سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: تیم مذاکره‌کننده اصرار دارد که برای پایداری یک توافق لازم است موضوعات پادمانی بسته شود.به گزارش اقتصادسرآمد، ابوالفضل عمویی در جمع خبرنگاران در توضیح جلسه غیرعلنی مجلس درباره مذاکرات هسته‌ای گفت: مجلس جلسه مهمی به صورت غیرعلنی تشکیل داد. با توجه به اینکه در هفته‌های اخیر در روند مذاکرات هسته‌ای پیشرفت‌هایی داشتیم لازم بود نمایندگان در جریان تحولات و موضوعات قرار گیرند.وی افزود: در هفته گذشته در وین متنی در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار دادند که پیشنهادات جدیدی در موضوعات باقی مانده بود. ایران آن‌ها را مرور کرد که طبق گزارش ارائه شده پاسخ را ارسال کردیم و نیاز است که نظرات جمهوری اسلامی مد نظر قرار گیرد.وی توضیح داد:‌ امروز در این جلسه میزبان شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، امیرعبداللهیان وزیر خارجه، باقری رئیس تیم مذاکره کننده و اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بودیم که روز گذشته کمیسیون امنیت ملی با همین افراد جلسه‌ای را تشکیل دادند و جزئیات مورد بررسی قرار گرفت.سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مهمترین نکته اهمیت قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها استف گفت: آقای شمخانی هم به آن اشاره داشت که این قانون گام مهمی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای کشور و تقویت موضع مذاکرات است. این قانون یکی از سرمایه‌های اصلی ما است. نمایندگان تأکید داشتند که باید ادامه راه براساس همین مسیر باشد. انتظار می‌رود تیم مذاکره‌کننده هم تلاش کنند در متن خروجی مذاکرات به اهداف این قانون توجه شود.عمویی نکته کلیدی در اهداف مذاکرات  را انتفاع اقتصادی ملت ایران خواند و اظهار داشت: انتفاع اقتصادی به این معناست که موانع تجارت خارجی ایران رفع شود و محدودیت‌های غیرقانونی فروش نفت برداشته شود. همچنین ما به منابع فروش نفت برای تأمین نیاز مردم کشورمان دسترسی پیدا کنیم. تجار هم چنین روندی را در روند تجارت خارجی دنبال می کنند. این مسیر در مذاکرات دنبال شده و مطالبه هم است. نهایتا خروجی مذاکرات گزارش رفع تحریم‌ها خواهد بود که دولت باید به مجلس ارائه کند. این ملاک ما برای ارزیابی در مجلس است.وی با بیان اینکه تضمین و راستی‌آزمایی دو موضوع جدید در مذاکرات است، تصریح کرد: توافقی که در حال حاضر پیگیری می‌شود تصمیم کمیسیون مشترک برای احیای توافق سال ۲۰۱۵ است. به این عنوان که این توافق با خروجی غیرقانونی آمریکا نقض شد و نهایتا ایران دست به کاهش تعهدات زد. پس اگر بخواهیم به شرایط سال ۲۰۱۵ برگردیم باید تضمینی باشد که طرف‌هایی که می‌خواهند با ایران کار اقتصادی و تجاری انجام دهند تحت تأثیر تحریم‌ها
 قرار نگیرند.