یک کارشناس اقتصادی درباره آمارهای بانک مرکزی مبنی بر منفی شدن نرخ رشد نقدینگی و احتمال تداوم این روند در ماه‌های آینده و طول سال جاری تاکید کرد: آمار خردادماه که منتشر شود می‌توان تحلیل قابل اتکایی در این باره ارائه کرد اما به نظر شخصی من این امر غیرعادی است و نیاز به بررسی بیشتر دارد.به گزارش اقتصادسرآمد، قربان اسکندری درباره پرداخت تسهیلات بانکی ویژه فرزندآوری و جزییات این طرح بانکی اظهار داشت: به استناد بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور همه بانک‌ها موظف به پرداخت تسهیلات فرزند آوری از محل ۱۰۰ درصد سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه و۵۰ درصد سپرده‌های جاری هستند و بر اساس جزء ۲ بند یاد شده برای فرزندانی که از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده‌اند، تسهیلات فرزند آوری به ازای فرزند اول ۲۰۰ میلیون ریال، فرزند دوم چهارصد میلیون ریال، فرزند سوم ششصد میلیون ریال، فرزند چهارم هشتصد میلیون ریال و به ازای فرزند پنجم و به بعد یک میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: آنچه مسلم است با توجه به حجم تکالیف محوله به نظام بانکی و هزینه‌های جذب منابع  پرداخت تسهیلات فرزندآوری به منابع وارد فشار می‌آورد اما با توجه به تکلیف قانونی بانک‌ها باید نسبت به پرداخت تسهیلات فرزندآوری اقدام کنند ضمن اینکه اساسا در سال جاری در تعیین تکالیف قانونی برای منابع قرض الحسنه بانک‌ها بیش انگاری هم شده است.این کارشناس اقتصادی همچنین درباره سهم بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات ودیعه و کمک هزینه پرداخت رهن به مستأجران گفت: تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری ۴۰هزار میلیارد تومان از محل ۳۶۰هزار میلیارد تومان موضوع قانون جهش تولید مسکن در نظر گرفته شده است . بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سقف فردی تسهیلات یاد شده در سال جاری ۱۰۰میلیون تومان در تهران، ۷۰ میلیون تومان در کلانشهرها و ۴۰ میلیون تومان در سایر شهرها است که چیزی حدود ۱۳۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات ودیعه مسکن توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری از ابتدای اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری پرداخت شده که سهم بانک‌های دولتی و بانک‌های که دولت در آنها سهام دارد بالغ بر ۹۳ هزار میلیارد ریال است.