رئیس جمهور لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را امضا و برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.به گزارش اقتصادسرآمد، هیات وزیران ۱۶ شهریور ماه امسال با هدف تقویت و گسترش همکاری با نهادها و سازمان های بین المللی و منطقه ای و رفع موانع سیاسی و اقتصادی از جمله تحریم های ظالمانه و حضور فعال و سازنده در سازمان های منطقه ای و بین المللی و بهره گیری از ظرفیت های موجود در جهت تأمین منافع ملی و تلاش در جهت تغییر نظم موجود با ملاحظات عدالت محوری و ظلم ستیزی و تحقق صلح و ثبات منطقه ای، لایحه «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای» را به تصویب رساند.این لایحه چهارم مهر ماه با امضای آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برای طی تشریفات قانونی و رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی به مجلس ارسال شده است؛ بر اساس این اصل از قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.در ماده واحده این لایحه آمده است: در راستای تقویت تعاملات و همکاری های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی با سازمان های منطقه ای، به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تا به منظور کسب وضعیت دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای در مجموع به ۴۹ منشور، موافقتنامه و پروتکل مرتبط با این سازمان ملحق شود.از جمله پروتکل ها و موافقتنامه هایی که باید ایران برای تبدیل شدن به عضو رسمی سازمان شانگهای به آن ملحق شود، می توان به منشور این سازمان و اصلاحات بعدی آن، معاهده مقابله با تروریسم، جدایی طلبی و افراط گرایی، ساختار منطقه ای ضد تروریسم، حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده، اسناد مربوط به همکاری های اقتصادی، تجاری، امور گمرکی، کشاورزی و سرمایه گذاری، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، برگزاری رزمایش مشترک نظامی، آموزش و ورزش ، امدادرسانی در شرایط اضطراری و مبارزه با قاچاق تسلیحات اشاره کرد.این ماده واحده ۵ تبصره دارد که در تبصره یک آن آمده است: جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به اجرای سایر اسناد پذیرفته شده در سازمان همکاری شانگهای نمی داند مگر با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و اجرای اسناد پذیرفته شده با رعایت اصول ۷۷ ، ۱۲۵ و ۱۳۵ قانون اساسی خواهد بود.