گروه اقتصاد - کشورهای مختلف در منطقه خاورمیانه با توجه به وضعیت سیاسی و اقتصادی خود سیاست‌های اقتصادی مختلفی را برای مواجهه با بحران کرونا به کار بسته‌اند. ترکیه و عراق دو کشوری هستند که سیاست‌های خاصی برای عبور از این شرایط بحرانی پیاده کرده‌اند پس از اوج دوران همه‌گیری کرونا در جهان، ترکیه و عراق هر یک به نحوی شاهد کاهش نرخ ارزهای ملی خود در برابر دلار بوده‌اند. این در حالی است که این دو کشور در شرایطی متفاوت از هم قرار دارند.
به گزارش اقتصادسرآمد، ترکیه با سرانه تولید ناخالص داخلی بالا و مراودات تجاری بین‌المللی فراوان و همچنین جذب بالای گردشگر و توسعه صنعت گردشگری از اقتصادهای اول منطقه بوده که به دلیل درگیرشدن در بحران‌های مختلف سیاسی و منطقه‌ای و نیز جاه‌طلبی‌های سیاسی اردوغان برخی از مولفه‌های قدرت اقتصادی خود را از دست‌ داده و اکنون بر اثر پی‌گرفتن یک سیاست اقتصادی نامتعارف در راستای کنترل تورم و افزایش تولید و صادرات به مارپیچ کاهش ارزش پول ملی وارد شده‌ است در همین راستا و با ارائه گزارشی ایرنا منتشر کرده است: بسیاری از کارشناسان اقتصادی دلیل افت شدید ارزش پول ملی ترکیه را ناشی از اتخاذ سیاست نامتعارف دولت در خصوص کاهش نرخ بهره به منظور کاهش تورم دانسته‌اند. همچنین در عراق پس از سال‌ها ثابت‌ماندن نرخ ارز داخلی در برابر دلار، دولت به منظور مقابله با تبعات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت، نسبت به کاهش ارزش پول ملی خود از یک هزار و ۱۱۹ به یک هزار و۴۵۰ دینار در برابر دلار اقدام کرد تا هم بتواند در برابر خروج ارز از کشور جلوگیری و هم با حمایت از بخش خصوصی نسبت به رونق تولید و صادرات و کاهش وابستگی به نفت اقدام کند.
اقتصاد ترکیه در دهه‌های پرفراز و نشیب؛ زمینه‌هایی برای بحران ارزی
اقتصاد ترکیه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه دوران پر فراز و نشیبی را سپری کرده  ‌است. دولت توانست با اقداماتی چون ایجاد استقلال در بانک‌ مرکزی، مدیریت بدهی عمومی، شفافیت در تدارکات عمومی، کاهش یارانه‌ها و ایجاد نهادهای نظارتی، با رشدی چشم گیر میزان تولید ناخالص داخلی را طی سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۳ به بیش از سه برابر و به بالاترین حد خود یعنی ۹۵۷ میلیارد دلار برساند. کارشناسان معتقدند با فاصله‌گرفتن حزب عدالت‌ وتوسعه از رویکرد اصلاح‌گرایانه، اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۱۵ پویایی خود را از دست ‌داده و از سال ۲۰۱۸ وارد رکود شده است؛ رکودی که با شروع همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ ابعاد تازه‌ای نیز پیدا کرد.
با فاصله‌گرفتن حزب عدالت‌ و توسعه از رویکرد اصلاح‌گرایانه، اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۱۵ پویایی خود را از دست ‌داده و از سال ۲۰۱۸ وارد رکود شده است
عراق از وابستگی شدید به نفت
 تا بحرانهای اقتصاد
کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، سابقه گسترش نقش دولت در اقتصاد و وجود نرخ ارز رقابتی در عراق در مقایسه با کشورهای همسایه، دولت این کشور را به سمت بروز کسری بودجه‌های شدید سوق داده‌ است.
متوسط قیمت نفت که در سال ۲۰۱۹ و قبل از همه‌گیری کرونا، ۶۸ دلار در هر بشکه بود تا اواسط سال ۲۰۲۰ به ۲۱ دلار در هر بشکه کاهش یافت و در پایان سال ۲۰۲۰ نیز با نرخ پایین ۴۹ دلار در هر بشکه به کار خود پایان‌داد.
این در حالی است که عراق با نابودی بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های صنعتی و کشاورزی خود نیز رو به‌رو ‌است. وبسایت موسسه واشنگتن می‌نویسد: وضعیت این کشور در شکل کنونی خود متشکل از یک اقتصاد رانتی نفتی و یک بخش صنعتی و کشاورزی است.
کاهش ارزش پول ملی، برون‌رفت از بحران اقتصادی عراق
در شرایط اقتصادی بغرنج و پیچیده عراق و در شرایطی که به دلیل نابسامانی‌های موجود سیاسی در این کشور بر پیچیدگی‌های اوضاع پولی و اقتصادی آن نیز افزوده شده در طول دو سال گذشته به دلیل شیوع کرونا و تبعات اقتصادی آن وخامت اوضاع افزوده ‌شد و ساختار اقتصادی و سیاسی این کشور در معرض بحران کامل قرار گرفت. این امر باعث‌ شد تا دولت عراق همانگونه که فایننشیال‌تایمز در دسامبر ۲۰۲۰  اشاره می‌کند، در آستانه این بحران مالی ارزش واحد پول ملی خود را کاهش دهد. این اقدام منجر به کاهش ۱۸.۵ درصدی ارزش دینار این کشور در برابر دلار شده و از طرفی افزایش ارزش دلار را از هر واحد برابر با یک هزار و ۱۱۹ دینار به هر واحد برابر با یک هزار و ۴۶۰ دینار در پی داشته ‌است.
نتیجه‌گیری
برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند ادامه روند کاهش بهره در شرایط فعلی تورمی ترکیه که بر اساس ادعاهای ریاست جمهوری این کشور باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد، به دلیل از دست‌رفتن حجم بیشتری از منابع بانکی که در شرایط فعلی بانک مرکزی ترکیه برای کنترل شرایط بازار به شدت به آن نیازمند دارد، در درازمدت باعث افزایش سطح نقدینگی و کاهش هر چه بیشتر نرخ ارز ملی خواهد شد.
این مساله تبعات شدید اقتصادی از جمله تعطیلی واحدهای تولیدی بیشتر و افزایش نرخ بیکاری در آینده و نیز کاهش توان صادراتی این کشور را برخلاف آنچه مقام‌های دولتی می‌گویند، در پی خواهد داشت.
در رابطه با عراق نیز هر چند با توجه به بحران اقتصادی ، اتخاذ سیاست فعلی در کاهش تعمدی ارزش پول ملی تا حدودی در کنترل بازار سیاه و خروج بی رویه ارز از این کشور موثر بوده و توانسته بر ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور بیافزاید ولی باید توجه داشت که ادامه این رویه و توسل چندباره به این روند می‌تواند آثار تورمی فراوانی در این جامعه و سبد غذایی خانوار داشته باشد.