رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور گفت : تخصیص ردیف اعتباری در بودجه سال ۱۴۰۲ برای اجرای طرح‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در سواحل خزر پیگیری می‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد عباسی در نشست بررسی روند اجرای طرح آزادسازی سواحل خزر باحضور وزیر کشور در استانداری مازندران افزود: ظرفیت سواحل مازندران با توجه به ورود میلیونی گردشگران برای اجرای طرح های اقتصادی و فرهنگی بی‌نظیر است که باید با تخصیص بودجه برای شکوفایی این ظرفیت اقدام کنیم.وی خاطر نشان کرد: اجرای طرح های فرهنگی و اجتماعی در سواحل خزر نیازمند اعتبار پایدار است که به طور حتم در بودجه سال آینده برای تحقق این امر اقدامات جدی صورت خواهد گرفت.رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور با بیان این که، به دلیل ظرفیت چشم نواز سواحل مازندران نباید تنها در بُعد محلی و استانی نسبت به این منبع غنی مهم اظهار نظر شود، گفت: به طور حتم باید در سطح ملی پیگیر مشکلات دریای مازندرانی خزر باشیم.عباسی با بیان این که، برای اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی در سواحل دریای خزر برنامه داریم، گفت: ورود هفتگی میلیون ها گردشگر به سواحل مازندران بسیار ارزشمند است که باید از این ظرفیت برای ترویج مسائل دینی و اسلامی بهره ببریم.به گزارش ایرنا، وزیر کشور به منظور بررسی اجرای طرح آزادسازی سواحل در قالب سفر یک روزه به استان مازندران سفر کرده است.رئیس جمهور دهم بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستوری صریح‌ همه دستگاه‌های دولتی را بدون استثنا موظف به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده دریا تا مرز قانونی حداقل ۶۰ متر از ساحل کرد. این دستور همان روز با آزاد سازی حریم دریای مازندران در بابلسر که در اختیار ارودگاه بهزیستی بود اجرایی شد و طی ماه های گذشته هم در شهرهای ساحلی استان تعداد دیگری از مجموعه های دولتی اقدام به عقب نشینی از حریم ساحلی کردند.تصرف حریم سواحل دریای خزر معضل چند دهه ای در استان های شمالی است. تعریف حریم ۶۰ متری برای سواحل خزر دارای قانون مصوب با قدمت بیش از یک دهه است که پیش از این به علت مقاومت دستگاه های دولتی بدرستی اجرایی نشده بود.طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است چون سازه هایی دارند که باید صرفه و صلاح بیت المال برایشان در نظر گرفته شود.