رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان مازندران گفت: جان باختگان ناشی از غرق شدگی در دریای خزر در محدوده استان در سال جاری ۱۲.۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.به گزارش اقتصادسرآمد، نقی کریمیان افزود: از ابتدای ماه خرداد تا پایان شهریوماه سال گذشته ۱۰۴ نفر به دلیل غرق شدگی در دریای مازندران جان خود را از دست دادند که بنا بر آمار پزشک قانونی استان این آمار در مدت مشابه سال جاری با ۱۲.۵ درصد کاهش به ۹۱ جان‌باخته رسید.وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته ۶۳۴ نفر از هموطنانی که در دریای مازندران غرق شده بودند توسط نیروهای نجات غریق حاضر در سواحل استان نجات یافتند که این رقم با افزایش چشمگیری امسال به یک‌هزار و ۲۵۳ نفر رسید.کریمیان با بیان این که، از مجموع یک‌هزار و ۲۵۳ نفری که توسط ناجیان غریق در دریای مازندران نجات یافتند، ۲۱۰ نفر به بیمارستان منتقل شدند، ادامه داد: این آمار گویای آن است این نجات یافتگان جان باخته بودند که با اقدامات ناجیان، احیاء و به بیمارستان منتقل شدند.رئیس هیات نجات غریق و غواصی استان مازندران با بیان این که مطالبات ماه شهریور ۷۰۰ تن از ناجیان غریقی که امسال در طرح سالم سازی سواحل در دریای مازندران مشغول به خدمت بودند تاکنون پرداخت نشده است، اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده قرار است حدود سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این معوقات با تهیه اسامی نهایی در هفته های آینده از سوی استانداری مازندران پرداخت شود.وی با بیان این که، به دلیل پرداخت نشدن یک ماه از مطالبات ناجیان غریق تاکنون جلسات هماهنگی برای اجرای طرح سالم سازی سواحل برای سال آینده را برگزار نکردیم، تصریح کرد: در صورتی که نتوانیم این ناجیان را راضی نگه داریم و تاخیر در پرداخت معوقات ادامه یابد به طور حتم در سال آینده با چالش کمبود نیروی انسانی و ناجی غریق برای حفاظت از جان هموطنان در دریای مازندران مواجه خواهیم بود.کریمیان با بیان این که، در سفر ۲۱ تیرماه ۱۴۰۱ وزیر کشور به مازندران، رئیس سازمان امور اجتماعی وزارت کشور قول پیگیری ردیف اعتباری برای سواحل خزر را داده بود، گفت: بعد از گذشت ماه ها از این سفر تاکنون جلسات هماهنگی با حضور هیات نجات غریق در ارتباط با این موضوع در استان برگزار نشده است.به گزارش خبرنگار ایرنا، طرح سالم‌سازی دریا از سال ۱۳۹۱ با هدف کاهش تلفات ناشی از غرق شدن هنگام شنا و همچنین ارایه خدمات تجمیعی گردشگری و نظارت‌های اجتماعی در ۶۰ نقطه از  سواحل مازندرانی دریای خزر به اجرا درآمد و امسال هم از هفتم خرداد با حضور استاندار مازندران در سواحل چالوس آغاز به کار کرد.