رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه سازمان بنادر؛ نیازمند قانون خاص در راستای جذب نیروی انسانی است، گفت: دولت و مجلس در این راستا باید سازمان بنادر را حمایت و همراهی کنند.به گزارش اقتصادسرآمد، منصور آرامی با اشاره به اینکه سازمان بنادر یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است، اظهار داشت: این اتفاق، چالش ها و مشکلات زیادی را نه تنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بلکه برای سایر سازمان های توسعه ای، حاکمیتى و تخصصی ایجاد کرده است.وی ادامه داد: سازمان بنادر و دریانوردی باید به منظور فعالیت هرچه بهتر و اثرگذارتر بر اساس قوانین خاص و درآمدهای اکتسابی خود عمل کند، چرا که این امر موجب ظرفیت سازی هر چه بیشتر، فعالیت های عمرانی، توسعه ای و اقتصادی خواهد شد.رئیس فراکسیون توسعه اقتصاد دریامحور با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردى یک سازمان حاکمیتى است که مسئول امور دریایى کشور و نماینده جمهورى اسلامى ایران در IMO (سازمان بین المللى دریانوردى) است و باید با خدمت گرفتن نیروهاى متخصص در حوزه قوانین دریایى به نحوى مطلوب عمل کند، عنوان کرد: سازمان بنادر در حوزه دریایی و بندری قوانین خاص خود را دارد اما متاسفانه در حوزه منابع انسانی با  چنین شرایطی روبرو نیست و متاسفانه قانون در مورد جذب و آموزش نیروی انسانی در این سازمان سکوت کرده است.آرامی افزود: ضرورت تغییر و تسهیل فرایند جذب نیروی مورد نیاز سازمان بنادر و دریانوردی اجتناب ناپذیر است چرا که تمامی فعالیت ها در این سازمان بر مبنای نیروی انسانی است و عموم اقدامات در این سازمان چه در حوزه دریایی، بندری، فنی و مهندسی و...متفاوت از سایر دستگاه ها است و به همین دلیل باید از قانون خاص در حوزه جذب منابع انسانی بهره مند شود.وی با تاکید بر اینکه سازمان بنادر باید به صورت مجزا بتواند در راستای شاخص‌گذاری، برگزاری آزمون، جذب نیرو و...اقدام کند، گفت: این اتفاق موجب خواهد شد تا سازمان بنادر با شرایط مطلوب تر در بخش های مختلف عمل کند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نیازمند حمایت و کمک دولت و مجلس شورای اسلامی در راستای قانون خاص برای جذب نیروی انسانی است.