در فضای تجارت هر کشور، قوانین و مقررات تجاری نقش بنیادین و اساسی را ایفا می‌کنند. در این میان از قانون تجارت به‌عنوان قانون مادر یاد می‌شود. قانونی که چارچوب فعالیت‌های تجاری را در مراحل آغاز، تداوم و توسعه و نهایتاً پایان فعالیت مشخص کرده و یکی از اهداف مهم در تدوین آن، انتظام بخشی روابط تجاری و بازرگانی افراد فعال در این حوزه و ایجاد امنیت است.یکی از مهم‌ترین اسناد که از آن به پایه و اساس حقوق تجارت ایران نیز یاد می‌شود قانون تجارت مصوب سال 1311 است که با اقتباس از قانون 1807 فرانسه تصویب شده است. در سال 1347 بخشی از این قانون در خصوص شرکت‌های سهامی بر اساس مقتضیات زمان ازجمله لزوم اصلاحات اقتصادی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که تا امروز اجرایی بوده و کماکان به قوت خود باقی است.در مقطعی دیگر و حدود 14 سال قبل به دلیل بروز پدیده‌های نو در عرصه تجارت داخلی و بین‌المللی تصمیم گرفته شد مجدداً قانونی که بیش از 70 سال از عمر آن می‌گذشت مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد؛ تصمیمی که البته تا امروز محقق نشده است. فارغ از چرایی عدم تصویب لایحه مذکور در طی این 14 سال و شتاب‌زدگی در تصویب آن در اواخر دوران فعالیت مجلس کنونی، آنچه باید با اولویت دوچندان مدنظر کارشناسان و صاحب‌نظران قرار گیرد، تمرکز بر محتوا و مفاد لایحه موردبحث است.