طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، نیازمند بازنگری و اصلاح است
بخش خصوصی معتقد است: طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از منظر اقتصادی و حقوقی به مطالعه دقیق کارشناسی نیاز دارد و روند بررسی آن باید متوقف شود.
اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر میرسد با پیشنویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونهای است که باید در چارچوب لایحه مطرح میشد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهشها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایهگذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین میبرد و محیط کسبوکار را از این که هست پرریسکتر میکند، جلسهای با حضور روسای کمیسیونها و اتاقهای استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتشهوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح میشود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیبشناسی درباره آن صورت میگرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا میکند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز میگذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی میتوانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهامها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیدهای است و باید اصلاح شود.
آتشهوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمیتوان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازاتها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم میشود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفاده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه میشد چراکه بدینترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام میشد.
ارسال دیدگاه
عناوین این صفحه
-
نزول سرمایهگذاری چگونه در دولت سیزدهم مثبت شد؟
-
قاچاق پدیدهای مخرب كه تولید و اشتغال را هدف گرفته است
-
مصوبه دولت برای جلوگیری از توقف تولید خودرو در نبود گواهی اسقاط
-
چینیها رقیب اصلی ایران در بازار خودروی روسیه هستند
-
به همت کمیسیون کشاورزی اتاق ایران جلسات توسعه صادرات آبزیان بین اتاق ایران و سازمان شیلات برگزار میشود
-
سند برنامه راهبردی همکاری اقتصادی ایران و کوبا امضا شد
-
طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، نیازمند بازنگری و اصلاح است
اخبار روز
-
۵ بندر کشور قابلیت تبدیلشدن به بنادر نسل سوم را دارند
-
مجوز ساخت مارینای تفریحی در استان مازندران صادر شد
-
رتبه عالی سازمان بنادر و دریانوردی در ارزیابی سازمان فناوری اطلاعات
-
پروازهای فوقالعاده «هما» به مشهد مقدس برقرار شد
-
برف و باران و کاهش دما در استانهای ساحلی خزر و برخی استانها
-
افزایش ۳۶۵ درصدی ترانزیت ریلی بینالمللی در راهآهن شمال شرق ۲
-
تداوم بارش باران و کاهش محسوس دما تا جمعه در بیشتر مناطق کشور
-
چرایی بازخوانی جنگ 12روزه، بستر و مبنایی اقتدارآفرین برای حفظ همگرایی
-
رویکرد «مسئلهمحور» و تعامل با نهادهای اقتصادی، گردشگری را به ریل ثبات بازمیگرداند
-
بهرهمندی از ظرفیت بنادر کوچک و شناورهای سنتی جهت تامین کالاهای اساسی
-
از سرگیری پروازهای تهران به استانبول و بالعکس «هما» از ۱۴ بهمن ماه
-
افتتاح حدود ۱۴۰ هزار واحد مسکونی و تحویل بیش از ۲۰ هزار قطعه زمین تا پایان سال
-
رکورد تخلیه یک کشتی کالای اساسی در بنادر ایران شکسته شد
-
مکران مرکزی با سرمایهگذاری بخش خصوصی مرحله به مرحله احداث میشود
-
فرصتهای سبز برای «اقتصاد آبی»
-
سرمایه گذاری بخش غیردولتی و سازمان بنادر و دریانوردی در مسیر توسعه دریامحور
-
«تعویق بزرگ در ویترین گردشگری ایران»
-
«صنایع تبدیلی» همچنان در حاشیه زنجیره تولید شیلات
-
افزایش ریسک لجستیک نفتکشها در دریاها
-
بازگشت اختلاف به نمودارهای تورمی



