جبران قدرت خرید مصرف کننده با کالابرگ یا یارانه نقدی؟
از اوایل سال ۹۷ با تولد دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیاست گذار قصد داشت با نرخ گذاری دستوری برای دلار، قیمت کالاهای مصرفی برای مردم را مدیریت کند و از افزایش قیمت ها جلوگیری کند. اما به مرور با تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، این هدف دولت محقق نشد و اقتصاد با تورم بیشتنری مواجه شد.به گزارش اقتصادسرآمد، در حالی که قرار بود سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، معیشت مردم را بهبود ببخشد، با هدررفت و تضعیف منابع ارزی حاصل از اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی، موتور رشد فزاینده تورم سریعتر شد و سیاست حمایتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه به کالا، تورم را تشدید و سفره مردم را کوچکتر از قبل کرد. استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز بازار آزاد برای اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۹ نیز از موارد دیگری بود که تورم اقتصاد ایران را به رقم بیسابقه ۵۰ درصد رساند. این در حالی بود که به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی، منشا همه این معضلات نیز به سیستم معیوب حمایت از مصرفکننده برمیگشت، زیرا برای حمایت از مصرفکننده، به جای یارانه مستقیم به مصرفکننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می شد و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود داشت.
این رویه معیوب تداوم داشت تا در نهایت در دولت سیزدهم شاهد حذف این نوع سیاست ارزی باشیم و در عوض دولت بر مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها متمرکز شد. اقدامی که به گواه کارشناسان اقتصادی، گامی مهم برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشورمان و تقویت قدرت خرید دهک های کم درآمد جامعه است.اما در این میان، راهکار جایگزین برای حمایت از معیشت مردم از مسائل مهمی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به آن توجه شد. به گونه ای که در متن قانون بودجه امسال بیان شده است: «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند»بنابراین دولت سیزدهم با گذشت کمتر از دو ماه از سال جدید، خبر از برنامه خود برای اصلاح نظام پرداخت یارانهها با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها داد. برنامه ای که در ابتدا قرار شد تا یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دهک های اول تا نهم جامعه به تناسب وضعیت درآمدی افراد پرداخت شود و امکان برداشت آن نیز بر اساس زمان بندی ماهانه مرتبط با یارانه واریزی اعلام شد.در این میان، رئیس جمهور نیز تاکید داشت: تا زمانی که زیرساختهای فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت میشود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
اما سوالی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح است؛
بهترین راهکار حمایتی برای جبران زیان مصرف کننده با اصلاح سیاست ارز ترجیحی چیست؟ یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک؟
برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به تجربه یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در دولت احمدی نژاد و عدم تغییر نرخ آن در سال های اخیر معتقدند چنانچه دولت بخواهد روند پرداخت یارانه نقدی را در پیش بگیرد، به دلیل اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح، شناور نبوده و ثابت است، در نتیجه عاقبت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومای نیز همچون یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت های قبل، بی ارزش خواهد شد و عملا تاثیری در بهبود معیشت و قدرت اقتصادی مردم نخواهد داشت. این گروه با دفاع از تخصیص کالابرگ تاکید دارند: در صورتی که دولت بتواند زیرساخت مناسب و فراگیر در سطح کشور برای استفاده از کالابرگ را فراهم کند، می توان حداقل نیازهای مصرفی مردم همچون گوشت و مرغ و روغن و ... را تامین کرد.اما در طرف مقابل، گروهی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به معایب ارائه کالابرگ، بر ضرورت پرداخت یارانه نقدی تاکید دارند. به باور این عده، تجربه تلخ گذشته در استفاده از کوپن نشان می دهد که نباید دوباره این مسیر اشتباه را در اقتصاد اجرا کنیم.در این باره، عطا بهرامی؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: به دلایل بسیار زیادی می توان اثبات کرد که اصلا نباید به سمت کوپن و کالابرگ حرکت کرد؛ زیرا ما یک زمانی کوپن داشتیم و بعد به سمت یارانه نقدی رفتیم. این در حالی است که خروجی نظام کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ این بود که ما به قصد عدالت این کار را انجام دادیم تا حداقل خرید ضروری مردم تامین شود اما نتیجه این گونه بود که ضریب جینی به ۰.۴۱، ۰.۴۲ و حتی به ۰.۴۳ هم رسید که عملا در آمارهای برابری اجتماعی خودش را نشان نمی داد. اما در سال ۸۹ یارانه نقدی مستقیم ۴۵۵۰۰ تومان معادل حدود ۴۵ دلار پرداخت شد و خروجی آن کاهش ضریب جینی بود و از ۰.۴۲ و ۰.۴۳ به ۰.۳۶ رسید که رکورد کاهش نابرابری در کل دنیا بود.
بهرامی ادامه داد: بنابراین این تجربه را داریم و زیرساخت آن نیز در دسترس است. نکته بعدی موضوع انتخاب مصرف کننده است. ما می خواهیم تشخیص دهیم که مثلا کالاهای اساسی این موارد مشخص است. خب این تشخیص نیاز به یک جلسه دارد که مشخص کند که مثلا مرغ، تخم مرغ و ... کالای اساسی باشد. این در حالی است که می دانیم که خیلی از افراد در جامعه، به عنوان مثال، مرغ و تخم مرغ به دلایلی استفاده نمی کنند و یا بسیاری از مردم در روستاها، از تخم مرغ و مرغ تولیدی خودشان استفاده می کنند. بنابراین با نظام کوپن و کالابرگ انتخاب مصرف کننده را مخدوش خواهیم کرد. از سوی دیگر زیرساخت آن نیز پیچیده است و متاسفانه با فساد و خطا همراه است و سودی ندارد.
این اقتصاددان افزود: همچنین باید یادآور شد که در کل دنیا پرداخت مستقیم انجام می دهند، مثلا دولت انگلیس به هر خانواده ۴۰۰ پوند بابت یارانه انرژی پرداخت می کند. این در حالی است که ما در کشورمان قیمت بنزین را دستکاری می کنیم و به قیمت کمتر از ۸ سنت می دهیم و می گوییم هرچقدر بیشتر مصرف کنید، بیشتر پول بدهید؛ در نتیجه عکس هدف گذاری اولیه و بر ضد عدالت عمل می کنیم. وی تاکید کرد: یارانه نقدی مستقیم کاملا عادلانه، شفاف و قابل رهگیری است و فرصت انتخاب را به مصرف کننده می دهد تا مدیریت معیشتش را خودش انجام دهد.
بهترین سیاست جبرانی، پرداخت یارانه نقدی است
علی سعدوندی؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با ایبِنا درباره تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شیوه جایگزینی برای آن اظهار کرد: هر سیاست اقتصادی اگر به درست اجرا نشود میتواند مخرب باشد و نتیجه عکس دهد مخصوصا زمانی که بخواهیم جراحی اقتصادی داشته باشیم. به عنوان نمونه توصیه میشود که جراحی قلب یا مغز که بسیار حساس هستند انجام شود که تشخیص درستی است اما از سوی دیگر نیاز به متخصص داریم تا جراحی را به درستی انجام دهد. حالا سوالی که مطرح میشود این است که متخصص جراحی اقتصاد در کشور ما چه کسی یا چه کسانی هستند؟
وی با تاکید براینکه بهترین سیاست جبرانی، پرداخت نقدی است، گفت: در اینکه ارز ۴۲۰۰ باید حذف میشد و از ابتدا بسیار مخرب بوده و ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هم به هدر داده و به خارج منتقل کرده است، شکی نیست. بدترین سیاست ممکن در زمان تحریم سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود که منابع ارزی کشور را تخلیه کرد و منابع بزرگ رانتی را در اختیار افراد خاص قرار داد و اینها موجب سوبسید دادن و فرار سرمایه به سمت کانادا و آمریکا شد.ایبنا
این رویه معیوب تداوم داشت تا در نهایت در دولت سیزدهم شاهد حذف این نوع سیاست ارزی باشیم و در عوض دولت بر مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها متمرکز شد. اقدامی که به گواه کارشناسان اقتصادی، گامی مهم برای جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشورمان و تقویت قدرت خرید دهک های کم درآمد جامعه است.اما در این میان، راهکار جایگزین برای حمایت از معیشت مردم از مسائل مهمی بود که در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز به آن توجه شد. به گونه ای که در متن قانون بودجه امسال بیان شده است: «به دولت اجازه داده می شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف ۱۸ جدول مصارف تبصره ۱۴ این قانون را از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند»بنابراین دولت سیزدهم با گذشت کمتر از دو ماه از سال جدید، خبر از برنامه خود برای اصلاح نظام پرداخت یارانهها با اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها داد. برنامه ای که در ابتدا قرار شد تا یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به دهک های اول تا نهم جامعه به تناسب وضعیت درآمدی افراد پرداخت شود و امکان برداشت آن نیز بر اساس زمان بندی ماهانه مرتبط با یارانه واریزی اعلام شد.در این میان، رئیس جمهور نیز تاکید داشت: تا زمانی که زیرساختهای فنی برای کالا برگ الکترونیک آماده شود که احتمالا یک یا دو ماه باشد، کمک معیشتی به صورت نقدی پرداخت خواهد شد و هر وقت کالا برگ الکترونیک آماده شد، تناسب میزانی که به عنوان کمک معیشتی پرداخت میشود، کاملاً با مردم در میان گذاشته خواهد شد.
اما سوالی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران مطرح است؛
بهترین راهکار حمایتی برای جبران زیان مصرف کننده با اصلاح سیاست ارز ترجیحی چیست؟ یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیک؟
برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به تجربه یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در دولت احمدی نژاد و عدم تغییر نرخ آن در سال های اخیر معتقدند چنانچه دولت بخواهد روند پرداخت یارانه نقدی را در پیش بگیرد، به دلیل اینکه بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح، شناور نبوده و ثابت است، در نتیجه عاقبت یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومای نیز همچون یارانه ۴۵ هزار تومانی دولت های قبل، بی ارزش خواهد شد و عملا تاثیری در بهبود معیشت و قدرت اقتصادی مردم نخواهد داشت. این گروه با دفاع از تخصیص کالابرگ تاکید دارند: در صورتی که دولت بتواند زیرساخت مناسب و فراگیر در سطح کشور برای استفاده از کالابرگ را فراهم کند، می توان حداقل نیازهای مصرفی مردم همچون گوشت و مرغ و روغن و ... را تامین کرد.اما در طرف مقابل، گروهی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به معایب ارائه کالابرگ، بر ضرورت پرداخت یارانه نقدی تاکید دارند. به باور این عده، تجربه تلخ گذشته در استفاده از کوپن نشان می دهد که نباید دوباره این مسیر اشتباه را در اقتصاد اجرا کنیم.در این باره، عطا بهرامی؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: به دلایل بسیار زیادی می توان اثبات کرد که اصلا نباید به سمت کوپن و کالابرگ حرکت کرد؛ زیرا ما یک زمانی کوپن داشتیم و بعد به سمت یارانه نقدی رفتیم. این در حالی است که خروجی نظام کوپنی در دهه ۶۰ و ۷۰ این بود که ما به قصد عدالت این کار را انجام دادیم تا حداقل خرید ضروری مردم تامین شود اما نتیجه این گونه بود که ضریب جینی به ۰.۴۱، ۰.۴۲ و حتی به ۰.۴۳ هم رسید که عملا در آمارهای برابری اجتماعی خودش را نشان نمی داد. اما در سال ۸۹ یارانه نقدی مستقیم ۴۵۵۰۰ تومان معادل حدود ۴۵ دلار پرداخت شد و خروجی آن کاهش ضریب جینی بود و از ۰.۴۲ و ۰.۴۳ به ۰.۳۶ رسید که رکورد کاهش نابرابری در کل دنیا بود.
بهرامی ادامه داد: بنابراین این تجربه را داریم و زیرساخت آن نیز در دسترس است. نکته بعدی موضوع انتخاب مصرف کننده است. ما می خواهیم تشخیص دهیم که مثلا کالاهای اساسی این موارد مشخص است. خب این تشخیص نیاز به یک جلسه دارد که مشخص کند که مثلا مرغ، تخم مرغ و ... کالای اساسی باشد. این در حالی است که می دانیم که خیلی از افراد در جامعه، به عنوان مثال، مرغ و تخم مرغ به دلایلی استفاده نمی کنند و یا بسیاری از مردم در روستاها، از تخم مرغ و مرغ تولیدی خودشان استفاده می کنند. بنابراین با نظام کوپن و کالابرگ انتخاب مصرف کننده را مخدوش خواهیم کرد. از سوی دیگر زیرساخت آن نیز پیچیده است و متاسفانه با فساد و خطا همراه است و سودی ندارد.
این اقتصاددان افزود: همچنین باید یادآور شد که در کل دنیا پرداخت مستقیم انجام می دهند، مثلا دولت انگلیس به هر خانواده ۴۰۰ پوند بابت یارانه انرژی پرداخت می کند. این در حالی است که ما در کشورمان قیمت بنزین را دستکاری می کنیم و به قیمت کمتر از ۸ سنت می دهیم و می گوییم هرچقدر بیشتر مصرف کنید، بیشتر پول بدهید؛ در نتیجه عکس هدف گذاری اولیه و بر ضد عدالت عمل می کنیم. وی تاکید کرد: یارانه نقدی مستقیم کاملا عادلانه، شفاف و قابل رهگیری است و فرصت انتخاب را به مصرف کننده می دهد تا مدیریت معیشتش را خودش انجام دهد.
بهترین سیاست جبرانی، پرداخت یارانه نقدی است
علی سعدوندی؛ اقتصاددان و کارشناس مسائل اقتصادی نیز در گفتگو با ایبِنا درباره تصمیم جدید دولت مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و شیوه جایگزینی برای آن اظهار کرد: هر سیاست اقتصادی اگر به درست اجرا نشود میتواند مخرب باشد و نتیجه عکس دهد مخصوصا زمانی که بخواهیم جراحی اقتصادی داشته باشیم. به عنوان نمونه توصیه میشود که جراحی قلب یا مغز که بسیار حساس هستند انجام شود که تشخیص درستی است اما از سوی دیگر نیاز به متخصص داریم تا جراحی را به درستی انجام دهد. حالا سوالی که مطرح میشود این است که متخصص جراحی اقتصاد در کشور ما چه کسی یا چه کسانی هستند؟
وی با تاکید براینکه بهترین سیاست جبرانی، پرداخت نقدی است، گفت: در اینکه ارز ۴۲۰۰ باید حذف میشد و از ابتدا بسیار مخرب بوده و ۷۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را هم به هدر داده و به خارج منتقل کرده است، شکی نیست. بدترین سیاست ممکن در زمان تحریم سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی بود که منابع ارزی کشور را تخلیه کرد و منابع بزرگ رانتی را در اختیار افراد خاص قرار داد و اینها موجب سوبسید دادن و فرار سرمایه به سمت کانادا و آمریکا شد.ایبنا
![جبران قدرت خرید مصرف کننده با کالابرگ یا یارانه نقدی؟](/content/newspaper/Version1376/0/Page3/newspaperimgl_1376_3.jpg?width=1500&crop=1138,153,316,1865)
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
فرار مالیاتی در ایران از هنجار متوسط جهانی هم بالاتر است
-
دسترسی به دلار ٢۵ هزار تومانی با احیای برجام !
-
همزمان با افزایش عرضه ارز مقررات تقاضای بازار را تسهیل می کنیم
-
اعطای تسهیلات به کشاورزان و دامداران بدون توجه به چک برگشتی و معوقات بانکی
-
عادلانهسازی یارانهها اگر صحیح اجرا شود اقتصاد کشور را نجات می دهد
-
جبران قدرت خرید مصرف کننده با کالابرگ یا یارانه نقدی؟
-
روان بودن تسهیلات دهی یکی از موارد ماندگاری مشتریان است
-
رشد ۴۱ درصدی اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۰
-
افزایش تقاضای مردم برای طلای آب شده و سکه برای حفظ ارزش پول
اخبار روز
-
۳۰۰ هزار نفر در صف وام ازدواج هستند؛ مقررات تغییر نکرده است
-
اراده دولت چهاردهم برای اصلاح شرایط سخت اقتصادی
-
آلن بدرود، آقای خاص سینمای فرانسه
-
انتخاب وزیر زن در راستای استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی است
-
حمایت انجمن اسلامی وزارت نیرو از دکتر علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو
-
معابر محلات چیذر و حکمت بهسازی شد
-
پیرامون بوستان نیاوران، نفسی تازه گرفت
-
اجرای ۶ هزار متر مکعب دیوار حائل در منطقه یک تهران
-
دروازه فرهنگی محور گردشگری دربند به سازه رسید
-
ارسال ۷ هزار وسیله سرمایشی به سراسر کشور در قالب پویش نسیم برکت
-
غلامرضا نوری قزلجه گزینه نهایی پزشکیان برای وزارت جهاد کشاورزی
-
داروت اولین پلتفرم داروخانه بلاکچینی کشور تاسیس شد
-
واریز 745 میلیارد تومان سود به حساب اعضای بازنشسته صندوق ذخیره فرهنگیان
-
رونمایی از کتاب "الشام" و "عشق چرا ندارد" در فرهنگسرای عطار نیشابوری
-
راهنما خرید نرده شیشه ای – جانپناه شیشه ای – هندریل شیشه ای
-
بهترین سنگ تراورتن ایران کدام است؟
-
شرکت فرستاده ویژه نخست وزیر هند در مراسم تحلیف پزشکیان
-
برداشت اشتباه از شفاف سازی وزیر اقتصاد
-
طرح الگوی خدمت در ۵ محور منطقه یک در حال اجرا است
-
نشست هماندیشی مدیران کل حوزه وزارتی وزارتخانهها با حضور وزیر اقتصاد