رئیس اتاق کرمانشاه

بار تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت‌ها را بخش خصوصی به دوش می‌کشد

رئیس اتاق کرمانشاه، تخصیص اعتبارات بیشتر به حوزه تجارت را خواستار شد و گفت: برقراری حمل یکسره در مرزهای ایران و عراق به‌عنوان مطالبه مهم بخش خصوصی در سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه مطرح خواهد شد.به گزارش اقتصادسرآمد،کیوان کاشفی در هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با محوریت حوزه تجارت خارجی برگزار شد، از افق روشن صادرات به عراق حداقل برای ۱۰ سال آینده خبر داد و افزود: بر اساس اطلاعات بانک جهانی، عراق به‌عنوان کشور همسایه در فاصله ۲۰۰ کیلومتری ما یکی از قطب‌های در حال پیشرفت اقتصادی جهان است و سالانه نزدیک به ۱۴۰ میلیارد دلار نفت می‌فروشد.وی معتقد است: مجموع این موارد نشان می‌دهد بازار عظیمی را برای چند سال آینده در کشور عراق داریم که باید برای استفاده حداکثری از این بازار برنامه‌ریزی داشته باشیم.وی سپس از چالش‌های مهم پیش روی صادرات هم یاد کرد که رفع تعهدات ارزی از مهم‌ترین آن‌ها بود و تأکید کرد: مسائل ناشی از رفع تعهدات ارزی و برخی دیگر از سیاست‌هایی که علیه حوزه صادرات اعمال می‌شود، باعث شده برخی از بازرگانان ما از رده خارج شوند.به گفته کاشفی، این در حالی است که بازرگانان واسطه‌های مهم بین تولید و بازاریابی هستند و برخی از آنها چندین واحد تولیدی بزرگ را راهبری می‌کنند.کاشفی سپس سه خواسته مهم را هم در حوزه تجارت خارجی مطرح کرد که مهم‌ترین آن لزوم برقراری حمل یکسره در مرزهای ایران با عراق بود.وی روند کنونی تخلیه و بارگیری که در مرزها انجام می‌شود را باعث افزایش هزینه‌های صادرات، کاهش کیفیت محصول و شلوغی و نابسامانی در مرزها دانست و اظهار کرد: به‌علاوه تا زمانی که روند کنونی برقرار است نیازمند هزینه‌های عظیم عمرانی برای زیرساخت‌های مرزی هستیم.رئیس اتاق کرمانشاه برقراری حمل یکسره را مهم‌ترین خواسته بخش خصوصی در سفر رئیس‌جمهور به کرمانشاه اعلام کرد و گفت: تقاضا داریم این موضوع یک‌بار برای همیشه حل شود زیرا نیازمند یک عزم ملی است.وی یکی از موانع حذف تخلیه و بارگیری را مخالفت‌های منطقه‌ای به جهت نگرانی از اشتغال نیروی کار مرزها دانست و عنوان کرد: باید برای این گروه شغل ثابت ایجاد کنیم نه آنکه نگران فعالیت کارگری آنها در مرز باشیم.خواسته دوم کاشفی تدوین یک پلتفرم و چارچوب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مرزهای استان بر اساس روشی قانونمند بود و گفت: اکنون سرمایه‌گذاران متعددی متقاضی فعالیت در مرزها هستند اما موانعی پیش روی آنها است.وی معتقد است: چنانچه فعالیت برای حضور بخش خصوصی تسهیل شود می‌توان بسیاری از خلأهای زیرساختی مرزها ازجمله انبار، سردخانه، سکوهای بارگیری، HSE و ... را مرتفع کرد و کارهای عمرانی قابل‌توجهی در مرزها صورت داد.
 بار تصمیم‌گیری‌های اشتباه دولت‌ها را بخش خصوصی به دوش می‌کشد
ارسال دیدگاه
اخبار روز
ضمیمه