رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید با همکاری مرکز پژوهش‌ها، پاسخی در مورد تعیین تکلیف اقساط بدهکاران ارزی به صندوق توسعه ملی ارائه شده که نشان می‌دهد ۹۴ تسهیلات این صندوق به دولتی‌ها ارائه شده و سهم بخش خصوصی کمتر از ۵ درصد است.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلامحسین شافعی در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور، به برگزاری همایشی از سوی سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: راضی نبودن هیچ یک از ارکان‌ و نهادها از روند خصوصی‌سازی، محور این همایش بود. در این مراسم بر تغییر ساختاری در فرآیند واگذاری‌ها نیز تاکید و تصریح شد که ادامه مسیر فعلی به زیان اقتصاد خواهد بود.بر اساس اظهارات او در این همایش تاکید خاصی بر رد دیون شد. نمایندگان بخش خصوصی یادآور شدند که رد دیون ارتباطی با خصوصی‌سازی ندارد و تنها تسویه‌حساب دولت است که نباید به عنوان خصوصی‌سازی در آمار و ارقام ذکر شود.برگزاری همایش توسط صندوق توسعه ملی و انتقادهایی از اتاق ایران درباره دریافت تسهیلات ارزی از صندوق و بازپرداخت ریالی این تسهیلات، موضوع دیگری بود که از سوی شافعی مورد توجه قرار گرفت.او از ارائه پاسخی به صندوق با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خبر داد و گفت: در این پاسخ تاکید شد که بالغ بر ۹۴ درصد تسهیلات توسط دولتی‌ها دریافت شده و تنها ۴ تا ۵ درصد آن به شرکت‌های خصوصی اعطا شده است.رئیس اتاق ایران به سفر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به ایران که برای نخستین‌بار انجام می‌شد، اشاره و از حضور ایشان در اتاق ایران خبر داد.
 بر اساس اظهارات او در این دیدار به مسائل اقتصادی و آثار تحریم بر مردم کشور و مهاجران حاضر در ایران به‌ویژه مهاجران افغان اشاره شد.دیدار هیات رئیسه اتاق ایران با رئیس‌جمهور، موضوع دیگری بود که شافعی به آن اشاره کرد. او در این رابطه گفت: هیات رئیسه در دیدار با رئیس‌جمهوری مسائل روز را با ایشان در
 میان گذاشتند.