نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را مجاز به توسعه سواحل مکران و اروند از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی کردند.به گزارش اقتصادسرآمد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء ۲ بند (ی) تبصره یک این لایحه را بررسی و تصویب کردند.براساس این مصوبه، دولت مجاز است برای اجرای طرح‌های پیشران جدید و نیمه‌تمام در زمینه خطوط راهبردی ریلی و کریدورهای اصلی جاده‌ای، توسعه سواحل مکران، توسعه و فعال‌سازی پتروپالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های بزرگ، حفظ و نگهداری و تأمین تجهیزات راهبردی ناوگان امدادهوایی، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و تأسیساتی وزارت اطلاعات، اجرای طرح‌های زیرساخت مناطق آزاد جدید، توسعه تجهیزات سازمان‌های هلال احمر و اورژانس و پزشکی قانونی، طرح‌های انتقال آب از دریای عمان، طرح‌های رفع تنش آبی و جلوگیری از سیل‌های موسمی، ایجاد و توسعه شبکه‌های آب و فاضلاب، مدارس مناطق مرزی، تقویت و ایجاد زیرساخت‌های تأسیساتی و تجهیزاتی دانشگاه‌ها، تکمیل بیمارستان‌های نیمه‌تمام، طرح‌های انبوه‌سازی مسکن، طرح‌های دانش‌بنیان، پرداخت مطالبات ایثارگران و رتبه‌بندی معلمان تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون یورو از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی و براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره (۲۲) این قانون با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل درصد (۴۰ درصد) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴/۵ درصد) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است.همچنین به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود از محل جزء (یک) این بند مبلغ یک میلیارد یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام کرده‌اند، را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیرو و راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.