گروه بانک و بیمه- پرونده ورود موقت کالاها و رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از این روش، در حالی برای دو سال است بلاتکلیف مانده که در مقابل ۶۰۰ میلیون دلار واردات، یک میلیارد دلار ارز به کشور برگشته است. حدود دو سال است که چانه‌زنی فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان با بانک مرکزی برای تعیین تکلیف ورود موقت در جریان است و هنوز هم نتیجه خاصی حاصل نشده است. مدتها است که جلسات مشترکی میان فعالان اقتصادی، سازمان توسعه تجارت ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی برگزار می‌شود تا بلکه میردامادنشین‌ها بپذیرند که ورود موقت، یکی از ابزارهای کنونی ارزآوری برای کشور است و می‌تواند ارزش افزوده‌ای حداقل دو برابر را برای کشور به ارمغان آورد.
به گزارش اقتصادسرآمد، واردات به کشورها به دو صورت انجام می گیرد. واردات قطعی که در آن همه هزینه ها پرداخت و کالا برای همیشه وارد کشور مصرف کننده می شود. روش دیگر واردات به کشورها، ورود موقت کالا برای مدت زمان معین است که در این متن تعریف ورود موقت کالا و شرایط و ضوابط آن را مطالعه خواهید کرد.
برخی از کالاها بدون پرداخت هزینه و مالیات به طور موقت به کشورها وارد می شوند. چنین کالاهایی باید برای یک هدف خاص وارد شوند و برای یک دوره خاص و برای تغییر مجدد مورد استفاده قرار گیرند که به عنوان واردات موقت نامیده می شوند. به عبارت دیگر واردات موقت، روش گمرکی است که به موجب آن یک وارد کننده کالاهای خاصی را برای مدت زمان محدود و برای یک هدف خاص وارد کشور می کند و پس از اتمام مدت زمان مشخص شده کالاها دوباره به کشور تامین کننده صادر می شود.
این بهترین عمل بین المللی است که نیاز به تضمین مالی برای اخذ اجازه ورود موقت دارد. در این رابطه، یکی از مهمترین سیستم های پذیرفته شده بین المللی برای اجازه ورود موقت کالا، گواهینامه ATA است. این گواهی متکی به یک زنجیره بین المللی از سازمان های تضمین کننده(انجمن تایید شده توسط مقامات گمرکی) است که امنیت هر هزینه و مالیاتی را هنگام واردات موقت به طور مناسب در دوره زمانی مشخص شده که قرار است عودت داده شود، تامین می کند.
بر اساس آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، کل واردات مواد اولیه در سال ۹۷ معادل ۶۰۰ میلیون دلار بوده که تحت عنوان ورود موقت، کالاهای مرتبط با آن وارد شده است؛ در حالی که بالغ بر ۱ میلیارد دلار از این محل، صادرات صورت گرفته است.
این آمار نشان می‌دهد که ۱۰۰ درصد ارزش افزوده ورود موقت، در داخل ایجاد می‌شود و علاوه بر آن، ایجاد اشتغال و پر کردن ظرفیت‌های خالی نیز از جمله فواید آن ورود موقت است که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز به آن توجه می‌شود.
مطابق قانون، بین ۳ تا ۵ سال پس از واردات کالا و مواد اولیه، امکان صادرات آن وجود دارد؛ در حالی که هم اکنون حتی افرادی که کالاهای خود را صادر کرده‌اند، با بانک مرکزی دچار مشکل هستند؛ چراکه متأسفانه بانک مرکزی به دلیل عدم تشخیص منشأ ارز کالاهای واردشده، آنها را به عنوان ورود موقت تلقی نکرده و در ادامه، سازمان امور مالیاتی نیز به دلیل عدم موافقت بانک مرکزی با رفع تعهد ارزی این واردکنندگان در صادرات کالاهایشان، آنها را مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده نمی‌داند.
محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با بیان اینکه مشکل ورود موقت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان هنوز پابرجا است، گفت: موضوع ورود موقت یکی از موضوعاتی است که از پس از تصمیم بانک مرکزی مبنی بر اخذ تعهد ارزی و شرایط و الزاماتی که برای صادرکنندگان تعیین شد، کماکان بلاتکلیف باقی مانده است؛ به این معنا که حتی افرادی که پیش از ۲۲ فروردین سال ۹۷ که آغاز تصمیم‌گیری دولت برای شرایط جدید ارزی کشور بود نیز، هم اکنون در تعیین تکلیف صادرات حاصل از ورود موقت خود، دچار مشکل هستند.