اقتصادجامعه - نسرین هزاره مقدم  - با رکود و تعطیلی برندهای قدیمی، چند صد شغل ثابت از بین می‌رود، آنهم به خاطر مشکلات مالیاتی یا بحران مالکیت یا به عبارت ساده‌تر، واگذاری به امان خدا؛ نشست بگذارند، بررسی کنند و در نهایت اینکه، پا روی خرخر‌ه‌ی برندهای معروف نگذارند.....«اگر دوست دارید بمانید، دوست ندارید بروید! بین ده روز تا دو ماه حقوق نمی‌دهیم، مشکل داریم و هنوز مشکلات حل نشده»؛ اینها را یک کارگر شرکت داروگر می‌گوید؛ شرکت مشکل دارد و بعد از اینکه حقوق اردیبهشتِ ۳۰۰، ۴۰۰ کارگر قدیمی این واحد را پرداخته‌اند، اعلام کرده‌اند فعلاً به خاطر مشکلات مالیاتی، پولی در بساط نیست.
زمین خوردن برندهای قدیمی
مشکلات برندهای قدیمی، یکی دوتا نیست؛ سال‌هاست که این واحدها  مشکلات رنگارنگ دارند، درگیری‌های مالیاتی، ابهام در وضعیت مالکیت، تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان، معضلات تامین نقدینگی و توقف‌های گاه و بیگاه خطوط تولید. دولت‌های متوالی آمده‌اند و رفته‌اند ولی این مصائب کم و بیش ادامه داشته است؛ یادمان نرفته که کارخانه ارج با همین بی‌توجهی‌ها عاقبت تعطیل شد؛ دارایی‌ها و ماشین آلاتِ باارزش این واحد قدیمی که به نوعی اعتبار اقتصاد ایران در منطقه‌ی آسیا و خاورمیانه بود، در میانه‌ی دهه‌ی نود شمسی، تکه تکه شد، تبدیل به ضایعات و آهن‌پاره شد و در بازار آزاد به فروش رسید؛ چیت ری، نمونه‌ی دیگری از این برندهای قدیمی‌ست که به سرنوشت مشابهی دچار شد، حالا سال‌هاست که از عظمت چیت ری، فقط یک زمین متروکه باقی مانده است.
دهه‌هاست که به دلیل بی‌تفاوتی دولت‌ها، برندهای قدیمی و بااعتبار به سراشیبی سقوط و نابودی افتاده‌اند؛ واگذاری‌های اشتباه، عدم حمایت از تولید، گیرهای متعدد بانکی و مالیاتی، کمبود نظارت بر روند واگذاری و رها کردن به امان خدا، پشت این واحدها را خالی کرده است؛ استیلای نوع بی‌ملاحظه‌ای از اقتصاد بازار آزاد نیز مزید بر علت شده است؛ ورود پارچه‌های چینی، صنایع نساجی را زمین زده است؛ واردات اقلام کشاورزی هرچند بی‌کیفیت، کشت و صنعت‌ها را زمین زده است و به همین ترتیب، غلبه‌ی نئولیبرالیسمی که غربی‌ها مروجش بودند، تولید را به زانو درآورده است.
 کشورهای پیشرفته که در دهه‌های رکود بعد از جنگ جهانی دوم، قاطعانه از صنایع تولیدی خود حمایت کردند و گریبان اقتصاد دولتی و حمایت‌گرا را دودستی چسبیدند، حالا که به استیلای کامل بر اقتصاد جهان رسیده‌اند، به دولت‌های دیگر توصیه می‌کنند، حمایت از تولید و تسهیل‌گری را کنار بگذارید، بگذارید واحدها در بازار آزاد رقابت کنند....
  اما چطور می‌شود توقع داشت برندهای قدیمیِ ما بدون حمایت، نظارت و تسهیل‌گری دولت سرپا بایستند؛ چطور می‌توان به درستی مزایده‌های واگذاری اعتماد کرد تا آدم‌های باصلاحیت برای گرفتن اختیار برندهای قدیمی انتخاب شوند و ضمناً این مالکان، به دنبال فروش زمین و دستگاه‌های کارخانه‌ها نباشند و به رونق تولید بیاندیشند؟!
اینها مصائب کلی تولید است، دردهای مشترک تمام واحدها؛ اما این روزها، دو برند قدیمی دیگر، روی لبه‌ی تیغ راه می‌روند، سرنوشت‌شان به حمایت کردن یا نکردن دولت بستگی دارد؛ یکی «داروگر» است و دیگری «کیان تایر».
مشکلات داروگر
در ماه‌های اخیر، کارگران داروگر بارها برای گرفتن حق و حقوق معوقه‌ی خود اعتراض کرده‌اند؛ این کارگران چهار ماه نتوانستند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.
یکی از این کارگران می‌گوید: هیچ نظارتی نیست، هیچی، حتی بر مسائل ایمنی؛ سالن‌های ما که محل تولید لوازم شستشوست، غالباً لیز و لغزنده است؛ اگر کارگری بیفتد و دچار شکستگی پا یا سر شود، خودش باید دنبال دوا و درمان باشد؛ ماه‌ها دفترچه بیمه نداشتیم که لااقل برویم درمانگاه‌های تامین اجتماعی رایگان درمان شویم؛ ما حتی کفش کار نداریم؛ مدتهاست برایمان کفش و لباس کار تهیه نکرده‌اند.... بعد از ماه‌ها انتظار، حالا چهار خط تولید فعال شده دو خط تولید شامپو، دو خط تولید مایع ظرفشویی اما به ما گفته‌اند ممکن است تا دو ماه دیگر از حقوق خبری نباشد؛ همین حالا هم سه ماه حقوق طلبکاریم؛ بعد از اردیبهشت حقوق نگرفته‌ایم.
این کارگر می‌گوید: با وجود اینکه تولید داریم و تولیدات ما در بازار فروش خوبی دارد (بنکدار هست که تولیدات داروگر را یک دفعه می‌خرد و پول خوبی برای پیش‌خرید می‌دهد)؛ از طرفی کارفرما مدعی‌ست با اداره مالیات مشکل دارد؛ اما بازرسان کجا هستند که نظارت کنند و ببینند این مشکل واقعاً چیست و چقدر جدی‌ست؛ چرا حل نمی‌شود و چرا سود حاصل از فروش، نصیب کارگران زحمتکشِ این برند قدیمی نمی‌شود!
مصائب کیان تایر
این روزها «کیان تایر» هم مشکل دارد؛ مشکلاتی از سنخی دیگر اما دقیقاً به همان دلایلِ تکراری، دولت حمایت، تسهیل‌گری و نظارت نمی‌کند. کیان تایر، این برند قدیمی، بعد سال‌ها فعالیت، حالا ماه‌هاست که درگیر مشکل تعیین تکلیف مالکیت است؛ قوه قضاییه در سال جاری دو بار مزایده برگزار کرده تا سرمایه‌گذار پیدا شود اما ظاهراً قیمت آن‌چنان بالاست که هیچ کس ترغیب نشده در مزایده شرکت کند! حالا تولید کاملاً متوقف است و کارگران به کلی بیکارند.در هفته‌ی جاری، کارگران کیان تایر پنج روز در محوطه‌ی کارخانه تجمع کردند: زودتر تکلیف مالکیت کارخانه را مشخص کنید، اینجا را یا به یکی از نهادها و ارگان‌های زیرمجموعه‌ی دولت بدهید یا یک مالک باصلاحیت و باتجربه بیابید که تامین سرمایه در گردش و نقدینگی لازم را تضمین کند.
نشست پشت نشست برای تعیین تکلیف مالکیت این کارخانه برگزار شده؛ یکی از اعضای شورای اسلامی کار این کارخانه می‌گوید: ما می‌خواهیم هرچه زودتر تولید راه بیفتد و برای همین تقاضا داریم قیمت‌گذاری عادلانه باشد تا در همین هفته‌های پیش رو، مالک کارخانه مشخص شود.
در فروردین ماه بعد از تجمع کارگران کیان تایر مقابل نهاد ریاست جمهوری، مسئولان قول دادند که به زودی مالکیت کارخانه تعیین تکلیف می‌شود، پنج ماه گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده، پنج ماه بعد از هجده سال مالکیتِ بخش خصوصی که کارخانه را به ورشکستگی کشاند و خطوط تولید را به خوابی عمیق فروبُرد.
حل مشکلات برای دولت ساده است
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) که در جریان مشکلات این دو واحد قدیمی هست؛ به ایلنا می‌گوید: دولت اگر بخواهد و همت کند، حل مشکلات این واحدها و به طور مشخص، داروگر و کیان تایر، کار پیچیده‌ای نیست، در واقع بسیار ساده است. اگر دولت در حوزه مالیات یک مقدار تسهیلگری و کمک کند، داروگر مشکل خاصی ندارد؛ ما موضوع را پیگیری کرده‌ایم با مدیرعامل و وکلایش بارها جلسه گذاشته‌ایم؛ ظاهراً با اداره مالیات اختلاف دارند، اداره مالیات حساب‌هایشان را بسته است؛ کارفرما مدعی‌ست باید مجوز بدهند تا یک حساب تحت نظر دادستانی برایم باز شود و بتوانم حق و حقوق و بیمه‌ی کارگران را بپردازم؛ دولت می‌تواند نظارت و راستی‌آزمایی کند و در مرحله‌ی بعد، تسهیلگری؛ حداقل این است که یک نشست اضطراری بگذارند و وزیر اقتصاد مستقیم به ماجرا ورود کند؛ پای سرنوشت چند صد کارگر متخصص در میان است.
خدایی در مورد وضعیت کیان تایر می‌گوید: در کیان تایر، بحث واگذاری مطرح است؛ مشکلات این واحد سابقه بسیار طولانی دارد، لااقل بیست سال است که همه‌ی ما می‌دانیم کیان تایر مشکل دارد؛ اما راه حل این مشکلات ساده است؛ ظاهراً این مجموعه را می‌خواهند واگذار کنند، مشتری هم دارد، منتها قیمت گذاری بالاست؛ لاجرم عملاً کار واگذاری و تولید متوقف مانده؛ فعلاً مالکیت این واحد دست قوه قضاییه است اما تا وقتی وضعیت معلق و بلاتکلیف است، خطوط تولید هرگز فعال نمی‌شود.
     عضو کارگری شورایعالی کار نتیجه می‌گیرد: حل تمام این معضلات راهکارهای بسیار ساده دارد منتها اگر دولت بخواهد؛ بررسی کنند ببینند برای ایجاد هر شغل ثابت چقدر باید هزینه شود پس حفظ فرصت‌های شغلی موجود تا چه اندازه اهمیت دارد. با رکود و تعطیلی برندهای قدیمی، چند صد شغل ثابت از بین می‌رود، آنهم به  خاطر مشکلات مالیاتی یا بحران مالکیت یا به عبارت ساده‌تر، واگذاری به امان خدا؛ نشست بگذارند، بررسی کنند و در نهایت اینکه، پا روی خرخر‌ه‌ی برندهای معروف نگذارند.....