گروه اقتصادجامعه - رضا اسدآبادی -  اگر دولت در حال انجام اقدامی در زمینه عمل به قانون کار و قانون اساسی در مورد مسکن و تعاونی‌های مسکن است، ما از آن بی‌اطلاع هستیم. امیدواریم در صورت وجود چنین مسئله‌ای دولت اطلاع‌رسانی لازم را نسبت به اقدامات خود و مراحل آن انجام دهد تا متوجه شویم کاری در جهت اجرای قانون انجام می‌شود.
در هفته اخیر سرپرست وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی چندبار از مسئله وجود طرح دولت برای ایجاد تعاونی‌های مسکن برای بازنشستگان و فروش سهام تعاونی‌ها با اولویت بازنشستگان و کارگران سخن گفت. زاهدی وفا این ایده را برای اولین بار در نشست انزلی کانون عالی کارگران بازنشسته اعلام کرد: در هر استان دنبال آن هستیم صندوق‌های زمین و ساختمان را طبق ماده ۵ قانون جهش تولید مسکن تاسیس کنیم و بازنشستگان می‌توانند سهام آن صندوق‌ها را تهیه کنند و در ادامه با افزایش سرمایه، سهام خود را به مسکن تبدیل کنند و این کمکی به پروژه ملی مسکن است که براساس تفاهمنامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی با وزارت مسکن، راه و شهرسازی است. 
وی با بیان اینکه «ما در تفاهمنامه خود با وزارت راه و شهرسازی تعهد کردیم که ۵۰۰هزار واحد مسکونی ارائه دهیم» اظهار کرد: ما هم مصالح و مواد اولیه را داریم و هم شرکت‌های تولیدکننده پیمانکار آماده در این زمینه وجود دارند، لذا در صورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها و اقشار هزینه این کار برای ما کمتر خواهد بود و این باعث می‌شود افراد فاقد مسکن در این مکانیزم خانه‌دار شوند یا اگر خانه‌دار هستند، برای فرزندان خود خانه تهیه کنند.»
سرپرست وزارت کار با بیان اینکه «ما در این زمینه از تجربه ۳۰ساله بازنشستگان تامین اجتماعی استفاده می‌کنیم و قرار است این شرکت‌های سرمایه‌گذاری به صورت تعاونی اداره شوند» در این نشست گفت: ما تکلیفی بنابر قانون داریم تا بخش تعاون را گسترش دهیم و این شرکت‌های تعاونی زیر نظر مقامات هر استان باید تشکیل شود و استانداران بر کیفیت مدیریت این تعاونی‌ها نظارت داشته باشند و قرار نیست منابع فقط از مرکز به استان‌ها تزریق شود بلکه خود استان‌ها باید بتوانند در زمینه سرمایه‌گذاری مولد شوند. 
اجرای قانون یا جبران بدهی
اما نوع بیان وزیر کار در این رابطه اندکی مورد بحث قرار گرفت. سرپرست وزارت کار در نشست اخیر خود با معاون تعاون وزارت کار از ضرورت تشکیل تعاونی‌ها با نظارت دولت در زمینه تولید مسکن و ارائه آن به بازنشستگان سخن گفته بود، اما به مسائلی که در مورد قانون کار در این رابطه آمده، اشاره نکرد. وی در این نشست اعلام کرد که تامین مالی این طرح از طریق فروش اموال وزارت کار انجام خواهد شد. پیش‌تر نیز مهدی مسکنی (معاون تعاون وزارت کار) به بحث امکان تولید مسکن در نزدیکی واحدهای تولیدی اشاره کرده بود. 
براساس مواد ۱۳۲.۱۴۹ و ۱۵۳ قانون کار ایران، تشکیل تعاونی‌های مسکن و تامین مسکن کارگران از وظایف مشترک کارفرما، وزارت کار و تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت اقتصاد ارزیابی شده است. 
در ماده ۱۳۲ قانون کار می‌خوانیم: «به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل‌چهل و سوم قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکت‌های تعاونی مسکن اقدام کنند. تبصره: وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکت‌های مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید.» 
ماده ۱۴۹ قانون کار نیز به تعهدات کارفرما در این زمینه می‌پردازد. بنابر این ماده: «کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند. تبصره ۱: دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری‌لازم را بنماید. تبصره ۲: نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتین کار و امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» همچنین در ماده ۱۵۳ قانون کار آمده است: «کارفرمایان مکلف هستند برای ایجاد و اداره امور شرکت‌های تعاونی کارگران کارگاه خود، تسهیلات لازم را از قبیل محل، وسائل کار وامثال اینها فراهم کنند.»
به این ترتیب می‌بینیم که همه دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در حوزه اقتصادی موظف به کمک به ایجاد مسکن کارگری و ایجاد تعاونی‌های کارگری در این حوزه هستند و کارفرمایان نیز در این مورد بنابر قانون کار ایران موظف به همکاری در این جهت شده‌اند. اکبر شوکت (رئیس کانون سراسری انجمن‌های کارگران ساختمانی) با اشاره به اینکه در دهه شصت و هفتاد در شهرستان قم واحدها و کارخانه‌هایی با مشارکت کارفرمایان در نزدیکی خود به تولید مسکن با کمک زمین‌های اهدایی دولت مبادرت ورزیدند، گفت: تامین مسکن کارگران از تکالیف قانونی کارفرما و دولت در چارچوب قانون کار است که در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است.
در دولت روحانی وعده‌های مسکنی داده شد اما عملی نشد
محمدرضا تاجیک (نماینده کارگری شورای عالی کار) با اشاره به اینکه «دولت قبل از آنکه بنابر قانون کار بخواهد مسکن کارگران را تامین کند، براساس اصل چهل و سوم قانون اساسی -که در آنجا به تشکیل تعاونی‌ها و رفع نیازها از آن طریق اشاره شده- مکلف به ایجاد تعاونی‌های کارگری و حل معضلات معیشتی شده است»، گفت: علاوه بر این در اصل سی و یکم قانون اساسی نیز دولت مکلف شده است که برای همه اقشار به ویژه کارگران مسکن تامین کند. 
دولت زمین و زیرساخت تهیه کند ما مصالح 
و مواد را تامین می‌کنیم
سیدعبدالوهاب سهل آبادی (رئیس خانه صنعت و معدن ایران) با اشاره به این موضوع و اهمیت مسکن برای کارگران گفت: حتی کارفرمایان از حل مسئله مسکن کارگران نفع می‌برند. از آنجا که مسکن جزء مهمترین اقلامی است که کارگران برای حل آن دچار مشکل هستند، یکی از مهمترین مسائل و نیازهایی است که زندگی کارگران را تحت شعاع خود قرار داده و از این جهت برای کارفرمایان نیز اهمیت پیدا می‌کند. 
وی با اشاره به تعدد حوادث کارگری اظهار کرد: یکی از دلایل افزایش تمایل به خودکشی و همچنین حوادث کارگری این است که ذهن کارگران به دلیل مسئله معیشتی که مهمترین قلم آن مسکن است، مشوش و مغشوش است و با این وضعیت اساسا نمی‌توان انتظار بهره‌وری را از نیروی کار داشت. رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه کارگری که از نظر ذهنی و روانی دچار مشکل شود، بازدهی نخواهد داشت، اظهار کرد: ما در زمینه عمل به قانون کار و حل مسئله مسکن سال‌ها پیش پیشنهادی به دولت دادیم که هنوز هم این پیشنهاد روی میز است. ما مطرح کردیم که دولت ابتدا یک زمین خوب برای ساخت مسکن در هر استان برای کارگران انتخاب کرده و ارائه دهد و شرایط فنی و زیرساخت لازم برای توسعه فضا و مسکن را فراهم کند. ما نیز می‌توانیم تعهدات خود را در این زمینه در قالب مصالح و موادی که از سوی کارفرمایان از بازار تهیه یا مستقیما تولید می‌شود را تهاتر کرده و براساس نیاز پروژه‌ها عرضه کنیم.