنند.از سوی دیگر بارها مقامات ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند قرار نیست به نهضت ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر خط اعتباری از پول پر قدرت بانک مرکزی داده شود بلکه بخشی از همان تسهیلاتی است که بانکها به بخشهای دیگر اقتصادی خصوصاً بخشهای خدمات و غیر مولد میدهند و در واقع تسهیلات دهی بانکها، بهینه شده و به سم ساخت و ساز هدایت میشود. بنابراین اعطای تسهیلات به ساخت مسکن تورم زا نیست.
افزایش سقف وام خرید مسکن اولویت دارد یا پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت؟
با این همه وزارت راه و شهرسازی در یکی دو هفته اخیر به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن که در مقابل تسهیلات ساخت که عامل تحرک عرضه است قرار گرفته و به عنوان محرک عامل بخش تقاضا شناخته میشود.
موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ویژه زوجین تهرانی تا ۷۰۰ میلیون تومان و به همین نسب در سایر شهرها و اخذ مصوبه مربوطه از شورای پول و اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری است.
کاری که در دوره نخست مدیریت ارشد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم رخ داد و آثار سو تحریک سمت تقاضا با راه اندازی انواع صندوقهای تسهیلات خرید مسکن و درنتیجه کاهش شدید فایلهای نوساز در بازار مسکن، همچنان پابرجاست؛ برخی کارشناسان اقتصاد مسکن تورم ۶۰۰ درصدی مسکن در سالهای اخیر را از نتایج روش اشتباه مدیریت نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت یازدهم میدانند که جلوی تسهیلات بخش ساخت گرفته شد و به بخش تقاضا و اعطای تسهیلات به خرید مسکن بها داده شد. کمبود شدید چند میلیونی مسکن در حال حاضر به گفته برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، به خاطر ممانعت از افزایش تولید مسکن طی سالهای ۹۲ تا نیمه نخست ۹۷ است.
کارشناس اقتصاد مسکن: تحریک هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن باید توأمان باشد
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن درباره تورم زا بودن تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن اظهار کرد: ما مدتها انتقاد کردیم که چرا خطوط اعتباری بهعنوان محرک اصلی بازار، به سمت بخش تقاضا هدایتشده و تخصیص مییابد؟ چرا آن را به بخش تولید مسکن اختصاص نمیدهند؟ البته این تسهیلات برای هر دو بخش تقاضا و تولیدکننده با کلی بگیروببند و شرایط بسیار پیچیده و نرخ سودهای غیرمنطقی پرداخت میشود که در اصل خود باعث ایجاد مشکلاتی در قیمت میشود. وی افزود: روند تحولات اقتصادی طی چند ماه اخیر نشان از عزم دولت برای کنترل قیمتها دارد؛ از نگاه بنده تحریک بخش تقاضا (وام خرید مسکن) بدون تقویت و توسعه تولید هر کالایی اشتباه بوده و درنهایت منجر به تورم و رکود بیشتر میشود. کما اینکه این اتفاق را در بخش خودرو و سایر صنایع نیز طی سالهای قبل شاهد بودیم..مهر
بانکها از برنامه وام دهی به نهضت ملی مسکن عقبند
از سوی دیگر محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن نیز از جذب بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان آوردههای متقاضیان نهضت ملی مسکن و اعطای بیش از ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار به مجریان پروژههای نهضت ملی مسکن به خبرنگار مهر خبر داده است. با این حال قانون جهش تولید مسکن بر پایه تسهیلات بانکی بنا شده و باید بانکها ۲۰ درصد منابع تسهیلات خود را به بخش مسکن خصوصاً ساخت واحدهای مسکونی بدهند. اما تا کنون خبری از اجرای این برنامه نیست و علی رغم افزایش مبالغ پرداختی از سوی بانکها به عنوان تسهیلات به بخشهای مخالف در سال ۱۴۰۰ که گفته میشود ۲۰ درصد آن به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان میرسید، اما حتی رقم مندرج در قانون جهش تولید مسکن که کل مبالغ اعطایی تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای سال اول اجرای این قانون عنوان کرده هم به ساخت و ساز مسکن داده نشد.گفته میشود علت مخالفت برخی مقامات ارشد برخی وزارت خانههای اقتصادی و بانکی با انتقال این حجم از تسهیلات بانکی به مسکن سازی، تورم زا بودن آن باشد.
هدایت تسهیلات بانکی به ساخت و ساز تورم زا نیست
این در حالی است که برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، انتقال و هدایت تسهیلات بانکی به ساخت و ساز خصوصاً مسکونی را نه تنها تورم زا نمیدانند بلکه آن را ضد تورمی و در راستای رونق اقتصادی عنوان میکنند.از سوی دیگر بارها مقامات ارشد معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند قرار نیست به نهضت ملی مسکن مانند طرح مسکن مهر خط اعتباری از پول پر قدرت بانک مرکزی داده شود بلکه بخشی از همان تسهیلاتی است که بانکها به بخشهای دیگر اقتصادی خصوصاً بخشهای خدمات و غیر مولد میدهند و در واقع تسهیلات دهی بانکها، بهینه شده و به سم ساخت و ساز هدایت میشود. بنابراین اعطای تسهیلات به ساخت مسکن تورم زا نیست.
افزایش سقف وام خرید مسکن اولویت دارد یا پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت؟
با این همه وزارت راه و شهرسازی در یکی دو هفته اخیر به دنبال افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن که در مقابل تسهیلات ساخت که عامل تحرک عرضه است قرار گرفته و به عنوان محرک عامل بخش تقاضا شناخته میشود.
موضوع افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن ویژه زوجین تهرانی تا ۷۰۰ میلیون تومان و به همین نسب در سایر شهرها و اخذ مصوبه مربوطه از شورای پول و اعتبار از سوی وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری است.
کاری که در دوره نخست مدیریت ارشد وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم رخ داد و آثار سو تحریک سمت تقاضا با راه اندازی انواع صندوقهای تسهیلات خرید مسکن و درنتیجه کاهش شدید فایلهای نوساز در بازار مسکن، همچنان پابرجاست؛ برخی کارشناسان اقتصاد مسکن تورم ۶۰۰ درصدی مسکن در سالهای اخیر را از نتایج روش اشتباه مدیریت نهاد سیاست گذار بخش مسکن در دولت یازدهم میدانند که جلوی تسهیلات بخش ساخت گرفته شد و به بخش تقاضا و اعطای تسهیلات به خرید مسکن بها داده شد. کمبود شدید چند میلیونی مسکن در حال حاضر به گفته برخی کارشناسان اقتصاد مسکن، به خاطر ممانعت از افزایش تولید مسکن طی سالهای ۹۲ تا نیمه نخست ۹۷ است.
کارشناس اقتصاد مسکن: تحریک هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن باید توأمان باشد
خشایار باقرپور کارشناس اقتصاد مسکن درباره تورم زا بودن تسهیلات بانکی به بخش ساخت مسکن اظهار کرد: ما مدتها انتقاد کردیم که چرا خطوط اعتباری بهعنوان محرک اصلی بازار، به سمت بخش تقاضا هدایتشده و تخصیص مییابد؟ چرا آن را به بخش تولید مسکن اختصاص نمیدهند؟ البته این تسهیلات برای هر دو بخش تقاضا و تولیدکننده با کلی بگیروببند و شرایط بسیار پیچیده و نرخ سودهای غیرمنطقی پرداخت میشود که در اصل خود باعث ایجاد مشکلاتی در قیمت میشود. وی افزود: روند تحولات اقتصادی طی چند ماه اخیر نشان از عزم دولت برای کنترل قیمتها دارد؛ از نگاه بنده تحریک بخش تقاضا (وام خرید مسکن) بدون تقویت و توسعه تولید هر کالایی اشتباه بوده و درنهایت منجر به تورم و رکود بیشتر میشود. کما اینکه این اتفاق را در بخش خودرو و سایر صنایع نیز طی سالهای قبل شاهد بودیم..مهر

ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
آغاز انتقال زائران حج از ۱۸ ایستگاه پروازی از ۲۲ خرداد ماه
-
متروپل هشدار به خریداران مسکن بدون پایان کار
-
«ایران ایر» و «کارون» مجوز پرواز مستقیم به مسقط را دریافت کردند
-
تردد کامیونهای ایرانی و عمانی از مرز ترکمستان از اول ژوئن
-
هدایت تسهیلات بانکی به سمت مسکن، تورمزا نیست
-
آمادگی بخش خصوصی برای ساخت مسکن استیجاری
اخبار روز
-
۳۳۸۳ کامیون بارگیری و خارج شد
-
پیشگامی گروه پاسارگاد در توسعه انرژی خورشیدی
-
ادمیرال برگزبده سومین اجلاس برند برتر مسولیت اجتماعی شد
-
انضباط مالی و هوش مصنوعی، اولویت های بانک ملی ایران در سال ۱۴۰۴
-
پرداخت ۲۸۶۰ فقره وام ازدواج و فرزندآوری در فروردین ۱۴۰۴
-
درآمد عملیاتی ۱۶ هزار میلیارد تومانی بانک پاسارگاد در فروردین ۱۴۰۴
-
تسریع در اجرای طرح آبرسانی زیاران به بیلقان برای تامین آب البرز و تهران
-
امضای تفاهم نامه گروه فولاد مبارکه با مدیر عامل ارشد بانک سپه
-
اسپاد دریا پایا از نیروهای امدادی و آسیبدیدگان بندر حمایت کرد
-
نیروگاههای برقآبی شرکت آب و نیرو عامل کاهش خاموشیها
-
رییس جمهور: وضعیت فعلی مدیریت بنادر پذیرفتنی نیست
-
کمکرسانی نیروی دریایی ارتش به مصدومان بندر شهید رجایی
-
قشم در کنار بندرعباس؛ اعلام همبستگی و پشتیبانی عملیاتی از سوی بندر کاوه
-
عیادت وزیر راه و شهرسازی از مصدومان حادثه انفجار بندر شهید رجایی در بیمارستان نیروی دریایی ارتش
-
تکذیب اظهارات منتسب به مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان درباره حادثه بندر شهید رجایی
-
از سرگیری عملیات بندری در بندر شهید رجایی
-
آمادگی کامل نیروی دریایی ارتش برای مدیریت بحران حادثه بندر شهید رجایی
-
بورس انرژی مرجع قیمتگذاری سوخت کشتیها شد
-
کسب رتبه اول بهرهوری بخش آب کشور توسط شرکت آب و نیرو
-
افتتاح نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی صندوق ذخیره فرهنگیان توسط وزیر آموزش و پرورش