کارشناسان بر این باورند که اعمال اصلاحات پیش بینی شده در قانون بانک مرکزی می‌تواند بخش مهمی از ضعف ساختاری و قانونی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی را برطرف کند؛ نهادی که یکی از حیاتی‌ترین نهاد‌های اقتصادی در هر کشور است و سیاست‌های آن اثر مستقیم بر تورم به عنوان یکی از اساسی‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان دارد.به گزارش اقتصادسرآمداز ایسنا، طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با ۶۷ ماده قرار است در صورت کسب رای نمایندگان خانه ملت جایگزین مواد یک تا ۲۹ و بند‌های الف و ب ماده ۳۰ و مواد ۳۹ و ۴۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی آن شود.یکی از تفاوت‌های طرح قانون بانک مرکزی که در مجلس در حال بررسی است تغییر در نظامات تصمیم‌گیری است؛ به طوری که براساس قانون بانک مرکزی دیگر شاکله اصلی مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیر، وزرای دولت نیستند.در طرح پیشنهادی مجمع عمومی، هیأت عالی، هیأت عامل، هیأت نظار و شورای فقهی ارکان بانک مرکزی را تشکیل خواهد داد. در حال حاضر مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار ارکان بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند.
ارکان بانک مرکزی در طرح جدید
بر این اساس، ترکیب مجمع بانک مرکزی که هم اکنون مشتمل بر رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا به انتخاب وزیران است، به رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر اقتصاد دان تغییر می‌کند. مجمع عمومی، بررسی و تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی و تصویب بودجه و تفریغ بودجه این بانک را برعهده دارد.از دیگر تغییرات ساختاری بانک مرکزی تغییر در شورای پول و اعتبار است. براساس طرح پیشنهادی این شورا جای خود را به هیات عالی می‌دهد که مرکب از رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه وبودجه، دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی و دو نفر متخصص در حوزه بانکداری که انتصاب چهار نفر اخیر با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و با حکم رئیس جمهوری خواهد بود. رویکردی که نشان می‌دهد اعضای هیات عالی از دانش و تخصص بالای پولی و بانکی برای تصمیم گیری در این نهاد مهم سیاستگذاری برخوردارند.هیات عالی رکنی است که سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری بانک مرکزی و برنامه‌های اجرایی را تصویب می‌کند. این هیأت می‌تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود، از جمله تصویب دستورالعمل‌های موردنیاز را حسب مورد به کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی یا کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی تفویض کند و این کمیته‌ها در واقع کمیته‌های تخصصی هیات عالی محسوب می‌شوند.در طرح پیشنهادی هیات نظار همچون گذشته از ارکان بانک مرکزی تلقی شده است و اعضای آن نیز همانند قانون فعلی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع بانک مرکزی انتخاب می‌شوند.هیات عامل بانک مرکزی در طرح پیشنهادی مشتمل بر رئیس کل بانک مرکزی و معاونین وی هستند. همچنین در طرح جدید شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین نهاد در زمینه نظارت شرعی و انطباق با شریعت در نظام بانکی کشور، یکی از ارکان بانک مرکزی در نظر گرفته شده و وظیفه پایش اسلامی بودن فعالیت‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برعهده دارد و مصوبات آن لازم الرعایه است.یکی از گزاره‌های جنجالی این طرح که بستر گفت و شنود بسیاری شد نحوه انتخاب و عزل رئیس کل بانک مرکزی بود که در نهایت مقرر شد همچون گذشته بدون تغییر بوده و انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت و حکم رئیس جمهور برای مدت پنج سال انتخاب شود عزل رئیس کل نیز با تصمیم رئیس جمهور خواهد بود.