گروه صمت - محمد آیتی - سهم بسیار کم و یک درصدی با بازدهی پایین بخش معدن در ارزش تولید کشور علیرغم داشتن یک درصد جمعیت جهان و هفت درصد ذخایر معدنی جهان (۳۷ میلیارد تن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و ۶۷ نوع ماده معدنی) باعث تاسف و تامل بیشتر مسئولان ذیربط است.
حال به منظور ارتقاء سهم این بخش، بایستی اقدامات اساسی صورت بگیرد تا این سهم به سه الی پنج درصد ارزش تولید کشور برسد.
احمد دنیامالی، نماینده مردم انزلی درمجلس شورای اسلامی در این خصوص به اقتصاد سرآمد گفت: در حوزه معدن، موضوع مهم و اساسی «اکتشاف» است. هزینه‌های اکتشاف بسیار بالاست، بنابراین ما تا زمانی که برای اکتشاف، یارانه و تسهیلات، پرداخت نکنیم، وضعیت ما، پیشرفت و بهبود اوضاع اقتصادی را نشان نخواهد داد.
وی افزود: بخش عمده‌ای از ظرفیت معدنی کشور، ناشناخته است و اگر برای اکتشاف برنامه نداشته باشیم، این ظرفیت بزرگ به درآمد و ثروت تبدیل نخواهد شد.
اگر بناست سهمی در بازار جهانی داشته باشیم، می‌باید رویه‌ها را تغییر دهیم
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در خیلی از مناطق ایران، براساس آزمایشاتی که صورت گرفته است به این رسیده‌ایم که ظرفیت بالایی در حوزه مواد معدنی داریم. از این‌رو، این کار نیاز به حفاری سنگین و زمان‌بری دارد. حال اگر بناست سهمی در بازار دنیا داشته باشیم، می‌باید رویه‌ها را تغییر دهیم.
در طراحی صنایع پایین دستی باید روند 
خام فروشی متوقف شود
دنیامالی اظهار داشت: صنایع پایین دستی ما باید به گونه‌ای طراحی شود که روند خام فروشی متوقف گردد. خام فروشی، یعنی از بین بردن ثروت کشور و بدون تردید، ارزش افزوده آن به کشورهای خریدار مواد خام خواهد رسید. برای اینکه این روند، متوقف شود باید صنایع پایین دستی را ویژه دید و دولت برای تحقق این مهم باید پای کار بیاید.
این عضو مجمع نمایندگان استان گیلان یادآور شد: ظرفیت معدنی در ایران بالاست، اما تجربه ناموفق در واگذاری معادن، کار را پیچیده و کُند کرد که امیدوارم دولت اهتمام ویژه‌ای به این نکته داشته باشد.
وی در ادامه بیان کرد: رسیدن به مواد خام معدنی، نیازمند هزینه بالاست. بخش خصوصی مخصوصاً با عدم حمایت لازم، نمی‌تواند این خواسته را محقق کند. این مسیر، همکاری و تعامل واقعی دولت و بخش خصوصی را توامان می‌خواهد در غیر این صورت، سرمایه‌گذار، پول خود را در حوزه‌ای می‌برد که بازگشت سرمایه و نرخ سود بیشتر و راحت‌تر باشد.
نماینده انزلی افزود: زمانی در این کشور، وزارت معادن و فلزات داشتیم که با ادغاماتی که صورت گرفت اکنون نامش وزارت صنایع، معادن و تجارت شده است. حال با وزارتخانه بزرگ و پرمسئولیتی روبرو هستیم و شاید این موضوع باعث شده برخی کارها با سرعت و دقت انجام نشود.
دنیامالی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های ما این است که معادن با کارخانه‌ها فاصله زیادی دارند. این فاصله و هزینه حمل و نقل، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می‌گردد و آنگاه فرصت رقابت در جهان از ما گرفته می‌شود.
وی اظهار داشت: باید سازمان‌های مرتبط با معادن را تقویت کنیم و دولت حتماً ضرورت دارد که یک برنامه آمایشی خاصی را در این رابطه، تدوین کند. جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تنها در حرف عملی نمی‌شود، بلکه به نقشه راه نیاز دارد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قانون اصلاح معادن که این روزها در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است، تا حدی شرایط را بهبود می‌بخشد، اما چاره قطعی کار نیست. ما در حوزه معدن، نیازمند ماشین آلات سنگین و کاربردی هستیم که فقدان آن، حس می‌شود. اگر برنامه باشد، مشکل واردات این ماشین آلات هم حل خواهد شد و به مرور با کاهش هزینه‌ها می‌توانیم محصول را بصرفه و رقابتی وارد بازار بین‌المللی کنیم.
چندی پیش، علی رضایی، نماینده کنگاوردر مجلس به رسانه ها گفته بود: آمار بیکاری در ایران بالاست و همیشه به عنوان دغدغه دولت‌ها، مطرح بوده و هست. اگر بتوانیم معادن راکد را فعال و در ادامه زنجیره تولید را تکمیل کنیم، افراد زیادی مشغول به کار می‌شوند که این یعنی، رونق اقتصادی. از طرفی، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در هر سه بخش اکتشاف، استخراج و مخصوصاً فرآوری، کلیدی است. اگر می‌خواهیم شعار سال ۱۴۰۱ را محقق کنیم و به نوعی با پیشرفت علم و دانش، تحریم‌ها را دور بزنیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه نخبگان را بیش از پیش وارد میدان عمل و همچنین تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها کنیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش زیادی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در فساد دارد. از آن‌جایی که در حوزه معدن هم، پول و درآمد سرشاری است، ضرورت دارد روند واگذاری‌ها و البته استخراج و فرآوری مواد خام معدنی را با دقت جلو برد. اینکه عده‌ای، سال‌ها راه آسان را در پیش گرفتند و خام‌فروشی کردند، یک ضربه مهلک به اقتصاد و صنعت
 کشور بود.