گروه حمل و نقل- حمل و نقل دریایی بیش از 92 درصد از سهم جابه جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان تقريبا میزان خسارات و اختلافات دریایی را نسبت به روشهای دیگر حمل و نقل کالا از نظر کیفی و کمی در سهم جابه جایی کالا تخمین زد. اختلافات دریایی و دعاوی دریایی در اکثر کشورهای جهان و جوامع بین المللی، با اتکاء به حقوق و کنوانسیونهای مرتبط دریایی پیگیری و حل و فصل می شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، باید اذعان داشت که سازمانهای بین المللی دریایی بسیار فعالانه و متخصصانه با مشارکت جهانی از طریق صدور کنوانسیونها و مقررات بین المللی دریایی توانسته اند نقش بسیار موثر و کلیدی در راستای رشد حقوق دریایی داخلی و بین المللی کشورهای جهان داشته باشند و در همسو کردن روشهای حل اختلاف دعاوی دریایی نسبتا موفق عمل کنند.
کشورهایی که به گونه ایي با حمل و نقل دریایی ارتباط دارند و سرمایه گذاریهای کلان یا معقول در این زمینه کرده اند، باید جهت ایجاد توازن و ارتقاء سیستم حقوق دریایی خود با سطح بین الملل از بهترین امکانها و روشهای حل اختلافات دریایی با بکارگیری متخصصان امر در وکالت، قضاوت و اجرای عدالت استفاده کنند. در اين روشهای همچون دعاوی دیگر از عمده سیستمهای مشابه مانند مذاکره رودررو، میانجیگری(mediation)، داوری (Arbitration ) و ارجاع دعوی به دادگاه صالحه استفاده می شود.ارزانترین و سریعترین راه حل اختلافات دریایی مذاکرات رو درروی طرفین اختلاف یا نمایندگان آنهاست. اگر نمایندگان یا طرفین مستقیم از توانایی و اطلاعات تخصصی خوبی از موضوع اختلاف برخودار باشند طبیعتاً کمک بسیار زیادی به حصول نتیجه مطلوب و عادلانه خواهند داشت. بسیاری از قراردادهای دریایی صراحتاً به این روش به عنوان اولین حرکت اشاره مستقیم دارد.آیا بهتر نیست این شوراها با این ساختارها، روندها و اختیارات فعلی، منحل شوند؟ آیا ادامه روند کنونی حل اختلافات دریایی از منظر دریانوردان و نیز صاحبان کالا مورد قبول است؟یک کارشناس صنعت دریایی در خصوص روند فعلی بررسی شکایت‌ها و اختلافات دریایی را نیازمند اصلاح دانست و خواستار ایجاد دادگاه‌های دریایی در کشور شد.رضا محمدعلی بیگی این مطلب را در خصوص وضعیت کنونی روند بررسی اختلافات دریایی در شوراهای حل اختلاف دریایی و بندری و نیز کمیسیون ماده 20 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور (ضوابط استفاده از کانتینر) بیان کرد.وی گفت: این رویه در واقع مصداقی از ضرب‌المثل «شکایت زن را نزد مادر زن بردن و یا شکایت مرد را نزد مادر شوهر بردن» بوده و نتیجه‌اش نیز از پیش معلوم است.او در ادامه نتایج بررسی خود در این زمینه را در قالب تصاویر پیوست ارایه و بیان کرد: آیا با توجه به تصاویر تهیه شده از روند کنونی بررسی اختلافات دریایی، نباید ساختار و روند بررسی دعاوی در شوراهای حل اختلاف مرتبط با کسب و کارهای بندری و دریایی و نیز در کمیسیون ماده 20 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور اصلاح شود؟وی ادامه داد: آیا بهتر نیست این شوراها با این ساختارها، روندها و اختیارات فعلی، منحل شوند؟ آیا ادامه روند کنونی حل اختلافات دریایی از منظر دریانوردان و نیز صاحبان کالا مورد قبول است؟به گزارش تین نیوز، این کارشناس افزود: آیا عضویت اعضای انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته (انجمنی که حامی منافع شرکت های نمایندگی کشتیرانی است و ممکن است خوانده پرونده، یکی از اعضاء این انجمن باشد) و نیز دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران (اتحادیه‌ای که حامی منافع مالکان کشتی ایران است و ممکن است خوانده پرونده، یکی از اعضاء این اتحادیه باشد) به ترتیب در کمیسیون ماده 20 و شورای حل اختلاف دریایی (شعبه 2629 مجتمع شماره 27 تهران) و نیز شورای حل اختلاف دریایی (شعبه 2624 مجتمع شماره 27 تهران)، سیاستی درست و منطقی است؟
بیگی خاطرنشان کرد: چه زمانی دادگاه‌های دریایی در کشور ایجاد خواهند شد و غفلت در تشکیل این نهاد تخصصی چه هزینه‌هایی برای مردم داشته و نیز خواهد داشت؟او گفت: آیا بهتر نیست در شوراهای حل اختلاف دریایی و نیز کمیسیون ماده 20 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور، نمایندگانی از طرف صاحبان کالا (اتاق اصناف ایران) و نیز خدمه کشتی (انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران) هم حضور داشته باشند؟وی افزود: نقش و وظیفه اداره دریایی کشور در ایجاد و ادامه روند کنونی حل اختلافات دریایی چیست و این اداره در راستای ایجاد دادگاه‌های دریایی چه اقداماتی را آغاز نموده و در چه مرحله‌ای قرار دارد؟