رضا محمد علی بیگی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تغییراتی در اعضا هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی رخ داد. مشاور مدیرعامل این سازمان در دولت دوازدهم، مدیرعامل این سازمان شد و دو عضو جدید هم خارج از بدنه سازمان بنادر وارد این سازمان شدند و در سمت های معاونت امور دریایی و معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت و منابع این سازمان مشغول به کار شدند ولی دو عضو دیگر هیات عامل در سمت های خود باقی ماندند.
اینکه دو عضو جدیدالورود هیات عامل تا پیش از ورودشان به سازمان بنادر دارای چه تحصیلات و سوابق کاری در بخش بندری و دریایی بوده اند موضوع مهمی است که در یادداشتی اختصاصی به آن پرداخته خواهد شد.
واقعیت این است که طی یکسال گذشته سیاست ها و اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی از منظر شاخص های یک حکمرانی دریایی مطلوب از جمله شفافیت و پاسخگویی، پویایی و کارآمدی و ... نسبت به دو دولت پیشین هیچ تغییری نداشته و کماکان همان سیاست ها ادامه دارد.
اینکه چرا اینگونه است را باید در انتخاب مدیرعامل جدید و نیز عدم تغییر دو عضو دیگر هیات عامل این سازمان (معاونت امور بندری و اقتصادی و معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی) دانست. اعضا هیات عاملی که تا پیش از انتصاب یا ادامه کار در سمت های کنونی شان، در این سازمان مشغول به کار بوده و در عملکرد خوب یا ضعیف این سازمان خواه ناخواه نقشی داشته و یا در تدوین و بازبینی سیاست ها و برنامه ها در قالب مشاور یا معاونین مدیرعامل پیشین سهمی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان این سازمان داشته اند.
از منظر شفافیت و پاسخگویی مسئولین، عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در دو دولت قبل بر همگان روشن است و نیازی به توضیح بیشتر در این یادداشت نیست. از طرفی به منظور واکاوی و تایید عدم شفافیت و پاسخگویی در سازمان بنادر، بنده آمادگی دارم تا در قالب نشستی با حضور خبرنگاران و مسئولین پیشین و کنونی سازمان بنادر و دریانوردی، نتایج مطالعات، تحقیقات و اقداماتم در این مهم را با مخاطبین علاقه مند به اشتراک گذارم. البته در راستای برگزاری این نشست از مدیران عامل پیشین و کنونی سازمان بنادر (آقایان سعیدنژاد، راستاد و صفایی) درخواست های متعددی داشتم ولی تا به امروز محقق نشده است !
معتقد بوده و هستم که انتخاب مدیرعامل برای سازمان بنادر و دریانوردی از بدنه این سازمان کار درستی نبوده و نیز ادامه همکاری دو عضو دیگر هیات عامل یعنی معاونت امور بندری و اقتصادی و معاونت مهندسی و توسعه امور زیربنایی هم اشتباهی دیگر، چرا که ایشان هر آنچه در توان داشته اند را طی ۱۰ سال گذشته نمایان ساختند و نتایج اقدامات و سیاست های آنها بر همگان روشن شده.
کافیست نگاهی دقیق و جامع بیندازیم به عملکرد ۱۵ سال گذشته کمیته وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی و یا عملکرد مالی و اقتصادی شرکت هایی که بازنشستگان سازمان بنادر در آنها سهامدار هستند و یا عملکرد این سازمان در پروژه سرمایه گذاری شرکت هندی در طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و یا عملکرد ۱۵ سال گذشته نمایندگان این سازمان در سازمان بین المللی دریانوردی و یا عملکرد ۱۵ سال گذشته این سازمان در موضوعاتی از جمله: انتصاب های بی حساب و کتاب، کم و کیف اطاعات ذکر شده در گزارش های عملکرد سالیانه که بطور عمومی منتشر میشود، مدیریت سواحل، نظارت بر عملکرد موسسات رده بندی داخلی، حفاظت از محیط زیست دریا، ایمنی و امنیت بنادر و زیرساخت های مرتبط با حفاظت از داده ها و اطلاعات، مسئولیت های اجتماعی و توجه به عدالت در اقدامات انجام شده، حمل و نقل دریایی سبز، تحقیق و پژوهش، مدیریت نگهداری زیرساخت های فیزیکی موجود در بنادر و ترمینال ها، قانون سوخت منطبق، کربن زدایی در صنعت حمل و نقل دریایی، مدیریت لوایح مرتبط با اسناد مصوب در سازمان بین المللی دریانوردی و فرآیند قانون نمودن آنها در مجلس شورای اسلامی، مدیریت ریسک و مدیریت دانش و دهها مورد دیگر.
در پایان لازم به ذکر است که ارزیابی موارد ذکر شده در پاراگراف پیشین توسط تیمی خبره و مستقل بی هیچ وابستگی به دولت یا نهادهای شبه دولتی و انتشار عمومی نتایج آن یکی از پیش نیازهای توسعه دریا محور کشور است. اینکه در قالب طرحی دولتی از جمله جشنواره شهید رجایی، توانمندی و عملکرد دستگاه دولتی توسط دستگاه دولتی دیگر مورد ارزیابی و سپس قدردانی توسط رئیس جمهور قرار گیرد یک ارزش و اهمیتی دارد و ارزیابی توسط تیمی خبره و مستقل اعتبار و اهمیتی دیگر. اینکه کدامیک اعتبار و اهمیت بیشتری دارد را به قضاوت مردم واگذار کنیم و در این مهم از مردم نظرسنجی کنیم و نتایج را اطلاع رسانی نماییم. در این بخش از نوشته و بعنوان یک عضو جامعه دریایی ایران، آمادگی خود را خصوص ارزیابی عملکرد ده سال گذشته سازمان بنادر و دریانوردی از منظر موضوعات ذکر شده در پاراگراف پیشین اعلام می دارم (در قالب نشست ها و بازدیدهای میدانی در کنار مطالعه اسناد و مدارک). امید که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی این امکان را فراهم آورد !