گروه دریا -  اقدامات انجام شده از سال ۱۳۹۳ -۱۴۰۱ برای احیای دریاچه ارومیه یا در راستای نتایج مطالعات و پایان‌نامه‌ها نبوده و یا آن قدر به مسایل حاشیه‌ای و راهکارهای نادرست (تونل سد کانی‌سیب) پرداخته که نه تنها مشکلات منطقه کاهش نیافته و روند مرگ دریاچه متوقف نشده بلکه به سرعت آن نیز افزوده شده است.از نظر «رابرت مرتن» جامعه‌شناس آمریکایی، یکی از دلایل رفتارهای انحرافی در جامعه وجود موضوعی به نام «مناسک‌گرایی» است. بدین معنا که هرگاه قرار باشد تا مشکلی از جامعه رفع شود باید «اهداف فرهنگی» و «وسایل نهادینه شده» با هم همخوانی داشته باشند، اما هرگاه اهداف فرهنگی نادیده انگاشته شود و تنها بر وسایل نهادینه شده برای دستیابی مورد تاکید قرار گیرد، در این حالت مناسک‌گرایی پیش می‌آید. این همان چیزی است که در رابطه با وضعیت ستاد احیای دریاچه ارومیه و مرگ این دریاچه پیش آمده است.
مستندات به دست آمده از این ستاد حاکی است از سال ۱۳۹۳ تاکنون نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای انجام کارها و فعالیت‌های خود دریافت کرده که این رقم بلافاصله توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه تکذیب شده و مبلغ اعلامی را تقریبا یک سوم رقم اعلامی یعنی ۵ هزار و ۶۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد.
این ارقام نشان می‌دهد که از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ به تقریب سالانه ۷۰۵ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده اما نتیجه آن خشک شدن تالاب بوده است. سوای از بودجه پیشنهادی و بودجه دریافتی، میزان کار انجام شده نیز متناسب با اقدامات نجات این حوضه آبی نبوده است.
ارقام نشان می‌دهد که از سال ۹۳ تا ۱۴۰۰ به تقریب سالانه ۷۰۵ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده اما نتیجه آن خشک شدن تالاب بوده است. سوای از بودجه پیشنهادی و بودجه دریافتی، میزان کار انجام شده نیز متناسب با اقدامات نجات این حوضه آبی نبوده است              به عبارت دیگر بیشتر هزینه‌های انجام شده به جای آن که صرف دریاچه شود، برای مناسک حاشیه‌ای و بی‌اثر آن هزینه شده است. حتی در رابطه با تونل ۳۶ کیلومتری «کانی سیب» که قرار بود تا آب را از سد کانی‌سیب به دریاچه برساند، گرچه طرح آن از سال ۱۳۸۷  ارائه و اجرای آن از سال ۱۳۹۴ آغاز و در مورد آن بسیار مطالب مطرح شده است ، باید گفت این طرح یکی از عجیب‌ترین اقدامات انجام شده است.
به عبارتی با هزینه بسیار زیادی یک سد به نام کانی‌سیب ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده که حتی مصرف آب شرب و کشاورزی هم ندارد، بدون آن‌که از تبعات آن یعنی کاهش تراز آب دریاچه ارومیه و تسریع روند خشک شدن دریاچه، اطلاعی کسب شود.
سپس در فاز دوم برای ترمیم این خسارت تصمیم به ساخت تونلی ۳۶ کیلومتری گرفته می‌شود! ساخت این تونل جدا از صرف هزینه‌های سرسام‌آور، یک ضرر محیط‌زیستی بسیار هنگفت و غیرقابل جبران به نام «خشک شدن تمام چشمه سارهای بالادست تونل» دارد. در چنین شرایطی آب این چشمه‌سارها وارد تونل شده و دیگر بر روی زمین جاری نشده و در نتیجه کشاورزی و سکونت با بحران مواجه می‌شود. کمترین تبعات آن نیز مهاجرت افراد از روستاهای بالادست تونل به شهرهای بزرگ‌تر و یا افزایش تقاضای کار در مناطق حاشیه دریاچه ارومیه و در نتیجه افزایش سطح کشاورزی و مصرف آب بیشتر و افزایش تعداد حلقه چاه‌های آب در این مناطق است.
به استناد گزارش‌های رسانه‌ای  ۶۱ هزار و ۹۶۵ حلقه چاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد، که سالانه بیش از یک میلیون و ۱۰۸ هزار متر مکعب آب از طریق این تعداد چاه به مصرف می‌رسد.
 از این تعداد نیز ۲۲ هزار و ۲۹۷ حلقه چاه غیرمجاز در این حوضه آبریز شناسایی شده است که سالانه بیش از ۲۹۶ هزار و ۸۶۵ مترمکعب از آب‌های زیرزمینی را تخلیه می‌کند. این در حالی است که به گفته «کیومرث دانشجو » مدیرعامل وقت شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی، به دلیل بار مالی زیاد هزینه کردن از محل اعتبارات دولتی برای تهیه و نصب کنتورهای هوشمند غیرممکن بوده و فرایند تجهیز با کندی پیش می‌رود، به‌طوری که در سال ۹۷ تنها ۹۱ دستگاه کنتور حجمی هوشمند  و در کل ۳ هزار و ۷۱۴ دستگاه در استان خریداری و نصب شده است.
به گفته وی بیشترین تعداد چاه های غیر مجاز حفر شده در ارومیه و بخش مرکزی استان قرار دارد که نتیجه آن برداشت بالای غیر مجاز آب و افت مستمر سطح آب زیرزمینی در محدوده دشت ارومیه است.
این آمار و ارقام نشان می‌دهد که میزان برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه به شدت زیاد بوده و هیچ کنترلی بر روی آن صورت نگرفته است؛ چرا که بودجه لازم برای نصب کنتور هوشمند وجود نداشته و ضمن این‌که بر تعداد چاه‌های غیر مجاز افزوده شده و تنها با تعداد اندکی(۲۲۶) برخورد قضایی صورت گرفته است. به عبارتی اگر فقط بخشی از بودجه اختصاص یافته ادعایی ستاد احیا دریاچه ارومیه به نصب کنتور و کنترل اصولی برداشت آب از حوضه دریاچه ارومیه اختصاص می‌یافت، شاید اکنون شاهد چنین وضعیتی در دریاچه ارومیه نبودیم.
 میزان برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی حاشیه دریاچه ارومیه به شدت زیاد بوده و هیچ کنترلی بر روی آن صورت نگرفته است
بنابر سرشماری سال ۱۳۹۵ جمعیت دو استان آذربایجان غربی و شرقی برابر با ۷میلیون و ۱۷۴ هزار و ۸۷۱ نفر است که این تعداد جمعیت در قیاس با تعداد چاه‌های حفر شده نشان می‌دهد که در این دو استان تقریبا به ازای هر ۱۱۶ نفر، یک چاه حفر شده و در حال بهره‌برداری است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد، اگرچه طبق بیانیه ستاد احیای دریاچه ارومیه در پاسخ به تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، روند افول دریاچه از سال ۱۳۷۴ آغاز شده و در اواخر دهه ۸۰ سرعت بسیار زیادی گرفته و بخش عمده مشکلات ایجاد شده در رابطه با خشک شدن این حوضه آبی مربوط به این سال‌هاست، اما می‌توان گفت اقدامات انجام شده از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۱ یا در راستای نتایج مطالعات و پایان‌نامه‌ها نبوده و یا آن‌قدر بر مسایل حاشیه‌ای و راهکارهای نادرست(تونل سد کانی‌سیب) تمرکز داشته که مشکلات منطقه  به طور موثر کم نشده و به همین دلیل روند مرگ دریاچه نیز بدون اینکه توقف یابد، سرعت نیز گرفته است.
طبق بیانیه این ستاد سطح تراز روزانه آب دریاچه ارومیه تا تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۰ تا ۴۵ واحد افزایش نشان می‌دهد(۸)، اما در واقعیت، نتایج عملی و قابل مشاهده  حاکی از آن است که دریاچه رو به نابودی و مرگ است. بازی با اعداد و ارقام شاید بر روی کاغذ زیبا به نظر رسیده و نتایج خوبی را رقم بزند، اما در واقع وضعیت به گونه دیگری است. نکته جالب اینجاست که در بیانیه این ستاد آمده که کارگروه نجات دریاچه ارومیه متشکل از ۷ وزیر، ۲ معاون وزیر و ۳ استاندار حوضه آبریز تشکیل شده (۹) و این درحالی است که بنابر اطلاعات وبسایت ستاد احیای دریاچه ارومیه، تنها سه وزیر و دو معاون رییس جمهوری در این کارگروه عضویت دارند.
باید توجه داشت که حتی در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که تراز آب دریاچه بالا آمد بیشتر به دلیل بارندگی‌های فراوان این سال‌ها بوده و  درعمل اقدام خاصی از سوی ستاد احیا در این زمینه انجام نشده بود. در واقع احیای دریاچه ارومیه با بوروکراسی اداری، بازی با اعداد و ارقام، برپایی مناسک و هزینه برای آن به واقعیت نمی‌پیوندد ، بلکه نیازمند اقدام همه‌جانبه و هماهنگ همه دستگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار، اجرایی و قضایی است.