منطق و خرد فرمان می‌دهند تفاوت‌های امروز و سه دهه پیش را بپذیریم و خود را با واقعیت‌های امروز سازگار کنیم و یادمان باشد ‏که ضرورت رشد و توسعه فعالیت‌های خصوصی اینک با پشتیبانی همه نهادهای مؤثر در سطح کلان یک امر اجتناب‌ناپذیر شده ‏است. ‏تضاد ذهنی و عینی با سرمایه‌گذاران و کارفرمایان در دهه 1360 همچنان از سوی مدیران اقتصادی و سیاسی و روشنفکران همانند سه سال آخر دهه 1350 ادامه داشت. نهادهای برخاسته از انقلاب اسلامی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی در غیاب نهادهای کارفرمایی توانستند با همکاری نهادهای کارگری که با وزارت کار وقت سازگار و هم‌ساز بودند یکی از مهم‌ترین قانون‌های سرنوشت‌ساز بر مناسبات کار میان کارفرمایان و کارگران را به نفع کارگران در مجلس طرح و تصویب کنند.در اواخر دهه 1360 که قانون کار تصویب می‌شد نهادهای کارفرمایی حتی در نهادی مثل اتاق بازرگانی فاقد جسارت برای اظهارنظر سازمان‌دهی شده بودند و اعتراض و انتقادهای پراکنده برخی افراد و کارفرمایان نیز به جایی نرسید. نتیجه این فرایند پس از سه دهه از اجرای این قانون اما نا شفاف شدن اجرای قانون و پدیدار شدن گریزگاه‌ها از اجرای کامل قانون بوده و هست. مناسبات کار در این قانون به دلیل یک‌سویه بودن و جانب‌داری افراطی از یک گروه به زیان گروه دیگر روزگار را تیره‌وتار کرده است.